التفاوت في الرواتب يمنح الوافدين مرتبات أعلى من المواطنين!

قد يحتار المرء للسياسة التي تسير بها المؤسسات والهيئات في الدولة التي تمنح للموظفين غير المواطنين رواتب اعلى بكثير مما نتوقعه، فالملاحظ أن اغلب الوافدين من العرب والأجانب يتمتعون بامتيازات وحوافز لا يتمتع بها المواطنون، وهذا الشيء يلاحظ عن توظيف المواطن والمقيم في نفس المؤسسة، هذا من ناحية.ومن ناحية اخرى فان الملاحظة الاساسية في هذا الموضوع الشائك ان الموظف الوافد ياتي الى هذا البلد بعقود مشروطة بل بعقود خاصة به يشترطها على الجهة التي تقوم بتوظيفه وتوفرها له، بحسب الشروط والحوافز التي يطلبها فلا يقال له "ممنوع أو غير مسموح" بينما يقال العكس للموظف المواطن الذي يعمل في نفس المؤسسة أو الهيئة، خاصة عندما يطالب بتحسين وضعه أو درجته الوظيفيىة.الكارثة في الموضوع ان اغلب الموظفين الوافدين لا يتم اخضاعهم لقانون الموارد البشرية، كما انهم لا يلتزمون بالدفع الشهري لصندوق التقاعد كما هو الحال في بعض الدول المجاورة كالمملكة العربية السعودية.والمسالة الاهم ان من يعمل — مثلا — في المؤسسة التعليمية يحصل الموظف الوافد على ضعف أو ثلاثة أضعاف ما يمنح للموظف في قطاع الحكومة، وهذا قمة في التناقض وعدم المساواة في الحقوق الوظيفية المطلوب تنفيذها.كما ان القطاع الخاص قد يمنح الموظفين وبخاصة من أصحاب الوظائف العليا مرتبات عالية وأحيانا تكون خيالية ولا يحلم بها الوافد، وذلك من خلال تمتعه بالعلاوات والحوافز التي تضاف الى الراتب الاساسي، بجانب البونص السنوي الذي قد لا يمنح للموظف المواطن في المؤسسات الحكومية.أحدهم علق على الموضوع بان الموظف في القطاع الخاص أو شبه الخاص أو من يعمل في المؤسسة التعليمية يجيد اللغة الانجليزية، بينما الموظف في القطاع الحكومي يعتبر "من الحرس القديم ومتأخر عن الركب" وهذا الكلام يردد باستمرار في الاوساط الاجتماعية منذ وقت طويل وما زال.الحل يكمن في ايجاد الية تقوم على العدالة والانصاف بين الموظف المواطن والموظف الوافد الذي يستلم راتبا اعلى بكثير مما نتوقعه، وان اغلب من يدير عملية توظيف الوافدين هم من الوافدين انفسهم!!.وهذا الشيء سهل مهمة توظيف الوافدين بكثرة، وهذا الشيء تسبب في الزحمة المرورية والاختناقات التي تشهدها الشوارع وتزداد سوءا يوما بعد يوم دون ايجاد اية حلول لهذه الكارثة البيئية التي عصفت بنا "بين عشية وضحاها".** كلمة أخيرة:أرى أن دور مجلس الوزراء ومجلس الشورى ووزارة التنمية الادارية يأتي في المقدمة لاصلاح الخلل ومنح الموظف المواطن حقوقه قبل الوافد أو المساواة بينهما في سلم الرواتب، والعلاوات والحوافز التشجيعية الأخرى!!.