الاحتكار المؤسسي

الاحتكار المؤسسي معناه "حبس أو استئثار وظيفة ما لأشخاص معينين، أو لفئة دون غيرها أو احتكار مهام وظيفية لا يُكلف آخرون بالقيام بها". وكما ذكره أحدهم "احتكار الأعمال والوظائف فإن هذا من علامات الإدبار"، وهذا الاحتكار للأسف الشديد مرض من الأمراض المؤسسية، ومن السلوكيات الخاطئة المنتشرة، وينتج عنها ويترتب عليها الكثير من السلبيات والمعوقات سواءً على العامل والمؤسسة بشكل خاص وعلى المجتمع بشكل عام، منها: - تراجع أداء الموظف. - وأد روح الإبداع والمبادرة. - ضعف الثقة بين العاملين والمؤسسة. - تعطيل المعاملات. - ظهور وصعود القيم السلبية. فصعود فئة على فئة، وجنسية على حساب الكادر الوطني صاحب الكفاءة والتميز والانتماء الحقيقي لهذا الوطن ومن يقل غير هذا فهو يغرد خارج السرب، فهذه الفئة أو الجنسية التي تحتكر، التي تريد السيطرة وكأنها هي المنقذ الأكبر من المشكلات والصعوبات التي تواجهها مؤسساتنا. فإذا كنا نريد التطوير وصعود أسهم التنمية صدقاً وعدلا في البيئة المؤسسية، علينا أن نعمل ونستنهض همم وإمكانات وقدرات جميع العاملين عن طريق توزيع الأعمال والأدوار والمهام بشكل صحيح وسليم دون محاباة أو القفز على القانون، لتكون بيئة مؤسسية يسودها، مناخ صحي مشجع وعمل مثمر ونمو مستمر ورضا وظيفي مستقر ومطمئن. فالمصلحة العامة وتقديمها على كل شيء تستدعي أن يكون النفع يشمل الجميع ولا تحتكر على أناس معينين، أو جنسية معينة، وتقديم أبناء الوطن لهو من الأولويات في كل مؤسسة، وإذا تعطلت أو عُطلت هذه الأولوية ضاع كل شيء وضيعت الأمانة. "ومضة" أرى كلنا يبغي الحياة لنفسه حريصاً عليها مستهاماً بها صبا