المسؤولية الاجتماعية وتقطير الوظائف

في دراسة مهمة تبنتها دار الإنماء الاجتماعي بدولة قطر، ونظمت حولها ورشة عمل لمناقشتها، وحملت عنوان "المسؤولية الاجتماعية للشركات ودورها في تطبيق سياسة توطين الوظائف (التقطير)"، ونشر ملخصها موقع"وكالة الأنباء القطرية" الإلكتروني. حيث ألقت الباحثة دينا الكعبي باحث أول دراسات اجتماعية بالدار الضوء على أهمية المسؤولية الاجتماعية باعتبارها حظيت باهتمام كبير من قبل دولة قطر، وأن الشركات لها دور كبير في تحقيق التنمية البشرية المستدامة وسعيها في تحقيق قانون التقطير "توطين الوظائف" وإبراز حق العمل. وبينت أن هذا النوع من الدراسات مهم خاصة مع القصور في عدد الدراسات التي تهتم بمجال المسؤولية الاجتماعية وأنها إضافة للمكتبات السوسيولوجية العربية عامة والقطرية على وجه الخصوص. وتأتي أهمية الدراسة كما ذكرت الباحثة، في أنها تتمثل في اكتشاف نظرة وتجربة الشركات القطرية في مجال المسؤولية الاجتماعية، وإلقاء الضوء أيضا على التحديات أمام تفعيل هذه المسؤولية للشركات من جانب والتعرف على دورها في القيام بدور المسؤولية الاجتماعية، من خلال سعيها في توظيف الكوادر القطرية وتدريبها في تحقيق أهداف تنموية مستدامة من جانب آخر. وأشارت الدراسة إلى أن دولة قطر تحتل المرتبة الأولى عالمياً في معدلات التنمية حيث سجلت وفقا للتقارير الدولية، وهذه التنمية التي تم الاعتماد بشكل رئيس في إحداثها على العمالة الأجنبية، والتي قد تصل نسبة العمالة الأجنبية إلى 90 بالمائة من إجمالي القوة العاملة بالدولة، في حين تنحصر مشاركة المواطنين بسوق العمل في القطاع الحكومي دون الخاص والمختلط. وأوضحت الباحثة دينا الكعبي مفهوم المسؤولية الاجتماعية وتوطين الوظائف "التقطير" مشيرة إلى أن مفهوم المسؤولية الاجتماعية يعني التزام متخذي القرار في شركات ومنظمات القطاع الخاص بطريقة طوعية وأخلاقية، وبالقيام بالأعمال والأنشطة والممارسات الاجتماعية تجاه المجتمع والتي تسهم بطريقة مباشرة وغير مباشرة في تنميته، أما مفهوم توطين الوظائف "التقطير" هو عملية توظيف وتشغيل المواطنين القطريين في الوظائف المتاحة والمناسبة لهم في مختلف قطاعات الدولة سواء عن طريق التعيين المباشر أو غيره. وأوصت الدراسة بضرورة إنشاء جهاز خاص لمتابعة الشركات في خططها وبرامجها وتنظيم الورش والدورات لتوعية المسؤولين في هذه الشركات بكيفية القيام بإعداد وتصميم الخطط والاستراتيجيات لبرامج المسؤولية الاجتماعية لشركاتهم. كما أوصت الدراسة بوجوب دعم المجتمع المدني بمفهوم أكثر اتساعا وعمقا من مجرد النزعات الخيرية المبنية على التبرع المادي فقط ومن هنا تبرز الحاجة إلى وجود منظمات أهلية ومهنية تعنى بمسائل مختلفة كالبيئة وحماية المستهلك وحقوق العمال وغيرها. وطالبت الدراسة بتدخل الدولة في مساواة أنظمة التقاعد بين القطاع الخاص والعام وذلك لتشجيع المواطنين على الالتحاق بالعمل بالقطاع الخاص مما يساعد على جذب القطريين للعمل فيه. وأشارت التوصيات إلى أهمية أن تقوم وزارة العمل بتغيير وتحديث بعض الاستراتيجيات وآليات سياسة التقطير كإجراء دراسة دورية لاحتياجات سوق العمل من المهن والوظائف، وإجراء متابعة مستمرة مع الشركات من أجل تسهيل عملية التقطير والتركيز على تدريب الموظفين قبل توظيفهم. ورأت الدراسة أنه من المهم إنشاء هيئة أو جهاز لمتابعة الشركات في خططها وبرامجها في توظيف القطريين، ومدى التزامهم بتدريبهم وتمكينهم في شركاتهم من جهة، ومدى التزام الموظف القطري وظروف عمله، ووضع الخطط السنوية للتقطير والقيام بالدراسات والأبحاث حول توطين الوظائف في جميع القطاعات بالإضافة إلى دراسات دورية على سوق العمل واحتياجاته.