مدونة المسؤولية المجتمعية

مدونة المسؤولية المجتمعية: هي دستور أخلاقي في منظمات الأعمال أو اللائحة الأخلاقية للمهن المختلفة، والتي تتناول أخلاقيات المهنة، وتسمى كذلك المدونات الأخلاقية Code of Ethics. وكذلك يعرفها الآخرون بأن مدونات السلوك هي شكل من أشكال قواعد لممارسات الأخلاقيات التطبيقية التي تدرس المبادئ الأخلاقية في بيئة الأعمال التجارية. الأمر ينطبق على جميع جوانب إدارة الأعمال ذات الصلة بسلوك الأفراد ومنظمات الأعمال ككل. إن الأخلاقيات التطبيقية في مجال في علم الأخلاقيات، تتعامل مع المسائل الأخلاقية في العديد من المجالات مثل المجالات الطبية والتقنية والقانونية وأخلاقيات الأعمال. ومنذ بداية القرن الواحد والعشرين يوجد ازدياد في الطلب على العمليات الأكثر أخلاقية في مجال الأعمال والإجراءات المعروفة باسم (الأخلاقيات). ومن الناحية التاريخية، تم زيادة الاهتمام بأخلاقيات الأعمال أثناء الثمانينيات والتسعينيات، في كل من الشركات الكبيرة والأكاديميات. على سبيل المثال، تجد اليوم معظم مواقع الويب الخاصة بالشركات الكبرى، تؤكد التزامها بتعزيز القيم الاجتماعية الغير اقتصادية في إطار مجموعة من العناوين مثل مدونات قواعد السلوك، أو المواثيق والمسؤولية الاجتماعية. وفي بعض الحالات، أعادت شركات تعريف قيمهم الرئيسية على ضوء اعتبارات العمل الأخلاقية. ويدعو العديد من المطلعين على خبايا المؤسسات في الوقت الحاضر، سواء كان ذلك بوازع من الضمير، أو انطلاقا من الحس الجيد بالأعمال التجارية، إلى مدونات جديدة للأخلاقيات المجتمعية نظرا إلى ما تواجهه من مطالب في ظل الاقتصاد العالمي الجديد. وقد يعود ذلك أيضا إلى الثمن الباهظ لتجاهل التبعات الاجتماعية أو الاقتصادية. وسواء تعلق الأمر بتسرب الغاز من معمل يونيون كاربايد في بوبال بالهند، أو شركة إيكسون فالديز، فقد بات من الصعب إخفاء كوارث الحوادث الصناعية. ومع حلول عصر البريد الإلكتروني والإنترنت، أصبحت المخالفات الأخرى التي ترتكبها المؤسسات، مثل اللجوء إلى عمل الأطفال وظروف العمل الاستغلالية، أكثر شيوعا، مع ما يرافق ذلك كثيرا من الآثار السلبية في قطاع الأعمال التجارية أو الحكومية أو الأهلية. ولا تزال ترد تقارير متواصلة عن شركات تسيء معاملة السكان الأصليين، كما يحدث في دول غرب وأواسط إفريقيا، وتنحى إلى النقل غير الشرعي للنفايات السامة والتخلص منها، وتبيع سلعا بالاعتماد على عمل الأطفال، وتدعم حكومات تنتهك قانون حقوق الإنسان، وتتلف البيئة. وتواجه العديد من المنظمات غير الحكومية اتهاما مؤداه أن مصادقة الشركات عالميا على مدونات السلوك الطوعية لا تعدو كونها مناورة علاقات عامة لمساعدتها على تجنب القواعد الملزمة والمعايير الدولية النافذة لسلوك قطاع الأعمال التجارية. وفي الواقع، فقد وسع موقع المنظمة غير الحكومية المعنون "مراقبة الشركات (Corporate Watch)" على شبكة الإنترنت،تعريف "التضليل الإعلامي البيئي" ليشمل "ظاهرة الشركات التي تدمر المجتمعات والبيئة، وتسعى للحفاظ على أسواقها وتوسيعها بتقديم نفسها على أنها من محبي البيئة ومن قادة معركة القضاء على الفقر. إنها دعوة مهنية للمؤسسات والشركات، لتبني مدونة لقواعد السلوك المهني، كجزء أساس من ممارساتها اليومية والإستراتيجية.