تراجع نمو الاقتصاد الألماني

يحتل الاقتصاد الألماني المرتبة الرابعة دوليا بعد الولايات المتحدة والصين واليابان، ولهذا يعتبر الاقتصاد الأكبر في القارة الأوروبية، رغم كون ألمانيا بعدد سكانها البالغ 81 مليون نسمة تحتل المركز السادس عشر دوليا بالسكان، وبمساحتها البالغة 357 ألف كيلو متر تحتل المركز الثالث والستين دوليا حسب المساحة. وأسهم قطاع التصدير الألماني بما يتميز به من ابتكار وتنافسية شديدة، في احتلال ألمانيا المركز الثالث دوليا في الصادرات السلعية بعد الصين والولايات المتحدة، حيث بلغت قيمة صادراتها السلعية بالعام الماضي نحو تريليون و543 مليار دولار، بينما بلغت قيمة وارداتها تريليونا و339 مليار دولار، لتحقق فائضا تجاريا بلغ 204 مليارات دولار مقابل فائض تجاري بلغ 202 مليار دولار بالعام الأسبق. وتعد صناعة السيارات عماد الصادرات الألمانية مثل بورشه وبي إم دبيلو اللتين يقتنيهما الأثرياء في أنحاء العالم، إلى جانب المعدات الرأسمالية لإنشاء المصانع بالعالم إضافة إلى المواد الكيماوية والمعادن والمصنوعات والمواد الغذائية والمنسوجات. وأسهم عجز الطاقة بنصيب كبير في الواردات الألمانية إلى جانب المواد الخام، حيث تصل نسبة الاكتفاء بها من النفط أقل من 6 %، ومن الغاز الطبيعي أقل من 13 %، وتبدو ضخامة تكلفة وارداتها من النفط حين تعد المستهلك الثامن للنفط دوليا. والمستهلك السابع بالغاز الطبيعي دوليا، فهي تنتج 147 ألف برميل نفط يوميا، بينما تستهلك 2 مليون و495 ألف برميل يوميا، خاصة مع بلوغ طاقة التكرير بها أكثر من مليوني برميل يوميا، بل إن صادراتها النفطية تصل إلى 470 ألف برميل يوميا، كما تنتج ألمانيا أقل من 13 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي بينما تستهلك 5ر99 مليار متر مكعب سنويا. ورغم تلك الكمية الضخمة من واردات الغاز الطبيعي فإنه حتى العام الأسبق، لا يسهم العالم العربي بنصيب في تلك الاحتياجات، حيث تتركز تلك الواردات في خمس دول أوروبية هي: روسيا والنرويج وهولندا، وكميات قليلة من كل من إنجلترا والدنمارك. ويعزو البعض الفائض التجاري الألماني السلعي إلى ضعف إنفاق المستهلكين والشركات، وأن ألمانيا كان بإمكانها من خلال زيادة وارداتها الإسهام في حل مشكلة العجز التجاري بدول مجاورة لها مثل إسبانيا واليونان، إلا أن التجارة الخدمية الألمانية تحقق عجزا بلغ 26 مليار دولار بالعام الأسبق. حيث تحتل ألمانيا المركز الثاني دوليا بالصادرات الخدمية، بعد الولايات المتحدة بقيمة 230 مليار دولار بالعام الأسبق، بينما بلغت قيمة وارداتها الخدمية 256 مليار دولار محتلة المركز الثاني دوليا بعد الولايات المتحدة أيضا، ويرى البعض أن قطاع الخدمات الألماني يعتمد على معوقات الدخول والإعانات المالية، وليس على التطوير والبحث عن أنشطة جديدة، مثلما يحدث في وجود عقبات أمام شركات النقل البري لصالح شركة السكة الحديد الحكومية. وتعاني الموازنة الألمانية من العجز والذي بلغ 61 مليار دولار، حيث بلغت الإيرادات خلال العام الماضي تريليونا و582 مليار دولار، بينما بلغت المصروفات تريليونا و643 مليار دولار، وخلال العام الماضي بلغت نسبة الدين العام للناتج 5ر81 %. وكان ذلك من أسباب تأخر ألمانيا في مساعدة اليونان لتجاوز مشكلتها، واتجاهها لإنشاء صندوق الإنقاذ الأوربي وإشراك صندوق النقد الدولي في تقديم القروض، في ضوء امتداد مشكلة الديون السيادية إلى دول أخرى مثل أيرلندا والبرتغال، وكون دول أخرى مهددة باللحاق بهما مثل إسبانيا وإيطاليا وبلجيكا. إلا أن أزمة الديون الأوروبية ألقت بظلالها على الدول الأوروبية ومنها ألمانيا، فمن الطبيعي في ضوء ارتفاع معدلات البطالة والديون في دول مجاورة، أن تتأثر التعاملات التجارية والمالية، ومن هنا فقد تراجع معدل نمو الاقتصاد الألماني من 6ر3 % في العام الأسبق إلى 3 % بالعام الماضي، ويتوقع تراجع معدل النمو إلى 3ر0 % بالعام الحالي، وتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاعه إلى 5ر1 % بالعام القادم. وكان معدل نمو الناتج الألماني خلال الربع الأخير من العام الماضي، قد بلغت نسبته 2ر0 % فقط بالمقارنة للربع السابق من نفس العام الماضي، بينما حقق النمو انكماشا بنسبة 2ر0 % خلال الربع الأخير من العام الماضي بالمقارنة لنفس الربع من العام الأسبق، مما أعاد هواجس الانكماش الذي لحق بالاقتصاد عام 2009 والذي بلغت نسبته وقتها 1ر5 %. ويعزز ذلك تراجع قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الداخلة، من 80 مليار دولار في عام 2007 إلى 46 مليار دولار بالعام الأسبق، وكون الاقتصاد الألماني مصدرا صافيا للاستثمارات خلال السنوات الأخيرة، حيث تزيد قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الخارجة من ألمانيا، على قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الداخلة إليها، ففي العام الأسبق بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الخارجة 105 مليارات دولار مقابل 46 مليارا لقيمة الاستثمارات الداخلة. ويأخذ معدل نمو السكان اتجاها سالبا بلغت نسبته 2ر0 %، كما ترتفع نسبة السمنة بين الألمان لحوالي 13 % من السكان، وترتفع نسبة السكان البالغة أعمارهم أكثر من 65 عاما إلى حوالي 21 % من إجمالي السكان، مما يزيد من ضغوط نفقات الرعاية الاجتماعية على الموازنة.