عجز بالموازنة المصرية الجديدة

بلغ إجمالي الإنفاق بالموازنة الحكومية المصرية للعام المالي القادم 2012 /2013 والذي يبدأ خلال الشهر المقبل، نحو 8ر105 مليار دولار بينما بلغت الإيرادات المتوقعة 8ر67 مليار دولار، ليصل إجمالى العجز المتوقع بالموازنة 38 مليار دولار. وكان النصيب الأكبر من الإنفاق للدعم للسلع وللمعاشات بنحو 5ر24 مليار دولار، يليه أجور العاملين بالحكومة البالغ عددهم نحو ستة ملايين موظف بنحو 8ر22 مليار دولار، وفوائد القروض الحكومية الداخلية والخارجية 3ر22 مليار دولار، وأقساط القروض المحلية والخارجية 6ر15 مليار دولار، بينما كان نصيب الاستثمارات الحكومية 3ر9 مليار دولار فقط. وبمقارنة العجز الحقيقي بالموارنة بالناتج المحلي الإجمالي المتوقع البالغ 2ر296 مليار دولار تصل نسبة العجز 8ر12 %، إلا أن المصادر الرسمية تستبعد أقساط الديون من قيمة الإنفاق، وتكفي بصافي الاقتراض وهو ما يسمى بالعجز الكلي البالغ قيمته 5ر22 مليار دولار أي بنسبة 6ر7 % من الناتج. وهكذا تستمر دوامة الموازنة المصرية التي تعاني عجزا مزمنا ومتزايدا، ومن إنفاق حتمي على الأجور ودعم السلع التموينية ودعم المشتقات البترولية وعلى أعباء الدين، مما يجعل من الصعوبة تدبير مصروفات للاستثمارات لتنفيذ البنية الأساسية من طرق وكباري ومستشفيات ومدارس وغيرها. والمأزق الرئيسي للموازنة يتمثل في استحواز أعباء الدين من فوائد وأقساط على نسبة 36 % من إجمالي الإنفاق، مما يحول دون التمكن من تحسين أجور الموظفين، أو التوسع في الاستثمارات وبالتالي تخصيص مبالغ ضئيلة للمشروعات التي بدأ تنفيذها منذ سنوات مما يطيل فترة التنفيذ، الأمر الذي ينعكس على زيادة التكلفة أيضا. ويزداد مأزق الموازنة في قيامها بالإقتراض المستمر خلال السنوات الماضية، إلا أن تراجع التصنيف الائتماني للبلاد خلال فترة ما بعد الثورة المصرية قد أدت إلى ارتفاع أسعار الفائدة على أذون الخزانة والسندات الخزانة الحكومية التي يتم الاقتراض من خلالها، حتى بلغت نسبة الفائدة على سندات الخزانة حوالي 17 %، مما يزيد من تكلفة فوائد الدين. ومن ناحية أخرى فإن لجوء الموازنة الحكومية إلى المزيد من الاقتراض ينعكس على زيادة الدين العام المحلي والخارجي، مما تضطر معه موازنات السنوات التالية إلى تخصيص مبالغ أكبر لأعباء الاقتراض من فوائد وأقساط، لتزيد حصة تكلفة الدين من الإنفاق على حساب باقي أنواع الإنفاق. وتعد نوعيات الضرائب ما بين ضرائب على المرتبات، وضرائب على النشاط التجاري والصناعي، وضرائب على النشاط المهني غير التجاري وضرائب على الثروة العقارية، إلى جانب الضرائب على أرباح الشركات وعلى رؤوس الأموال المنقولة، وضرائب الدمغة وضريبة الأراضي وضريبة المباني إلى جانب العديد من الرسوم الحكومية. إلا أن ظاهرة التهرب الضريبي مازالت منتشرة خاصة بين أوساط المهنيين والقطاع الخاص الصغير غير المنظم، كما يتدنى حجم المنح التي تتلقاها مصر من الخارج، وتعانى كثير من الهيئات الاقتصادية من حدوث خسائر مستمرة بها أبرزها اتحاد الإذاعة والتلفزيون وهيئة السكة الحديد. وهكذا تسعى وزارة المالية المصرية للسير في العديد من الاتجاهات لتقليل حجم العجز بالموازنة، من خلال استكمال إصلاحات منظومة ضريبة المبيعات وصولا إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة، ومكافحة التهرب الضريبي وتفعيل قانون الضريبة العقارية حيث يتهرب منه الكثيرين. والتوسع في المشاركة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية، ومبادلة الديون مع الدول صاحبة المديونية، والسعي لإجراء تعديلات بالضريبة على الدخل لتوسيع نطاق تطبيقها، وإصلاح منظومة دعم الطاقة التي تستنزف الكثير من الموارد.