تأجيل "الوطني".. وهل يفعلها عباس؟!

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); لم يكن مفاجئا للمراقبين المهتمين بالشأن الفلسطيني ما أعلنه الرئيس المخضرم للمجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون عن تأجيل موعد دورة المجلس التي كانت مقررة يوم الرابع عشر من الشهر الجاري إلى نهاية العام الحالي.وبإيجاز خلا من إشباع رغبات الصحفيين في المؤتمر الذي عقده الزعنون في رام الله المحتلة قال:"ندرك أن نهوض المجلس الوطني بالمسؤوليات الكبيرة المطروحة على جدول الأعمال يتطلب المزيد من الوقت في الإعداد والتحضير وفتح المجال أمام جميع القوى السياسية والمجتمعية للمشاركة في حمل المسؤولية في إطار الالتزام الوطني الثابت بمنظمة التحرير باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.ومع تردد تصريحات فلسطينية متعددة انطلقت في الأيام القليلة الماضية حول انعقاد تلك الجلسة أو تأجيلها، تصاعد الحديث عن استقالة الرئيس محمود عباس نهائيا من منظومة مناصبه القيادية في العمل السياسي الفلسطيني، أكدها الرئيس في أحدث تصريحاته العلنية منذ أيام، بأنه لا ينوي التنافس في أي انتخابات مستقبلية، سواء في حركة فتح، أو في مؤسسات منظمة التحرير، إلّا أن المحللين السياسيين يرون فيها مناورة لجهة انتزاع صلاحيات لنفسه تبعد عنه الأصوات المعارضة لنهجه السياسي، سواء في إدارة ملف التفاوض مع الجانب الإسرائيلي، أو لجهة إدارة ملفات المصالحة. صحيفة (هارتس) الإسرائيلية نقلت عن مقربين لعباس بأن اعتزاله العمل السياسي سيطرحه أمام جلسة المجلس الوطني المقبلة أن عقدت كما يتردد هذه الأيام، ويشدّدون على أن القرار لا ينبع من أزمة داخلية ومن ضغط يمارسه عليه خصومه السياسيون، بل هو رسالة للأسرة الدولية، وبموجبها فإنه في غياب مسيرة سياسية حقيقية وإنهاء الاحتلال، فإن دور الرئيس في السلطة الفلسطينية لم يعد ذا صلة.ومع ذلك، قال مسؤولون كبار في اللجنة التنفيذية لـ (هآرتس) إن التقارير عن اعتزال عباس الساحة السياسية الداخلية والخارجية كانت قبل أوانها، وإنه لا يبدو أن الخطوة ستتم في المستقبل القريب. هذه المعطيات المحدّدة بالتصريحات التي أطلقها مسؤولون في مؤسسات السلطة وحركة فتح عبر وسائل الإعلام، كانت عندما نقلت تقارير إخبارية بأن الرئيس عباس أبلغ الملك الأردني عبد الله الثاني، في لقائهما الأخير في العاصمة عمان، نيته الاستقالة من مناصبه، ومغادرة العمل السياسي، وذلك من خلال عدم الترشح لرئاسة اللجنة التنفيذية القادمة.الرئيس عباس وعبر رصد تصريحاته في مناسبات عديدة يبرر انسحابه من الحياة السياسية لتقدمه في العمر (82 عاما)، وبالتالي رغبته بأن ينال قسطا من الراحة والهدوء مع عائلته بما تبقى له من العمر، وأحيانا إلى قناعته بانغلاق الأفق السياسي في كل ما يتعلق بعملية التسوية والتفاوض، وإنه لم يعد يشعر بأن الملف الفلسطيني يحظى بالاهتمام الدولي كما كان سابقا، خاصة في ظل عدم مبالاة الراعي الأمريكي لتطورات الأوضاع والمستجدات على الساحة الفلسطينية، وانشغال الدول العربية بقضاياها وأوضاعها الداخلية المتفجّرة، وربما له أسباب أخرى لم يحن الوقت ليفصح عنها.والسؤال الذي يبقى قائما، هل خطوة عباس نحو الاستقالة وترك سلطاته، تهويش إعلامي لتحقيق أغراض سياسية، أم أنه سيمضي في طريقه بالابتعاد عن السياسة ومتاهاتها، ويترك لغيره "الجمل بما حمل" كما يقول المثل الشعبي؟. هناك قراءات متعددة ظهرت مبكرا، ترى إحداها أن التسريب الإعلامي حول استقالة عباس من رئاسة اللجنة التنفيذية للمنظمة مع تسعة من أعضائها مؤخرا، أتى في إطار الحصول على مصوغ قانوني لعقد اجتماع طارئ للمجلس الوطني، غير أن الأمر تطور وحصل خلال اتصالاته مع رئيس المجلس المخضرم سليم الزعنون على الموافقة على عقد جلسة عادية للمجلس، قد تتيح له فرصة التغيير الكامل في هيكل قيادة المنظمة ومؤسساتها ككل، وليس فقط الأعضاء المستقيلين.وهذه القراءة ترى أيضا في الخطوات الأخيرة، وفي البيانات الأخيرة، ولاسيَّما في أوساط أولئك الذين لا يؤيدون عباس، أنها محاولة لتهيئة التربة لإبعاد بعض الشخصيات القديمة "الحرس القديم "والخصوم السياسيين، انطلاقا من الفهم بأنه لا يوجد في هذه المرحلة من يتنافس مع عباس على الرئاسات التي بيده.