خلافات صامتة بين السلطة والأردن

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); خلافات صامتة، وجفاء متبادل، بين السلطة الفلسطينية وحكومة الأردن، على خلفية إعلان عمان التراجع بشكل مفاجئ عن تركيب كاميرات في باحات المسجد الأقصى وأروقته، وعليه جرى استدعاء طاقم الخبراء الأردنيين الذي تواجد في الحرم القدسي الشريف لهذه المهمة، بسبب ضغط الجانب الفلسطيني الشعبي على السلطة لإلغاء المشروع، تحسبا من اختراق إسرائيل للمشروع، واستخدام ما تسجله هذه الكاميرات لصالحها. قيادات من الصف الثاني في السلطة الفلسطينية، وكذلك خصومها، كحركة حماس والحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل، عارضوا تركيب الكاميرات، وعلى هذه الخلفية تراجعت عمان عن المشروع الذي كان قد نوقش مباشرة بين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو والملك عبدالله الثاني، بغياب الجانب الفلسطيني، كجزء من الجهود لتهدئة الأوضاع في باحات بيت المقدس الذي كان التوتر السائد فيه، وما يزال أحد الأسباب الأساسية لاندلاع انتفاضة القدس في أكتوبر الماضي. ما قبل ذلك، أي في الأشهر القليلة الماضية، اتسمت العلاقات بالبرود بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس والملك الأردني عبدالله الثاني، والدليل الأبرز على ذلك، عدم تسجيل أي زيارة مباحثات بين الرجلين منذ فترة طويلة، تخلّلها وكما هو واضح للعيان، تجاهل الجانب الأردني رسميا استقبال عباس المتردّد باستمرار على العاصمة عمّان التي يتخذها عادة منطلقا لجولاته الخارجية.تجتهد نخب سياسية بارزة لدى الطرفين، في محاولة تفسير وتحليل أسباب العلاقات الباردة مؤخرا بين عمان ورام الله، فترى في أحاديث مجالسها أن جهات أردنية رسمية اعترفت بأنها اتخذت قرار وضع الكاميرات في المسجد الأقصى بالاتفاق مع (إسرائيل) دون التشاور قبل ذلك مع السلطة الفلسطينية، وإن كانت قد أعلمتها بالقرار أو الاتفاق الذي تم برعاية أمريكية فيما بعد، كما أنها أي الأردن، وتحديدا وزارة الأوقاف الأردنية لم تبلّغ مسبقا الهيئات المقدسية بالأمر.هذه المقاربة السياسية لها ما يبررها على أرض الواقع، فمؤسسة القصر الملكي لا تخفي عتابها على الرئيس عباس لتجاهله الدور الأردني عند الحديث عن ماهية التفاوض مع (إسرائيل)، باعتبار أن الأردن يضم على أرضه أكبر عدد من اللاجئين الفلسطينيين موزّعين على اثنى عشر مخيما، أولا، وثانيا، أنه المنفذ الوحيد الذي لم يغلق يوما أمام عبور الفلسطينيين في الاتجاهين، وثالثا، تحمّل منذ النكبة الفلسطينية العام 1948، والنكسة في العام 1967، ضغطا هائلا على اقتصاده المتهالك.. ورابعا، أن الأردن أمضى عقودا من الاستثمار في القضية الفلسطينية. بعض الرؤى السياسية تحدّثت عن محاولات الجانب الأردني أثبات التزامه بالحفاظ على قدسية المسجد الأقصى وإخراجه من دائرة العنف، فيما تلمّح إلى تمسّك العائلة الهاشمية بالولاية على المقدسات في مدينة القدس بحسب معاهدة وادي عربية بين الأردن و(إسرائيل) في العام 1994، وبعدها جرى تجديد الولاية مع السلطة الفلسطينية برئيسها محمود عباس، بمعنى أن تكون وديعة شرعية لدى العائلة الهاشمية إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا.وربما هناك أسباب أخرى غير ظاهرة للعيان وراء حالة الجفاء بين الطرفين الفلسطيني والأردني، إلّا أن العلاقات العامة بينهما لا تحتمل القطيعة، أو خروجها إلى وسائل الإعلام، فالحالة الأردنية الفلسطينية لا انفصام فيها، وهي واحدة بكل أوصافها وأبعادها وتداعياتها، فهي حالة متشابكة في السياسة والاقتصاد والاستثمار والتجارة والأمن والأمل، وأوّلها كما يرى المحلّلون السياسيون، ذلك التداخل الاجتماعي الفريد بين الشعب العربي في الدولتين، وصمودها أمام كل رياح التآمر عليها، وسيبقى الأردن لفلسطين، وفلسطين للأردن... وإلى الخميس المقبل.