وقفة مع تركيبتنا السكانية

تظل التركيبة السكانية في منطقة الخليج وفي قطر بشكل خاص مسألة مهمة، تشغل بال الكثير من الدارسين والمهتمين بالتنمية، مع الأخذ في الاعتبار أن العمالة الوافدة وتوظيف الأجانب مسألة لابد منها، ولكن يجب أن تكون في أضيق الحدود، في ظل الظروف الاقتصادية التي نعيشها اليوم، ويستلزم الأمر معها الأخذ بطرق التقشف، وترشيد الانفاق قبل كل شيء، على الصعيدين الحكومي أو الخاص. ومن البديهي: أن هذه المسألة تستلزم عمل أفضل الخطط التي من شأنها تقليص عدد العمالة المهاجرة قدر الإمكان، مع عدم استغلال تأشيرة الزيارة بهدف البحث من خلالها عن وظيفة، وهو ما يؤكد على حقيقة مهمة، وهي ان اغلب الذين ينالون هذا النوع من التأشيرة يهدف من ذلك الى الاستقرار في الدولة التي يزورها خلال مدة معينة. ولهذا: أقترح على الجهات ذات العلاقة كما يحدث اليوم في بعض دول الخليج المجاورة أنها لا تمنح الزائر فرصة للعمل داخل البلد، بل يغادرها بعد انقضاء فترة زيارته وهذا هو الصحيح. هذا اذا علمنا ان اغلب أصحاب تأشيرة الزيارة يدفعون بعض المال لمكاتب السياحة، لنيل تأشيرة الزيارة بهدف الاقامة في البلد الخليجي، مما يشكل بعض الأعباء على البنية التحتية، إذ يحتاج الأمر الى رعاية صحية وخدمية وتعليم ومدارس ونحو ذلك، ويشكل في نفس الوقت عبئا إضافيا على الدولة، وهذا بدوره يزيد من عدد السكان بشكل لا نشعر بآثاره السلبية الا بمرور الوقت، عندما يطفح الكيل بسبب الافراط في صرف تأشيرة الزيارة دون دراسة لأخطارها على المجتمع من شتى النواحي، سواء كانت المالية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الصحية أو التربوية أو حتى الثقافية وغيرها. كلمة أخيرة: ما نتمناه هو الانتباه لمساوئ التركيبة السكانية واختلالها بشكل مفاجئ دون أن نشعر بذلك، ومطلوب أيضا عمل المزيد من الدراسات والبحوث، لمعرفة أين وصلنا في هذه المسألة لتحديد عدد السكان المطلوب وعدم الزيادة، حتى لا نندم بعد ذلك عندما نفاجأ بما لا تحمد عقباه لا قدر الله. [email protected]