نظرة على قانون استثمار رأس المال غير القطري الجديد

تمكين المستثمر لتملك ما نسبته 100 % من المشروعات صدر في الأسبوع الماضي القانون رقم 1 لسنة 2019 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي بدولة قطر. وقد حل هذا القانون الجديد بذلك محل القانون رقم 13 لسنة 2000، الذي كان ينظم ذات الموضوع، ولكن بضوابط مختلفة. فما هي ملامح القانون الجديد؟ وما هي التعديلات الأساسية التي استحدثها، ولماذا صدر في هذا الوقت بالذات؟ تجدر الإشارة إلى أن هذا القانون قد جاء في فترة أعقبت التعديل الوزاري الذي لحق ببعض الوزارات في نوفمبر الماضي، وتم بموجبه-ضمن أمور أخرى- دمج وزارة التجارة مع الصناعة، وكذلك بعد إصدار قانون الضريبة على الدخل الصادر خلال عام 2018. كما جاء هذا القانون في مرحلة اقتربت فيها دولة قطر من استكمال مشروعات البنية التحتية الرئيسية، فضلاً عن معظم مشروعاتها التنموية. كما جاء بعد قرابة 19 شهرا من الحصارالسعودي والإماراتي والبحريني على دولة قطر، والذي أفرز-على غير ما توقع المحاصرون- قدرات هائلة على الصمود والإبداع، وصولاً نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في كثير من المنتجات الغذائية. والنقطة الأساسية في القانون الجديد هي في منح المستثمرغير القطري الفرصة لتملك ما نسبته 100% من المشروعات التي يؤسسها في قطر، بعد أن كانت النسبة تقتصر في القانون السابق على 49% فقط، إلا في بعض المجالات المحدودة، وبموافقة مجلس الوزراء. وبموجب القانون الجديد يمكن للمستثمر أن يتقدم بطلب لوزارة التجارة والصناعة لرفع مساهمته من 49% إلى 100%. وتقوم الإدارة المختصة بوزراة التجارة والصناعة بالبت في الطلب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة. ويحق للوزارة رفض الطلب، وإن كان بإمكان المستثمرالتظلم لدى وزير التجارة والصناعة. ومن الملامح الرئيسية للقانون الجديد أنه يحظر على المستثمر غير القطري، الاستثمار في البنوك وشركات التأمين-إلا بقرار من مجلس الوزراء-، كما يحظر الاستثمار في الوكالات التجارية، وفي أية مجالات أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء. ولا يجوز للمستثمر غير القطري تملك أكثر من 49% من أسهم أي من الشركات المدرجة في البورصة إلا بموافقة من مجلس الوزراء. ولا تسري أحكام هذا القانون على الشركات والأفراد الذين تسند لهم الدولة استخراج أو استغلال أو إدارة مصادر الثروة الطبيعية، ولا على الشركات التي تؤسسها أو تساهم فيها الحكومة والمؤسسات العامة بنسبة لا تقل عن 51%. ونص القانون الجديد على منح مشروعات الاستثمار الأجنبي حوافز استثمارية، منها إمكانية تخصيص الأراضي اللازمة للمستثمر غير القطري بطريق الإيجار أو بتقرير حق الانتفاع، كما يجوز إعفاء المشروعات من ضريبة الدخل وفقاً لضوابط محددة نص عليها قانون الضريبة على الدخل. وهناك إعفاء لمشروعات المستمثر غير القطري من الرسوم الجمركية على وارداته من الآلات والمعدات، والمواد الأولية التي لا تتوافر في السوق المحلي. ويضاف إلى ما تقدم يقُر القانون حماية الاستثمارات من تعرضها لنزع الملكية، وحرية المستثمر بالقيام بجميع التحويلات الخاصة باستثماراته من وإلى الخارج. ويحدد وزير التجارة والصناعة رسوم الخدمات التي يحصل عليها المستثمر القطري وفقاً لأحكام هذا القانون. وبموجب القانون، يُعاقب كل من يُزاول أو يشترك في نشاط اقتصادي مخالف بغرامة لا تزيد عن نصف مليون ريال. وستصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون في وقت لاحق، وبموجبها تتحدد آلية البت في طلبات المستثمرين. وتعليقا على ما ورد في القانون أشير إلى الآتي: أن هذا القانون يشجع المستثمرين غير القطريين الذين يمتلكون 49% فقط من المشروعات القائمة على رفع حصصهم في تلك المشروعات إلى 100% إذا كانت ظروف تلك المشروعات تقتضي ذلك، كعدم رغبة الشريك القطري على الاستمرار في المشروع، أو لأي سبب آخر، وأن القانون الجديد يفتح المجال للمستثمر غير القطري لتأسيس مشروع جديد، إذا لم يجد الشريك القطري المناسب، وأن تطبيق القانون الجديد يزيل من الساحة معظم المشاكل التي تنشأ عن الخلافات بين الشريكين الأجنبي والقطري، وأن القانون الجديد يعمل بالتالي على تشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية، بما يعود بالفائدة على الاقتصاد القطري.