قانون الشراكة العامل الأهم في خفض المخاطر

قانون شراكة القطاع العام و قطاع الأعمال سيكون العامل الأهم في خفض المخاطر في الاقتصاد و سيرفع كفاءة أداء مؤسسات قطاع الأعمال و قدرة القطاع العام بالاعتماد على الشركات المحلية. قانون الشراكة سيمكن صناع القرار في الدولة من وضع التصورات و الخطط على اسس اكثر وضوحا و قدرة اكبر على قراءة حاجة الدولة من جهة واطمئنان القطاع العام على جاهزية مؤسساتنا المحلية. قدرة صناع القرار على التنبؤ بحجات القطاع العام ستمكن صناع القرار في قطاع الاعمال من وضع الخطط و تجهيز الشركات من آلات و كوادر و موظفين و استثمارات لتنفيذ المشاريع. انجلاء الغموض من أمام قطاع الأعمال سيحفزه على المبادرة و الاستعداد ، مع أن هذه هي البداية ولكن مع الوقت و تحسن أداء الشراكة سيجد الطرفان مجالا كبيرا لتحسين القانون و ترقية الشراكة. يأتي هذا القانون في الوقت المناسب لكي يكون محركا آخر للاقتصاد المحلي خاصة بعد المكاسب الكبيرة التي حققها الاقتصاد في وضع المرتكزات الرئيسة مثل الاستقلال و الاكتفاء الذاتي و الاعتماد على الذات و الأمن الغذائي و الأمن المائي و أمن الطاقة خاصة الكهربائية. يأتي القانون ليدعّم النمو الاقتصادي و في وقت تعاني فيه الاقتصادات العالمية يظل هناك هامش كبير لتغذية النمو الاقتصادي القطري من خلال توسيع مساهمة المنتج المحلي في الناتج الكلي المحلي . فمازال الأمن الغذائي مجالا يسمح برفع مشاركة المنتج الوطني وهذا بدوره سيرفع معدل النمو الاقتصادي و يضاف لذلك القطاع الصناعي و الذي سيساهم بدور كبير في حال تحققه في الشراكة الوطنية، و تم تطبيق القانون و وضع اللائحة التنفيذية . في الأصل الشراكة بين القطاع العام وقطاع الأعمال قائمة بحكم الواقع من خلال المشاريع و من خلال القطاعات الاخرى ولكن وضع قانون سيؤطر العلاقة و يدخل عامل التخطيط المسبق من قبل مؤسسات الدولة كشرط لازم لطرح المناقصات و المشاريع. هذا القانون كما قلنا سيخفض مستوى المخاطر بالنسبة لكلا الطرفين و يضيف عامل استقرار للاقتصاد و عامل نمو سيحتاجه الاقتصاد بالنظر لتداعيات الجائحة و تعرض الاقتصادات الأخرى لأزمات هذا سيطلق العنان للمؤسسات الوطنية للتوسع و النمو مما سيرفع نمو الاقتصاد و يعطي الاقتصاد القطري سمعة و حظوة لدى المستثمر في الداخل و الخارج لزيادة الثقة و القدوم للاستثمار في الدولة. لذلك فمن المنتظر أن يعمل هذا القانون على نمو الشركات المحلية و يسمح لها بالتوسع و كسب الخبرات و زيادة حجمها من أجل استيعاب المشاريع و هذا بدوره سيمكن هذه الشركات من تحسين أدائها المالي و الاداري و وضع هياكل ادارية و جذب الكوادر ذات الخبرات الكبيرة و يجعل منها شركات عالمية إن أحسن العمل بهذا القانون سيمكن الدولة من خلق مجموعة من الشركات المحلية القادرة على تنفيذ المشاريع الضخمة و ذلك سينعكس على الاقتصاد و البورصة و المستثمرين و قدرة الدولة على تحقيق تطلعات السكان بتكلفة أقل و بثقة أكبر و درجة اطمئنان اعلى. هذه الشراكة ستكون عنوان المرحلة القادمة ولكن اكتسبنا خلال العقود الماضية و خاصة السنوات الماضية ثقة عالية و خبرة كبيرة و تم ترسيخ سياسات و إجراءات و برامج تعتمد مناخ الاقتصاد المحلي و تؤسس لنمو المبادرات و المشاريع الهادفة و التي تأخذ المعطيات المحلية كأساس لبنائها كمنظومة محلية و كحلول وطنية قادرة على التعاطي مع المتغيرات في الاقتصاد الوطني بشكل طبيعي و ناجع.