13 سبتمبر 2025
تسجيلتعقيبا على مقال الأمس حول حوادث الطرق، كان من بين المعقبين احد الاخوة الذين فقدوا شقيقهم في هذه الحوادث، وكان من بين ما طرحه ضرورة التشدد في الإجراءات المتخذة ضد الذين يخالفون القوانين والأنظمة المرورية، وهو ما يتسبب في وقوع مزيد من المآسي على الطرق، وتساءل: هل من إجراء يمنع التساهل مع المخالفين والضاربين عرض الحائط بالقوانين المرورية، وطالب بضرورة عدم منح الفئات المستهترة بارواح الناس الحصول على (واسطات) لتخفيف العقوبة، أو اسقاط المخالفات المفروضة عليها. قارئ آخر تحدث عن ظاهرة السرعة الزائدة التي يقود بها بعض السائقين من الشباب سياراتهم بشوارع الدوحة وخارجها، وقال إن هناك بعضا من السائقين يقومون ومن خلال بعض (الكراجات) بما يعرف ب (خراطة الماكينة)، وهو ما يسمح بمضاعفة السرعة الخاصة بسياراتهم، وطالب بالقيام بحملات تفتيشية على (الكراجات) واغلاق أي كراج يثبت انه يقوم بمثل هذه الأعمال، مع عدم تجديد رخص السيارات التي قد تم العبث ب (ماكيناتها) لزيادة سرعتها. هاتان الملاحظتان من المهم الالتفات اليهما، ومن المؤكد ان الجهات المختصة لديها العديد من الملاحظات حيال التصدي لظاهرة حوادث الطرق التي تزداد أرقامها سنوياً، وتكون الحصيلة ارتفاعا في عدد الارواح بصورة محزنة ومقلقة، تؤثر سلبا على التنمية في مجتمعنا، فعندما يذهب ضحية هذه الحوادث شباب في مقتبل العمر، وفي مرحلة العطاء، بعد ان صرفت الدولة عليهم الشيء الكثير، تكون الخسارة بالفعل كبيرة، ناهيك عن الخسائر في الجوانب الأخرى. نحن بالفعل بحاجة إلى وقفة من كافة قوى المجتمع، أفراداً ومؤسسات، في القطاعين العام والخاص ، بهدف العمل على خلق وعي بخطورة هذه الظاهرة، التي تذهب ضحاياها في كثير من الاحيان أيضاً اسر بالكامل، أو تزهق ارواح أفراد ليس لهم ذنب سوى انهم تواجدوا في تلك اللحظات في تلك الأماكن. صحيح ان ذلك قضاء وقدر، ولكن هناك أسبابا، والله عز وجل يدعونا في كل شيء إلى الاخذ بالأسباب، وبالتالي لابد لنا من بحث الأسباب التي تدفع إلى تنامي ظاهرة الحوادث، والسعي لاجتثاث جذورها، وهذا لن يتأتى الا من خلال التعاون الكامل بين مختلف الأجهزة والقطاعات، وعدم التقليل من هذه الظاهرة، وتحمل كل طرف لمسؤولياته كاملة. مجتمعنا لا يتحمل هذا النزيف المستمر في الشوارع وعلى الطرقات، وهذه الأرقام التي تتزايد فيها سنويا ضحايا الحوادث مؤشر غير صحي، بل وخطير في مجتمع صغير. التكاتف والتعاون، والتشدد بتطبيق القوانين الرادعة لكل من تسول له نفسه تجاوزها أو الاستهتار بها، مطلب ضروري للحد من ظاهرة الحوادث.