الكوادر المحلية والقطاع الخاص

البادرة التي أقدمت عليها وزارة الطاقة والصناعة بالتعاون مع وزارة شؤون الخدمة المدنية والاسكان بإقامة معرض التعريف بفرص التوظيف في قطاع النفط والغاز للشباب القطري، هي بادرة محل تقدير واحترام الجميع، وخطوة مهمة نحو تدعيم هذا القطاع بمزيد من الكوادر القطرية، ولكن التساؤل هل القضية تتوقف بإقامة معرض تعريفي، ثم يغلق الباب عند هذا الحد ؟. اعتقد أن الامر ليس هكذا، وبالتأكيد فإن المسؤولين الذين سعوا لإقامة هذا المعرض ارادوا تحويله الى واقع ملموس من خلال تعزيز قطاع النفط والغاز بكوادر قطرية تقود زمام العمل، وتشارك بفاعلية في النهضة التي تعيشها بلادنا بفضل التوجيهات الحكيمة لسمو الأمير المفدى وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله ورعاهما. إن القطاع الخاص بصورة عامة بحاجة ماسة الى ضخ دماء قطرية إليه، فنسبة القطريين في هذا القطاع اعتقد انها لا تتجاوز 10%، وهو أمر بحاجة إلى توقف عنده، والبحث عن الأسباب الحقيقية التي تدعو الشباب القطري إلى العزوف عن الالتحاق بالعمل في هذا القطاع الحيوي، الذي يمثل ركيزة أساسية في تقدم ونهضة أي دولة وأي مجتمع، بل إن القطاع الخاص أصبح اليوم اكثر أهمية من القطاع الحكومي، فهو الذي يقود عجلة التقدم، واصبحت الحكومات تتخلص من أعباء القطاع العام، وتسعى لخلق آليات جديدة لتطويره، من ذلك تحويله إلى مؤسسات مستقلة. هناك عوائق الى الآن تقف حاجزا أمام انخراط المزيد من الشباب القطري في العمل بالقطاع الخاص، على الرغم من الجهود التي تبذلها وزارة الخدمة المدنية والدورات التدريبية التي تقيمها، ولكن النسبة الى الآن مازالت محدودة، ولاتتناسب ابدا مع الجهود المبذولة، مما يعني التوقف عند هذه الجهود، وما إذا كان الأمر بحاجة إلى تعديل سياسات، وطرح بدائل أخرى، والبحث عن حوافز جديدة لتشجيع الشباب القطري على العمل في هذا القطاع، الذي ينبغي أن تكون له مساهمات فاعلة في توفير فرص العمل للكوادر القطرية، وبصورة لا تقل مستوى عن القطاع الحكومي، بل على العكس فان القطاع الخاص يفترض ان الرواتب والحوافز المتوافرة به أكبر من القطاع الحكومي، ولكن الذي نراه في كثير من الأحيان أن ما يمنح للشاب القطري تحديدا في القطاع الخاص بحاجة إلى إعادة نظر، وليس هذا فقط، بل انه في كثير من الاحيان ايضا تقدم حوافز ورواتب اكبر بكثير للموظف الذي يتم استقدامه من الخارج، في حين ان المسؤوليات الملقاة على عاتق الطرفين، الموظف القطري والآخر المستقدم من الخارج متساوية او هي قريبة من ذلك، ولكن فارق الراتب لا يقارن، مما ينبغي التوقف عند هذا الأمر. إننا نأمل أن تكون هناك حلقات نقاش للبحث عن سياسات جديدة لتدعيم القطاع الخاص بمزيد من الشباب القطري، والبحث عن آليات حقيقية تعزز من حضور الكوادر المحلية في هذا القطاع.