مفهوم العقد الإداري

نشأت فكرة العقد أساساً في كنف القانون المدني. يقوم العقد بصفة عامة على أساس توافق إرادتين على إحداث أثر قانوني، ومن ثم فإن العقد عمل رضائي بين طرفين بقصد تحقيق غاية هي إحداث أثر قانوني محدد، يتمثل في انشاء التزام. فيمكننا القول ان العقد تصرف قانوني يهدف لتحقيق غاية هي إحداث اثر قانوني فاذا ما تخلف هذا القصد انتفت صفة العقد فليس كل اتفاق بين طرفين يشكل عقداً. ويخضع العقد الإداري لذات أسس وأركان العقد المدني من حيث ضرورة توافر الرضا والمحل والسبب وذلك على اختلاف النظام القانوني الذى يخضع له كل منهما حيث الاختلاف إلى تضمين العقود الإدارية شروطا غير مألوفة بالنسبة للعقود المدنية، الغرض منها تمكين الإدارة من تحقيق الأهداف التي لأجلها قامت بابرام العقد الإداري، وتؤدي تلك الشروط إلى جعل كفتي المتعاقدين غير متكافئة على خلاف الامر بالنسبة للعقود المدنية التي تضمن شروطها التوازن بين مصلحتي طرفي العقد ويستمد العقد الإداري قواعده من نصوص تشريعية تنظم جانباً أو أكثر من جوانبه مثل قانون ينظم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (26) لسنة 2005 والمعدل بالقانون رقم (22) لسنه 2008. انعقاد العقد الإداري ينعقد بدعوة للتعاقد صادرة عن الإدارة في صورة إعلان عن مزايدة أو مناقصة او ممارسة يعقبه ايجاب من راغب التعاقد وقبول من الإدارة. نشأة العقود الإدارية تعتبر فرنسا مهد القانون الإداري، فهو قد نشأ فيها لظروف تاريخية في أواخر القرن التاسع عشر. صور العقود الإدارية تتعدد صور العقود الإدارية بتعدد موضوعاتها فلم يعد الامر قاصراً على صور محددة حصراً للعقود الإدارية حيث كانت العقود الإدارية تنحصر على ثلاثة (3) عقود هي عقد الالتزام، وعقد التوريد وعقود الأشغال العامة. عقد الالتزام... يعتبر عقد الالتزام من أهم العقود الإدارية ان لم يكن أهمها على الاطلاق، فعن طريقه تعهد الدولة لأحد الأشخاص سواء أكان فردا أو شركة بإدارة مرفق عام. اذاً يعد عقد الالتزام اسلوباً لادارة المرافق العامة. عقد التوريد... يعرف عقد التوريد بأنه اتفاق بين أحد الأشخاص المعنوية العامة وأحد الأفراد أو الشركات على توريد منقولات لازمة لمرفق عام مقابل ثمن معين، ويعني ايضاً اتفاق بين شخص معنوي من أشخاص القانون العام وفرد أو شركة يتعهد بمقتضاه الفرد او الشركة بتوريد منقولات معينة للشخص المعنوي لازمة لمرفق عام مقابل ثمن معين. عقد الاشغال العامة... يعرف عقد الاشغال العامة بانه اتفاق بين الإدارة وشخص طبيعي أو معنوي بقصد القيام ببناء أو ترميم أو صيانة عقار لحساب الإدارة وبقصد تحقيق المصلحة العامة نظير مقابل يحدده العقد. التحكيم والعقود الإدارية التحكيم أسلوب لفض المنازعات ملزم لاطرافها وينبني على الخصوم بارادتهم افراداً عاديين للفصل فيما يثور بينهم من نزاع. والتحكم بهذا المعني يقدم على اعتبار انه بديل لنظام التقاضى امام المحاكم التي تنظمها الدولة فهو يتميز ببساطة إجراءاته وسرعته في الفصل في المنازعات وذلك راجع إلى أن التحكيم يتخفف كثيراً من الإجراءات الصارمة التي يخضع لها نظام التقاضي. ويعتبر التحكيم بهذا المعنى وجد نطاقه الطبيعي منذ أمد بعيد في منازعات التجار، فالمعالات بصفة عامة شديدة الحساسية لمشكلة الوقت الذي تستغرقه المنازعات أمام القضاء. النهاية الطبيعية للعقود الإدارية تنتهي العقود الإدارية كشأن العقود جميعها نهاية طبيعية اذا تم تنفيذ الالتزامات التي تترتب عليها تنفيذاً كاملاً، فاذا كان الامر يتعلق بعقد التوريد مثلا فان ذلك يكون بتسليم البضائع المطلوبة، اما عقود الاشغال العامة فانها تنتهي باتمام الاعمال المطلوبة على انه يجب التمييز بين العقود الفورية والعقود الزمنية التي تستغرق زمنا طويلاً مثل عقد الايجار. النهاية غير الطبيعية للعقود الإدارية الأصل في انتهاء العقود أن يبلغ العقد منتهاه ويصل إلى نهايته الطبيعية كما ذكر سابقا بالاحوال الثلاث فالنهاية غير الطبيعية للعقد الإداري فيكون اولاً بانتهاء العقد باتفاق الطرفين وانتهاء العقد بنص القانون أو انتهاء العقد الإداري بحكم قضائي. كاتبة وباحثة قانونية الإنستجرام: lolwahamadalnaimi