تحريك قانون التقاعد وبدل السكن ومكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين المدنيين والعسكريين

كنت أتحدث قبل أيام مع بعض المهتمين بالشأن القطري ورسم سياسة وطنية بعيدة المدى لتحقيق العيش الكريم لجميع المواطنين بعد الانخفاض الحاد لأسعار النفط، وهي أزمة متوقعة في أي لحظة بسبب اندلاع الحروب والفتن الطائفية والهيمنة على مقدرات بعض الشعوب العربية، وفجأة أصبحت دول الخليج العربي مستهدفة بسبب هذا الانخفاض غير المتوقع، وكان ينبغي على دولنا الاستعداد لهذا اليوم لأسباب لا تعد ولا تحصى، ومنها بكل تأكيد السكون عن تدفق الأجانب والوافدين إلى دولنا دون تخطيط مدروس، بجانب توظيف بعضهم برواتب خيالية لا يحلمون بها في دولهم، وهي كارثة اقتصادية تخضع لغياب التخطيط الإداري والمالي لها بالشكل المطلوب!! . ومع انخفاض أسعار النفط أصبحنا تائهين بين مواجهة صعوبة الأزمة المالية من ناحية، وبين إيجاد الحلول الناجعة لها من ناحية أخرى، وذلك بما يخدم البلد والمواطنين في المقام الأول لتحقيق المصلحة العامة مع العمل على تقليص وظائف ورواتب الوافدين بشكل كبير دون تخاذل أو تعاطف مع أزمة النفط لتحقيق الحياة الكريمة للمواطنين !! . وكذلك من خلال العمل على فرض التقطير في مثل هذه الظروف العصيبة، لأنه متى ما طبقنا التقطير فإننا لا نحتاج إلى أعباء مالية إضافية والسبب أن وجود غير المواطنين سيكلفنا الكثير من الأموال الإضافية ويزيد من الأعباء الأخرى على البنية التحتية كالصحة والتعليم والاقتصاد وغيرها، بجانب صرف البدلات التي سترهق كاهل خزائن الدولة بلا رحمة. هذا بجانب الانتباه إلى بعض القضايا الأخرى التي تهم المواطنين والمتقاعدين منهم على وجه الخصوص مثل: ارتفاع الأسعار وتأخر ظهور قانون التقاعد وقانون الموارد البشرية بجانب مطالبة المواطنين منذ سنوات بصرف بدل السكن ومكافأة نهاية الخدمة وهي مجموعة من القوانين والحوافز المؤجلة حتى الآن . هذه كلها تهم المواطنين وبخاصة المتقاعدين منهم الذين يدفعون الثمن اليوم بسبب المماطلة في تأجيل إصدار قانون التقاعد حتى الآن !! .** الراتب الضعيف للمتقاعد المواطن قد يكون الراتب الهزيل للكثير من المواطنين القطريين المتقاعدين هو الأهم في مثل هذه الظروف، وهم يمثلون شريحة كبيرة لا يستهان بها، بل ينبغي الاهتمام بها في مثل هذه الظروف، فالمتقاعد ما زال يحرم من بعض البدلات المهمة التي وعد بصرفها له خلال السنوات الماضية ولكنها لم تتحقق، حتى حلت الظروف التقشفية التي قضت على آمالهم بين عشية وضحاها، وهذه الكارثة تحل داخل المجتمع مع مثل هذه الكوارث المالية التي قد تطول ولن ترحمهم " ولا تخلي رحمة الله تنزل " كما يقول التعبير الشعبي !! .** غلاء الأسعار وجشع التجار ولعل غلاء الأسعار وارتفاع قيمة المواد الغذائية والتموينية والمستلزمات الأخرى بشكل جنوني جعل المواطن القطري يرثى حاله بسبب هذا الارتفاع الذي لم يرحم الجميع سواء كان من جانب المواطن أو المقيم أيضا، وهي مسألة في غاية الأهمية تفرض على المسؤولين في الدولة الاهتمام بها والتعامل معها بأمانة وهمّة عالية للحد من جشع ارتفاع الأسعار وإيقافها عند حدها تحقيقا للمصلحة العامة .** قانون التقاعد ما زال حبيس الأدراج وفي كل عام نسمع عن خروج قانون التقاعد إلى النور الذي طال انتظاره حيث مضى على دراسته سنوات طويلة بالرغم من الخصومات التي تقتطع من رواتب الموظفين القطريين بشكل شهري منذ سنة 2002 م وحتى الآن والأمل يحدونا دائما في ظهور هذا القانون الذي يبدو أنه يطفو على السطح للنقاش تارة ثم نجده يختفي تارة أخرى دون علم الموظف المواطن بحقيقة الأمر والأسباب التي تقف وراء عدم خروجه إلى الوجود، وبما يخدم المتقاعدين المواطنين، وفي كل وقت نمر بأزمات مالية تقف حائلا أمام ظهوره بسبب غياب التخطيط السليم له لأسباب قد لا نعلمها حتى هذه اللحظة !!! .** الديون والالتزامات البنكية لم ترحم المتقاعدين وفي ظل الظروف التقشفية الحالية ما زالت الديون والالتزامات المالية تطارد الكثير من الأفراد والأسر القطرية بسبب تقيدهم مع البنوك والمؤسسات المصرفية التي لا ترحم هؤلاء المواطنين، وهو ما ساهم في تفاقم الأزمة المالية داخل العديد من البيوت القطرية فانعكست سلبياتها على الجميع، ولعل الكثير يعلم عن مآسي هؤلاء داخل المحاكم القطرية بسبب تزايد الديون ومطالبة هذه المحاكم بتسديد مستحقات الجهات التي تطالب المواطنين والتي وصلت إلى مليارات الريالات سواء من البنوك أو جهات العمل أو الشركات والمؤسسات أو بعض الأشخاص، وكل ذلك يأتي على حساب المواطن القطري الذي لا حول له ولا قوة !.** المجتمع يوجه سخطه ضد هيئة التقاعد مجتمع المتقاعدين كان وما زال يوجه سهام النقد والبطء في تحريك قانون التقاعد وظهوره إلى النور حتى الآن، وإن هذا التأخر ساهم في فقدان الأمل، رغم أن رؤية الهيئة تسعى لتكون ملاذاً آمناً للمواطن القطري، من خلال عملها على تعزيز الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وترسيخ أواصر التكافل والتضامن في المجتمع، وامتلاكها القدرات البشرية والفنية والمالية لبلوغ أقصى درجات الفاعلية في الأداء، لتحقيق أهدافها والوصول إلى مكانة مرموقة بين الأجهزة النظيرة لها محلياً ودولياً . وإن رسالة الهيئة تسعى أيضا إلى مد مظلة التغطية التأمينية لتشمل كافة المواطنين القطريين العاملين، بما يضمن لهم حياة مستقبلية كريمة بعيداً عن العوز والفاقة، أخذاً في الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية في البلاد، ويضمن للمشمولين به ولذويهم الحماية المنشودة، وبما يعكس هوية المجتمع بوضوح، وذلك عبر تقديم خدمة متميزة للجمهور بروح من المسؤولية والقيم الأساسية التي تستند إليها الهيئة في أدائها لأعمالها .** بعض المتقاعدين تحت خط الفقر يحز في النفس أن نجد بعض المتقاعدين القطريين من كبار السن، وخاصة ممن كان يعمل في البترول أو بعض المؤسسات الحكومية الأخرى ما زالوا يتقاضون رواتب شحيحة لا تسد رمق العيش وتتراوح ما بين 3500 – 5000 ريال، وهي لا تكفي لتغطية تكاليف المعيشة بجانب راتب السائق والخادمة وكماليات الحياة الأخرى .** كلمة أخيرة لكي لا تتبخر أحلام المواطنين المتقاعدين لا بد من الاستعجال في منحهم حقوقهم الوظيفية، وعدم تأجيل مجمل القوانين والمكافآت التي يستحقونها، ومنها: قانون التقاعد للمدنيين والعسكريين، وقانون الموارد البشرية، وصرف مكافأة نهاية الخدمة، وكذلك صرف بدل السكن .. لكي ينعم المواطن بالحياة الكريمة ونحقق له ثمار التنمية المنشودة !! .