القانون الانتخابي فرصة لإنهاء الاحتكار السياسي في لبنان

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); عاد إلى الواجهة السجال السياسي في لبنان الحديث عن إجراء الانتخابات النيابية التي يحل موعدها الدستوري بعد أشهر قليلة مقبلة. فذريعة الأوضاع الأمنية التي كانت الطبقة السياسية تحاول خداع اللبنانيين بها لتمديد ولاية المجلس النيابي لم تعد تجدي نفعًا بعد اليوم، ولم تعد تقنع أحدًا بعدما جرت العملية الانتخابية البلدية والاختيارية بشكل طبيعي "بدون ضربة كف" على حد تعبير وزير الداخلية.الاتجاه نحو إجراء الانتخابات النيابية استدعى تلقائيًا انشغال المشهد السياسي ببحث القانون الذي ستُجرى على أساسه الانتخابات، وهو ما أضاف قضية خلافية جديدة على القضايا الخلافية الأخرى التي تنقسم حولها القوى السياسية. ولعلّ لبنان البلد الوحيد في العالم الذي يجب مع كل عملية انتخابية جديدة إقرار قانون انتخابي جديد تُجرى على أساسه الانتخابات، ويعود ذلك إلى أن القوى السياسية التي تسيطر على المشهد تسعى لاستمرار سيطرتها من خلال القانون الانتخابي، الذي تضمن من خلاله الحصول على أكبر قدر ممكن من المقاعد النيابية، وبالتالي الحضور في مجلس الوزراء وكل إدارات الدولة المختلفة. الطبقة السياسية أمام خيارين، إما أن تماطل وتصطنع السعي لقانون انتخابي جديد، إلى أن تمر المهلة الدستورية المتاحة لإقرار قانون انتخابي جديد، وهذا يعني حكمًا إجراء الانتخابات بناء على القانون الساري المفعول، وهو القانون الذي تفتقت إليه عقول الدستوريين عام 1960 واصطلح على تسميته بقانون الستين، وهو يعتمد التمثيل الأكثري. ويعني ذلك أن الفائز بالمقاعد النيابية هو الذي يحوز 51% أو أكثر من أصوات اللبنانيين، أما من نال 49% أو أقل فلا يحصل على شيء. وهذا يعني بالتالي، أن قرابة نصف أصوات اللبنانيين لن تجد تمثيلًا لها في المجلس النيابي. أما الخيار الثاني، فهو السعي بصدق وجد لإقرار قانون انتخابي عصري جديد، يعتمد النسبية في التمثيل النيابي، سواء على اعتبار لبنان دائرة انتخابية واحدة، أو الالتزام بما نص عليه اتفاق الطائف من اعتماد المحافظة دائرة انتخابية. وهو القانون الذي يحفظ تمثيل جميع الأطراف مهما بلغ حجمها.لو لم تكن نتائج الانتخابات البلدية مفاجئة، لكان يمكن القول إن أنانية الطبقة السياسية المعتادة ورغبتها الدائمة في احتكار الوجود السياسي والحؤول دون تمثيل الآخرين، سيدفعها للإبقاء على القانون الحالي الذي يمدد احتكارها، ويمنحها تجديد فرصتها في الإطباق على نفوس اللبنانيين أربع سنوات أخرى بذات الوجوه وذات التوجهات وذات الخطاب السياسي الممجوج. لكن النتائج التي أفرزتها صناديق الاقتراع لاسيَّما في مدينتي بيروت وطرابلس كشفت عن تغير المزاج الشعبي، وأن الأغلبية التي كانت الطبقة السياسية تنام مطمئنة على حيازتها لم تعد كما كانت. فربما تنجح الطبقة السياسية بترميم قواعدها الشعبية التي كشفت الانتخابات البلدية عن اهتزازها، بعدما تكون صحّحت أخطاءها وتجاوزت عثراتها التي أدت لاستنزاف هذه القواعد. لكن ربما تخسر الطبقة السياسية الحالية المزيد من شعبيتها بارتكاب المزيد من الأخطاء والعثرات، وهذا يعني خسارة الأغلبية. وبالتالي فإن الاعتماد على القانون الأكثري الساري المفعول يحمل مقامرة كبيرة للطبقة السياسية، خاصة إذا تكرر المشهد الذي حصل في الانتخابات البلدية، وستكون النتيجة خسارة الأغلبية النيابية، وتشكيل طبقة سياسية جديدة طالما عانت من التهميش والاستبعاد. وهي مجازفة لا تتحمل الطبقة السياسية الحالية مخاطرة خوضها. لذلك، بات لزامًا على الجميع وفي المقدمة الطبقة السياسية الحالية مسابقة المُهَل الدستورية والسعي لاعتماد قانون انتخابي جديد قائم على النسبية، يحفظ للجميع تمثيلهم، ويعطي كل ذي حق حقه، ويحول دون تهميش قوى وفئات وجهات لها حضورها الفاعل على الأرض طالما عانت خلال السنوات الماضية من الإهمال، واضطرت للعمل في الظلمة فقط لأنها عجزت عن الوصول إلى السدة البرلمانية. فالأغلبية الشعبية التي أسهمت في احتكار الطبقة السياسية الحالية المشهد السياسي، ربما تنتقل إلى قوى وأطراف أخرى، وينتقل الاحتكار من زيد إلى عمرو.