9.4 مليار دولار قيمة صادرات البترول الخام بالعام الماضي

يشير استحواذ صادرات البترول الخام ومنتجاته خلال العام الماضي، على نسبة 85 % من إجمالي قيمة الصادرات السودانية. إلى المأزق الذي ستواجهه دولة الشمال بعد انفصال الجنوب. حيث تقع حوالي 75 % من حقول النفط في الجنوب، مما يعني فقدان الشمال ما كان يحصل عليه من إيرادات بترولية، في ظل تقاسم الإيرادات الذي حدث منذ توقيع اتفاق السلام بين الشمال والجنوب في عام 2005. ومع بلوغ قيمة صادرات البترول الخام بالعام الماضي 4ر9 مليار دولار، بنسبة 5ر82 % من إجمالي قيمة الصادرات. وخسارة نصف قيمة تلك الصادرات أي نحو 7ر4 مليار دولار يعني للوهلة الأولى، تحول الميزان التجاري إلى تحقيق عجز يتجاوز الثلاثة مليارات من الدولارات. إلا أن وجود حوالي 25 % من إنتاج الخام في مناطق تابعه للشمال. إلى جانب حصول الشمال على رسوم مرور بترول الجنوب، عبر خطوط أنابيب تمر عبر أراضي الشمال حتى ميناء التصدير عبر البحر الأحمر. والتي تشير توقعات إلى احتمال بلوغ نسبتها 26 % من قيمة صادرات نفط الجنوب. تشير إلى أن خسارة الشمال من الانفصال على الصعيد البترولي سيتم تعويض جانبا كبيرا منها. مع إضافة رسوم استخدام الجنوب لمعامل التكرير الموجودة بالشمال. ويشير التوزيع النسبي لإيرادات الصادرات السودانية بخلاف البترول الخام خلال العام الماضي. إلى تصدر الذهب بحوالي 9 % ومنتجات البترول بنسبة 5ر2 % والسمسم 5ر1 %، والحيوانات الحية 2ر1 % واللحوم 4ر0 % والقطن 3ر0 % والصمغ العربي 2ر0 %. ومن هنا فإن حكومة الشمال مطالبه بالإسراع في تنويع الصادرات من خلال تنمية حقول البترول التي تم اكتشافها مؤخرا. والتوسع في تصدير المعادن. وزيادة نصيب المنتجات الزراعية من الصادرات. حيث بلغت قيمة صادرات الفول السوداني 203 آلاف دولار بالعام الماضي. والذرة 216 ألف دولار فقط. والفواكه والخضراوات 2ر2 مليون دولار. والماعز 5 ملايين والكركديه 7 ملايين والجلود 14 مليونا، والصمغ العربي 24 مليون دولار والقطن 34 مليونا واللحوم 5ر43 مليون دولار. وعلى الجانب الآخر تقليل الواردات خاصة من المنتجات الزراعية. حيث بلغت قيمة واردات القمح خلال العام الماضي 945 مليون دولار. والتي يتوقع زيادة قيمتها خلال العام الحالي في ظل ارتفاع قيمة القمح بالأسواق الدولية. كما بلغت قيمة واردات السكر بالعام الماضي 502 مليون دولار. ورغم ارتفاع أسعار السكر بالأسواق الدولية خلال العام الحالي. فهناك توقع لدخول طاقات صناعية لإنتاج السكر مجال الإنتاج تكفل تحقيق الاكتفاء الذاتي منه أواخر العام الحالي. كما بلغت قيمة واردات الزيوت النباتية 152 مليون ومنتجات الألبان 103 ملايين دولار والخضر 62 مليونا. = والأثر الثاني المتوقع مع الانفصال نتيجة خسارة الإيرادات النفطية. هو التأثير على الجنيه السوداني بتراجع قيمته أمام العملات الأجنبية. وهو ما حدث بالفعل خاصة مع تزايد الطلب عليه خشية حدوث نزاعات ما بين الشمال والجنوب. وتوقعا لزيادة قيمة العملات الأجنبية بالفترة المقبلة. خاصة أن الميزان التجاري كان متذبذبا قبل الانفصال مابين الفائض والعجز حسب أسعار البترول. وميزان الخدمات السوداني يعاني عجزا مزمنا. ودائما مدفوعات السياحة الخارجية أعلى بكثير من إيرادات السياحة الداخلية. كذلك يعاني ميزان الدخل السوداني من عجز مزمن. وإذا كانت هناك تحويلات داخله من العمالة السودانية بالخارج، فهناك تحويلات للخارج من العمالة الأجنبية الموجودة بالداخل. مما يجعل صافي التحويلات الخاصة محدودا. ولذا يحتاج السودان لمساندة عربية في شكل إيداعات بالبنك المركزي السوداني لمساندة الجنيه السوداني حتى تستقر الأمور. كذلك يتوقع تأثر موارد الموازنة السودانية بنقص الإيرادات البترولية. ففي عام 2009 مثلت إيرادات البترول نسبة 48 % من إيرادات الموازنة، مقابل نسبة 43 % للإيرادات الضريبية. ويزيد من الأثر السلبي على الموازنة أنها في ظل الإيرادات البترولية خلال السنوات الست الماضية، لما بعد اتفاق السلام كانت تعاني عجزا مزمنا. ويقلل من ذلك الأثر السلبي على الموازنة بالشمال أن التحويلات لحكومة الجنوب قد بلغت نسبتها 22 % من نفقات الموازنة، إلى جانب نسبة 2 % لصندوق دعم الوحدة. بالإضافة إلى ما سوف تدفعه حكومة الجنوب نظير مرور بترولها عبر خطوط الأنابيب المارة بدولة الشمال. مما يقلل العبء على الموازنة.