فتح وحماس وما بينهما.. المصالحة

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); سئم الناس، ومنهم المراقبون، ومنهم أيضا الشارع الفلسطيني، من أسطوانة المصالحة، التي بات الحديث عنها مثيرا للتقزز والغثيان، بدل أن تبعث على الأمل والتفاؤل، وبالتالي إعادة ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، واعتبروها أسطوانة مشروخة تدار بين فترة وأخرى بلا طائل، والممل أيضا في هذه القضية أن الطرفين يحاولان تحميل الآخر مسؤولية التسويف والتأخير.آخر ما نشر وأذيع من أخبار المصالحة البائسة واستكمالها، ما كشف عنه جميل شحادة، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية،عن لقاء مرتقب سيعقد بين عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) عزام الأحمد وعضو المكتب السياسي لحركة (حماس) موسى أبو مرزوق في القاهرة في الأيام القليلة القادمة، لبحث وتفعيل قضايا المصالحة الداخلية التي ما زالت عالقة، وإذا تحقق تقدم إيجابي فعلى ضوئه سيزور وفد منظمة التحرير الذي شكل سابقا مدينة غزة، على قاعدة اتفاق القاهرة للمصالحة في الرابع من شهر مايو العام 2011، وإعلان الدوحة في شهر فبراير 2012 تباعا، للّم الموقف وتوحيده وتقويته لمواجهة أخطر مرحلة تمر بها القضية الفلسطينية أرضا وشعبا.وفد المنظمة إلى قطاع غزة تتعلق به آمال الغزيين كي تتمكن حكومة التوافق القيام بمسؤولياتها الكاملة في إعادة الإعمار، وإنهاء معاناة الفلسطينيين هناك ومنهم الموظفون الذين يتقاضون مرتباتهم بالقطارة منذ أشهر بسبب الأزمة المالية الخانقة. في الغالب الأعم، إن انتهت هذه المرحلة من اللقاءات بين "الإخوة الأعداء" إلى شيء من النتائج المرضية، فمن شأن ذلك على ما أعتقد أن يتحرك مسار التفاوض مع الجانب الإسرائيلي فيما يتعلق باستحقاق التهدئة الذي رعته مصر العام الماضي، وهنا يكون الجانب الفلسطيني مسلحاً بوحدة الموقف والإرادة.المعادلة الآن باتت واضحة للغاية، فلا عودة للسلطة فعلياً إلى قطاع غزة، دون إتمام ملف المصالحة بكل استحقاقاته، وهذا بدوره لن يتحقق دون تنفيذ التفاهمات التي جرى التوافق بشأنها بين مختلف الأطراف الفلسطينية كحزمة واحدة، بدءاً بملف منظمة التحرير وإعادة هيكلتها وتفعيلها، وانتهاء بتوحيد الأجهزة الأمنية، وبما يعني ذلك أيضا وجود سلاح واحد في القطاع هو سلاح السلطة، وأن تكون السيادة الأمنية والسياسية والاقتصادية وغير ذلك لها، وأي صيغة أخرى لهذه العودة سيخلق عقبات كبيرة أمام إعادة الإعمار.وإذا لم تتحقق المصالحة بين قطبي الانقسام، ويلمس نتائجها وآثارها الشارع الفلسطيني والعربي والمجتمع الدولي، فإن هذه "الثنائية القطبية" التي تتحكم بالوضع الفلسطيني، ستبقى عبئاً على الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية ومستقبل كفاحه في سبيل حريته واستقلاله وبناء دولته ومؤسساتها.خلاصة القول: إن التطورات الأخيرة على الساحة الفلسطينية، ومنها انسداد أفق التسوية السياسية مع الاحتلال، تملي على ذوي الشأن في الجانب الفلسطيني إعادة ترتيب الأولويات الوطنية، باستلهام ما جاء في اتفاق القاهرة، وإعلان الدوحة من بعده، لتعريف هذه الأولويات وتحديدها، وأولاها إعادة بعث وإحياء منظمة التحرير، واستكمال هياكل الدولة والاعتراف الأممي بها، ومتابعة عضويتها في مختلف المعاهدات والاتفاقات والمؤسسات الدولية، ومن ثم وضع قواعد جديدة لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية وفي مختلف المحافل الدولية، وليكن أيضا على مائدة المفاوضات، سواء بسواء.والكلام الأكثر وضوحا الآن، جرى الإفصاح عنه من الجانبين، بأن لقاء القاهرة المرتقب ليس حوارا منطلقا من المربع الأول، وإنما لوضع آلية زمنية للبدء بتنفيذ ما كان قد تم الاتفاق عليه، الأمر الذي يشجِّع على توقع انفراجات تشمل إعادة ترتيب البيت الفلسطيني من الداخل، لصد العدوان الإسرائيلي المتواصل ضد الشعب الفلسطيني.. وإلى الخميس المقبل.