قطاع التنمية الإدارية نموذج يحتذى به

انطلاقا من رؤية دولة قطر 2030، بدءًا من التنمية الاقتصادية مرورًا بالجوانب الاجتماعية والبيئية وانتهاءً بالتنمية البشرية، برز اهتمام ملحوظ في نقل الخبرات التدريبية وفق الاختصاصات والمؤهلات التعليمية المتوافقة المسار لتنفيذ برامج تدريبية إدارية وتخصصية بغرض القضاء على ضعف البيئة التدريبية المحفزة على الإبداع والابتكار، وذلك بإدخال طاقات شابة قطرية لتغيير الصورة النمطية السلبية المأخوذة عن مهنة المدرب، بالإضافة إلى تراجع مستويات التدريب بالقطاع العام وعدم مواكبتها للعصر. لذلك أولت وزارة التنمية والعمل والشؤون الاجتماعية متمثلة بقطاع التنمية الإدارية مسائل التدريب والتأهيل بالنسبة للمدرب القطري اهتمامًا خاصًا، ذلك أنه الأصل، وعن طريق رفع مستواه ستتخلص البيئة التدريبية رويدًا رويدًا من مشكلاتها الحاضرة. وهنا تجدر الإشارة إلى أن عملية التوطين ستتيح الفرصة أمام كل جهة حكومية كي تضع برنامجها الخاص المناسب لموظفيها القطريين لتأهيلهم لنقل خبراتهم التخصصية لموظفيها وموظفي الوزارات الحكومية اقتداء بهذه التجربة. وبالتالي نتخلص من فكرة القوالب التدريبية الجاهزة، وتكون البرامج التدريبية بذلك أكثر فائدة ونجاحاً في حل المشكلات القائمة. وإن مسألة توطين التدريب وجعله منتميًا للمنشآت الحكومية هي مسألة لا غنى عنها، وهي إحدى النقاط الرئيسة المحددة سلفًا في رؤية قطر 2030، وبالتالي فإن الشروع في حل المشكلة بناءً على ذلك هو أمر غير مستغرب ويجب الشروع فيه في أقرب فرصة، ضمن خطوات تدريجية تراعي الإعداد الجيد للمدربين والتجهيز المتكامل للمراكز التدريب أو إدارات التدريب بالوزارات والتي ستستقبل تفعيل هذا التوطين.