ماذا بعد التقرير ؟

الآن وقد تم الانتهاء من التقرير الخاص بطريق سلوى، بعد جدال استمر طيلة الأسابيع الماضية، هل ستكتفي الجهات المعنية بإعلان النتائج التي توصلت اليها، (وكان الله غفورا)، أو (عفا الله عما سلف)، أم أن هناك متابعات و(محاسبات) أخرى ستترتب على إعلان هذه النتائج؟ (الفأس وقعت في الرأس ). . كما يقولون، ولكن السؤال ما الذي يمنع عدم تكرار مثل هذه القضية مستقبلا، خاصة في ظل طفرة شاملة تعيشها الدولة، ومشاريع كبرى تنفذ في جميع المجالات؟ ألن نتعرض لقضية مشابهة وان اختلف المجال؟ هل سنعطي (الخيط والمخيط) للشركات الأجنبية، دون مراجعة لتصاميمها ومشاريعها وعروضها المختلفة؟ رب ضارة نافعة. . هذا المشروع يجب أن يكون نقطة تحول في كيفية التعاطي مع المشاريع المختلفة وفي جميع المجالات، يجب ألا ننتظر وقوع أخطاء، حتى تتحرك الجهات المعنية بالأمر، لتشكيل لجان ودراستها، وطلب (استغاثة) ومساعدة خارجية، عبر إرسال عينات لفحصها ودراستها. المطالبة بمحاسبة المقصرين في هذا المشروع تعد أمرا طبيعيا، ومن نافلة القول الإشارة الى ضرورة اتخاذ الاجراءات المناسبة بحق المتسبب في هذا الهدر للمال العام، وفي نفس الوقت تكون هذه الاجراءات العقابية رسالة واضحة أنه لا تهاون ومهادنة ولا (واسطة) لمن تسول له نفسه العبث بالمال العام، أو العبث بالمشاريع التنموية والبنى التحتية، يجب الضرب بيد من حديد على من يعتقد انه فوق القانون، ولا يمكن محاسبته. الأمر الآخر تعلمنا هذه (العبثية) في التعامل مع مشروع ضخم مثل طريق سلوى، انه يجب أن تكون هناك رقابة على الجهات المنفذة للمشاريع، وألا تترك دون متابعة او مساءلة، فالدولة بها الآن مئات من المشارع الكبرى، التي ننظر إليها أنها ستحدث نقلة نوعية في الدولة والمجتمع، وهو ما يوجب الحرص على تولي جهات رقابية واستشارية مهمة متابعة هذه المشاريع، حتى لا تتكرر المشاكل، وحتى لا نعود بعد اشهر قليلة للحديث عن نفس السيناريو، ونفس المسلسل. مئات الملايين من المال العام هُدرت. . جهد بُدد. . وقت ضُيع. . فهل يا ترى سيتم تناسى كل ذلك، لتتكرر مرة اخرى مثل هذه المشاكل المؤسفة، أم ستكون هناك وقفة جادة لكل المقصرين؟ ونأمل ألا يكون التقرير أعطى مبررا (ليوزع دم طريق سلوى بين القبائل)، ومن ثم قبول - في أحسن الحالات - (فدية)، ثم اغلاق الملف، وكان الله غفورا رحيما.