من تورا بورا إلى بركة العوامر

هناك الكثير من العوامل المشتركة بين تورا بورا وبركة العوامر، الطرق الوعرة والصعبة، عدم توفر الكهرباء، وعدم توفر الماء، وعدم توفر الصرف الصحي، هذا بعض أوجه التشابه ولكن غيرها الكثير، ما تتميز به تورا بورا (المنطقة الصناعية) هو الزحام لقد اشتهرت المنطقة الصناعية عند معظم رجال الأعمال بتورا بورا، ولكن مسألة الزحام أو الحوادث أو إغلاق الطرق أو دفع المخالفات فهذه بعض ما يميز تورابورتنا الحبيبة، ما يدور في أذهان رجال الأعمال هو ما سبب إهمال المناطق الصناعية، من بركة العوامر إلى السيلية والتي تواجه نفس المصير، محولات كهرباء وصرف على الديزل وغياب للتنظيم، قطر قبلة المستثمرين والسياح والأبراج الباهية تقاسي الأمرين، إهمال وعدم تنظيم ومطالبات للقطاع الخاص ببذل المزيد من أجل الارتقاء وتحسين صورة الدولة من حيث وجود قطاع خاص فاعل ومشارك وله كيانه وحضوره، ولكن ولكي يقوم بدوره لا بد أن يسبق ذلك، إقامة بنية تحتية وأساسية تمكنه من العمل، لا بد من توفير التمويل المناسب، أي دون رفع أسعار الفائدة بشكل غير منطقي وغير عادل على رجال الأعمال القطريين، وبنك التنمية مشارك في رفع مصاريف المشاريع بشكل غير مفهوم ومخالف لدوره الذي يفترض أن يقوم به، تصل الفوائد على قروض بنك التنمية إلى أكثر من تسعه في المياه، بينما أسعار الفائدة العالمية نسميها "صفر" أي أقل من واحد في المائة بل في كثير من الأحيان أقل من نصف في المائة، لا بنية تحتية مما يكلف رجال الأعمال والشركات تكلفه غير مبرره في كنف دوله حباها الله بالخيرات، هذه التكلفة سيدفعها المستهلك في أكله ومشربه لأنها تصبح من جزءا من التكلفة الثابتة على الشركات، الصعوبات التي يواجهها قطاع الأعمال والقطاع الخاص كبيرة، وخاصة في الدولة حيث ليس هنالك تشابك صناعي ولا تمويل معقول ولا بنية تحيه وحجم السوق ضيق أي لا يسمح، بخطوط إنتاج غزيرة تمكن الشركات المصانع من جني وفورات الحجم الكبير، أي أن توزيع الكلفة على مائة قطعة قد يكلف ريالا ولكن على ألف قطعة يكلف سيكون عشرة دراهم وعلى مائة ألف درهم، ولكن وفي سوق محدود لا يمكن أن تجني تلك الربحية، ولكن المنافسة العالمية قادرة على ذلك بل هي تنتج الملايين مما يخفض التكلفة لحد يمكنها من خفض أسعارها وسحق المنافسة، وهذا ما تفعله الشركات العالمية مثل كار فور ووول مارت وكي مارت، إذا لابد أولا من تحديد المعوقات وأولها المعوقات البنيوية والهيكلة ومن ثم رؤية مدى الدعم وصلاحية البنية التحتية.