حصاد اللقاء التشاوري السنوي بين القطاع الخاص والحكومة

تأتي جلسة اللقاء التشاوري بالتزامن وبالتعاقب مع التحولات الدولية الاقتصادية من أوروبا وأمريكا إلى آسيا والعالم العربي وتبع ذلك الأزمة المالية ومراحلها من انهيار للقطاع المالي وقطاع التأمين إلى انهيار القطاع العقاري وتردي حال المستهلك وتبع ذلك الموجه الأخيرة وهي تهاوي الجدارة الائتمانية للديون السيادية ودخول أوروبا وأمريكا نفق التباطؤ الاقتصادي من جهة ومن جهة أخرى حد سقف الديون والعجز في ميزانيتها من قدرتها على رفع وتيرة الإنفاق مما جعل أمر تحفيز النشاط الاقتصادي أمرا شبه مستحيل بل وضعت دول أوروبا وصندوق النقد الدولي شروطاً منها تعليمي الإنفاق العام مما سيؤدي لتراجع النشاط الاقتصادي الذي بدوره سيؤجج الإضرابات الاجتماعية. وتبع ذلك دخول العالم العربي على الخط بثوراته السلمية والتي ستعيد تشكيل الاقتصاد العربي وعلاقاته واستثماراته في مثل هذه الظروف انعقد اللقاء التشاوري والهدف منه هو تفعيل دور القطاع الخاص ومقولة القطاع الخاص تخفي خلفها التعددية في القطاع الخاص فهناك ما سمي بالتجار وهم بائعو ومشترو السلع والبضائع وكان لابد من وجود رجال الصناعة والمستثمرين والمطورين ورجال المال ومديري الحقائب والصناديق والإداريون والمبادرون ولكن لم يكن هناك تصور واضح من قبل الغرفة لتحديد ماهية المشاريع عندما يقال هناك مشاريع – هل هي مشاريع البنية التحتية فقط أم المشاريع التعليمية أم المشاريع التقنية؟. والجميع وقع في مثل هذه التعريفات العامة والتي تجعل من وضع تصور أو رؤية غير ممكن لأن كل قطاع يحتاج لرؤية وكل قطاع يحتاج لاستراتيجيه ولنوعية محددة من الدعم إذا أمكن تحدديها ستكون الدولة قادرة على مد يد العون والمساندة اتسم اللقاء كالمعتاد بالشكوى والطلبات من جانب الغرفة وبالتفنيد من جانب الحكومة فخرجنا كما دخلنا دون طرح أفكار جديدة أو مشاريع مشتركة لتمكين القطاعين من العمل سويا ولم تطرح حتى برامج أو أفكار أو مبادرات بل ظل الأسلوب ذاته يتكرر فالأسئلة نتاج انطباعات تنقصها الدراسة والتمحيص من قبل الغرفة وقد كانت كثيرة وطويلة واستطاع معالي رئيس مجلس الوزراء من تفنيد هذه الأسئلة لأنها غير منطقية أو متناقضة أو أسئلة تجاوزت المفاهيم الاقتصادية التي تعمل عليها الدولة والاقتصاد الوطني كاقتصاد السوق الحر مما يعني رفض الحمائية أو الاحتكار وتشجيع المنافسة أما الطلب من الدولة التخلي عن دورها في حماية المواطن والمستهلك من أجل قطاع الأعمال فهو في غير محله فالدولة مسؤليتها الأولى العمل على حماية المواطن وكان لابد من أن ترتكز ثقافة رجال الأعمال والغرفة على هذا الأساس في تعاطيها مع السوق ومع الدولة. افتقد الطرفان الهدف من اللقاء وهو ليس الاستمرار في الشكوى من قبل القطاع الخاص وليس التفنيد من قبل الحكومة ولكن طرح أفكار ومشاريع ومبادرات تمكن من جسر الهوة بين الطرفين مثل إنشاء جهاز أو هيئة تقوم بدراسة المشاريع المستقبلية داخل وخارج قطر وتحديد متطلبات تلك المشاريع وبلورت تصورات في إنشاء شركات أو تكتلات أو اندماجات أو تحالفات بين الشركات القطرية للقيام بدور في دعم مشاريع التنمية من الممكن اعتماد بعض الشركات الوطنية كنواة لشركات كبرى يشارك فيها رجال الأعمال والقطاع المصرفي والحكومة وجهاز الاستثمار مما يمكنها من جمع رؤوس الأموال اللازمة وجذب الكفاءات العالمية وتوفير الإمكانيات التي تسمح لها بالمنافسة فالديار لديها تطلعات وتوقعات محددة لتنفيذ مشاريعها بنجاح تام وعليه لابد للشركات الوطنية أن تكون قادرة على القيام بدرها وكذلك بروه وكهرماء وريل ومشيرب وغيرها من المشاريع الكبيرة ولكن هذه المشاريع الكبيرة فيها الكثير من التخصصات من تقنيات إلى معايير وممارسات ومفاهيم يجب توفيرها في شركات القطاع الخاص الوطني هذه إجابة عن مشاريع وعن شركات مقاولات ولكن ماذا عن شركات التقنية وما دورها خاصة في مشاريع 2022 والتي تعتمد الكثير من التقنيات المتقدمة وتحتاج للكثير من الشركات التي تعتمد التقنية في عملها ماذا عن المستثمرين يمكن دخولهم في رأسمال الشركات التي ستنشأ ماذا عن المواطنين يمكن طرح جزأ من رأس المال طرح عام وفي هذه الحالة يمكن إنشاء وقيام شركات كثيرة حسب الحاجة وعلى هذا الأساس يتم بناء القطاع الخاص وهذا ما نحتاج لضعف القطاع الخاص ومحدودية الوقت فالمشاريع على الأبواب يجب توليد أو إنشاء شركات عملاقة قادرة على جمع رأس المال وجذب الكفاءات والحصول على التمويل وفي حال احتياج تلك الكيانات إلى الاستحواذ على شركات لابد للقطاع المالي والمصرفي من دعم تلك الاستحواذات لتخدم الاقتصاد ومشاريع التنمية وتحقق غاية الدولة والمجتمع للرقي بالاقتصاد الوطني لمصاف اقتصادات المعرفة بنقل وتوطين التقنيات والمهارات والممارسات الحديثة للحصول على المعرفة والتقنية بإمكانها ذلك والعالم اليوم في أشد الحاجة للمال ولإنقاذ الشركات والمشاريع وكل ذلك متوفر لدينا فما المانع؟. في الخاتمة لابد من دراسة كل قطاع وتحديد متطلباته ووضع تصورات ورؤى لكيفية تحسين أدائه وتطويره وتكيفه مع رؤية قطر من مشاريع منها تحويل الاقتصاد لاقتصاد معرفي آخذين في الاعتبار أولا الأحداث المؤثرة في الاقتصاد العالمي والإقليمي (البنية والهيكل الاقتصادي الوطني بخاصيتيه ندرة الموارد البشرية ووفرة رأس المال) وبالارتكاز على ميزات الاقتصاد التنافسية وهي الطاقة بشكل عام والطاقة النظيفة بشكل خاص. إذا الدخول في مشاريع لتنمية القطاع الخاص على هذه الأسس (مشاريع كثيفة – وفرة رأس المال - قلة الأيدي العاملة – التقنيات الرفيعة - تقنيات المستقبل) والتي تتماشى مع غاية الوصول لاقتصاد المعرفة.