الواقع والمأمول حول طوارئ حمد والقطاع الصحي

يجب إسناد إدارة الطوارئ لشركات عالمية لفترة محددة وعلى أساس يقوم على التقييم لابد أن يتعرف الرأي العام على الإستراتيجية الصحية وكيف تسير وتطبق على أرض الواقع مطلوب إعادة هيكلة التنظيم الإداري من أعلى هرم وحتى القاعدة مع تقليص الكوادر الأجنبية أين التنسيق مع وزارة العدل لإنشاء إدارة خاصة تنظر وتحكم في الشكوى الطبية؟ نتمنى أن تصبح قطر في مجال الطب الوجهة المفضلة لجميع سكان العالم  يجب الاحتفاظ بالكفاءات القطرية للارتقاء بالقطاع الصحي لأنها الأعرف بخصائص المجتمع  أؤمن دائما بنشر الرأي والرأي الآخر عبر هذا المنبر .. وتعليقا على ما نشرناه أمس واول أمس عن "طوارئ حمد والخدمات الصحية عبر بوابة مؤسسة حمد الطبية" والوضع الذي اثار حفيظة الكثير من المواطنين والمقيمين.. وصلنا اكثر من رأي حول الموضوع المذكور .. وهو ما يشخص الواقع الصحي وما هو مأمول منه خلال المرحلة الحالية وكذلك المرحلة المستقبلية عبر استراتيجية وطنية مطلوبة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 (وننشرها هنا بتصرف). الرأي الأول: جوهر المشكلة يتلخص بعدم المساءلة، لقد تفقدت مستشفيات معظم دول الخليج ولم اجد ارقى وأفخم من مستشفيات قطر ومركز الطوارئ في قطر وأحدث الأجهزة من فرش وديكورات الى اجهزة العلاج والكشف وغيره.. والمشكلة تكمن اصلا في (البطالة المقنعة) للكوادر المنتسبة لهذه المؤسسة من أطباء وممرضات وفنيين وعمال.. الخ. مما يسهل التسيب وعدم الالتزام (على ما قالوا الشيبان من كبار السن في الامثال القطرية: كثر الرعيان ضيعوا الغنم)! . والمؤلم أنه قد ضاعت المساءلة.. مع اتخاذ الإجراءات العقابية في كثير من القضايا التي دفع ثمنها المواطن والمقيم سواء على حساب صحته أو نفسيته، واسأل: (هل حدث في تاريخ قطر أن تمت مقاضاة أي كادر طبي؟). وقد تم إسناد الادارة لعدة شركات ومنها ادارة أمريكية وهناك تقدم ملحوظ وطفيف ولكن يبقى دون مستوى ما تطمح إليه هذه البلاد المتطلعة لمستقبل ونهضة شاملة!.  ويضيف: الحل دكتورنا العزيز يتلخص في الآتي: ١- إعادة هيكلة التنظيم الاداري من اعلى الهرم حتى القاعدة وتقليص الكوادر من ممرضات وفنيين .. الخ . ٢- التنسيق مع وزارة العدل لإنشاء ادارة خاصة تنظر وتحكم بالشكوى الطبية على قرار (لجنة فض المنازعات الإيجارية) ويترأسها وزير الداخلية رئيس مجلس الوزراء. لإثبات الجدية ومقاضاة كل من يستحق المقاضاة (إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن) . ٣- إسناد الإدارة لشركات عالمية لفترة معينة ومحددة يتم على اساسها التجديد طبقا للتقييم من قبل وزير الصحة والمجتمع.  ٤- فرصة ذهبية وجهود ضخمة تم توظيفها في مجال الطب سواء في مكافحة الأمراض أو الوقاية أو العلاج .. وتمثلت تلك الجهود في انشاء المدينة الطبية (سدرة) ولكن مع الأسف لم تستثمر تلك الأموال والجهود الاستثمار الحقيقي ليجني ثمارها القطري متمثلة في أحقية علاجه بمكان خاص به سواء عبر الحالات الطارئة أو متابعة علاجه ومواعيد علاجه واولوية الموعد واقصى سبل الاهتمام بتميز عن جميع الجنسيات الاخرى مع الاحترام لجميع القاطنين! . هذه مجرد امنيات يتمناها أي مواطن يطمح إلى ان تكون بلده قبلة وجامعة كبيرة تستقبل وتستثمر في مجال الطب لتصبح قطر الوجهة المفضلة لجميع سكان العالم للعلاج والاستطباب. ولهذا كما يقولون "يد واحدة ما تصفق". فيجب ان تشحذ الهمم وتعلن حالة الطوارئ من خلال عقد الاجتماعات المفتوحة والمغلقة لدراسة جميع نواحي هذا الموضوع. مع وضع خطة شاملة /لامة /وتامة / ترسم خارطة طريق للسنوات القادمة المقبلة. وهنا نسأل: لماذا نجحت وزارة التعليم والتعليم العالي واستفادت من الانتقادات وحولتها الى إنجازات؟ .  وعليكم كنخبة إعلامية تقع المسؤولية الكبرى للمساهمة في الارتقاء بهذا البلد ورفع المعاناة عن الناس أيا كانت فحواها!. الرأي الثاني: للمواعيد مساعد مدير تنفيذي (بريطانية أو امريكية). وللسجلات الطبية (باكستانية بجنسية بريطانية) والمدراء (هنديات) شقيقات. وللعيادات الحين رقوا أردنيا بجنسية بريطانية أتوا به من مستشفى الوكرة عليه بعض التحفظات. وهو الآن يسعى للتخلص من الكفاءات من القطريات.. وهم من ناحية اخرى يأتون بموظفين لا يتقنون اللغة العربية والمرضى يشتكون من ذلك، كما ان مدير التمريض بريطاني. لابد من العمل على عدم التخلص من الكفاءات القطرية او احتقارها وعدم الاكتراث بها للخروج من هذا المجال. علما ان القلة من القطريين يقبل على الوظائف الصحية هنالك. لكن هناك أيادي تلعب وتخطط لشيء كبير - للاسف - لأن المناصب الكبيرة للاجانب وهم من يترأسونها وتحت أيديهم كل شيء فهم يريدون الموازنات، التوظيف، وخلق الوظائف لجلب بعظهم البعض. وهذا هو الواقع المرير الذي يعاش داخل مؤسساتنا الطبية!. أما التجهيزات واللوازم والشركات فهي تحت أيديهم ايضا ويطلبون طلبيات قليلة الجودة بمبالغ هائلة لأن الشركات تسفرهم مع أزواجهم وزوجاتهم وتدفع لهم . ومن الامور الاخرى المهمة ايضا ان "الشؤون القانونية" مالكوها غير قطريين وهم من الجنسية السودانية وهم فيها لاكثر من ٣٠ سنة (يخيطون ويبيطون) كما نقول باللهجة الدارجة. اما الموارد البشرية فيجب ألا تدار من شخص لا يحمل الا المؤهل العلمي الجامعي. وهي نقطة في غاية الاهمية بعيدا عن الاهواء الشخصية والمجاملات التي لا تعود على العمل بالفائدة!. كما ان مثل هذا المسؤول لابد أن يبتعد عن تعيين الاقارب بكثافة داخل المؤسسة التي يعمل فيها مثل تعيين بناته وشقيقاته او زوجات ابنائه بوظائف وبامتيازات عالية والعمل على زراعتهم بمواقع استراتيجية. مثل وجود البعض في مكتب الوزير ووظيفة اخرى كمساعد مدير تنفيذي للإسكان في حمد. وغيرها! . والسؤال المهم هنا: أين دور هيئة الرقابة والشفافية، وهل يعقل انهم لا يعرفون ما يحدث من تلاعب واستغلال للنفوذ داخل المؤسسة بلا رقابة او متابعة؟. الرأي الثالث:  مؤسسة حمد والمواعيد مأساة ولهذا فعندما تحصل على دكتور لابد من "واسطة" والا المواعيد ستكون بالأشهر. هذا ما حصل مع ابنتي حيث كانت تعاني من آلام وكانت طبعا تذهب لعيادات خارجية وطبعا تدفع بمقابل فاضطررت ان اخذها الى "تايلاند" وعملوا كل الاجراءات في يومين، وبعدها اخذتها لامريكا حيث عملوا لها كافة الاشعة والمواعيد في اسبوعين فقط وكانت تأتينا سيارة خاصة تأخذنا للموعد والمريض يتناقش مع الدكتور (بالشات) وكل التفاصيل موجودة والحمدلله فهناك احترام للمريض. وطبعا لأن العلاج على حسابنا الخاص فكانت الاجراءات سريعة ولهذا لو كانت على حساب الدولة عندنا فستطول بكل تأكيد. ودعني اذكر نقطة مهمة هنا وهي انهم يعملون خصما خاصا للمرضى الدوليين من الخارج . كلمة أخيرة: لابد أن يتعرف الرأي العام الاستراتيجية الصحية وكيف تسير ومن يطبقها وهل هي موجودة على ارض الواقع ام انها مجرد شعارات مرفوعة داخل المجتمع. ثم هل تنفذ هذه الاستراتيجية رؤية قطر الوطنية 2030 بالشكل الصحيح التي يدعو اليها كبار المسؤولين في الدولة والتي هي في محل تقديرنا من اجل بناء قطر الغد. [email protected]