حوادث الطرق. . مسؤولية مشتركة

خلال العام الجاري شهدت حوادث الطرق ازديادا ملحوظا، وظل النزيف الناجم عن حوادث السيارات والدهس مستمرا بصورة اكثر تدفقا، فاذا كانت حصيلة العام الماضي هي (206) حالات وفاة نتيجة حوادث السيارات، فان الرقم باعتقادي هذا العام سيكون اكبر، على الرغم من الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة الداخلية بأجهزتها المختلفة. في الاشهر ال (6) الماضية من العام الحالي تجاوز عدد المتوفين نتيجة الحوادث ال (100) حالة، هذا على اقل تقدير باعتقادي، وباتت (مجازر) الشوارع تؤرق الاسر بصورة كبيرة، وتحولت الى شبه ظاهرة - ان لم تكن كذلك بالفعل - مما يعني ضرورة الالتفات اليها، وايلائها الاهتمام الاكبر مما هو عليه الآن، وهذا الاهتمام ليس فقط من قبل وزارة الداخلية، فهي تتحمل جزءا من المسؤولية، ولا يجب تحميلها كامل المسؤولية، فهناك اطراف اخرى تتشارك في المسؤولية. نحن اليوم امام ظاهرة تستنزف الموارد المالية، والامكانات، وتدمر اقتصاديات الدولة، وتعرقل تقدم المجتمع، وإضافة الى ذلك وغيره، هي تستنزف الموارد البشرية، التي تعد ثروة المستقبل، فغالبية الذين يذهبون حصيلة حوادث الطرق هم من الشباب ومن هم في مرحلة العطاء. واللافت في ظاهرة الحوادث هو ازدياد حالات الدهس ، وهذا يعني ان هناك خللا إما في الشوارع أو في السائقين او الجمهور، والعناصر الثلاثة مشتركة في حوادث الدهس ، فلا يوجد أنفاق او جسور للمشاة في الاماكن التي تحدث بها مثل هذه الحوادث، بل حتى الإشارات الضوئية للمشاة قلما نجدها، وهذا دور الهيئة العامة للاشغال. الجمهور في كثير من الاحيان يقدم على قطع الطريق دون الانتباه للسيارات القادمة، او قطع الطريق من اماكن غير مخصصة لذلك، على الرغم من وجود مسارات مخصصة على بعد امتار منه. وسائقون يقودون سياراتهم معتقدين ان الشارع خال تماما من المارة، وأنه لا يوجد اناس في الاماكن التي يسيرون فيها. ظاهرة الحوادث بالفعل تستحق من جميع الاطراف: الاسرة. . وزارة التربية. . وزارة الداخلية. . وزارة الاوقاف. . الاشغال. . الهيئة العامة للتخطيط. . اجهزة الاعلام. . ، تشكيل جبهة واحدة للتصدي لها، والسعي للحد منها، عبر اساليب توعوية وتثقيفية وتربوية وتعليمية وإرشادية مختلفة، مع انتهاج طرق جديدة لإيصال الرسائل الخاصة بخطورة الحوادث إلى شرائح المجتمع المختلفة، مع تحمل جميع الاطراف المسؤولية، دون القاء العبء على جهة دون اخرى.