من موظف إلى شريك في الدولة

عملت الدولة خلال السنوات الماضية لإدخال المواطن شريكا فيها. وهذا يأتي بعد التطورات الهائلة في بنية الدولة. ومع مرور الوقت وحرص الدولة على إشراك المواطن في الأصول وزعت الدولة حصص على المواطنين وأم سيعيد آخر هذه المبادرات، فبينما تنتقل الدولة من دولة نفط أو غاز إلى دولة استثمار كان لابد من نقل المواطن مع تحول الاقتصاد من اقتصاد طاقه إلى اقتصاد استثمار ومن ثم إلى اقتصاد معرفة. لابد أن يواكب ذلك تحول في ذهنية وثقافة المواطن. مما يمهد لتغير في الرؤية لديه ويعده لمستقبل مغاير لما تعود عليه في العقود الماضية. هذا سيحتم سلوكيات وممارسات تناسب العصر وتتماشى مع التطورات الكبيرة في البيئة العامة حول المواطن. إذا ربطنا ذلك مع التطورات في الوطن العربي. من الربيع العربي والتغير العام في تطلعات المواطن العربي. كان لابد من تجهيزه لما قد يستجد من أحداث. وأفضل موقع له حماية للوطن والمواطن هو الشريك في الدولة. شريك ترتفع أسهمه مع مرور الوقت. وهذا يعده للمتغيرات في الاقتصاد العالمي. ويجعله مسؤولا أمام نفسه وأمام أمته. فالدولة تقول إن مرحلة الوصاية قد انتهت وأن مرحلة جديدة قد بدأت. مرحلة شراكة بين المواطن والدولة في الأصول وفي القرارات وفي مسؤولية تحمل تلك القرارات. هذه الشراكة تبني الإنسان المواطن وترفع عنده الإدراك والإحساس أن الدولة تعتمد عليه كما هو يعتمد عليها، والمسؤولية مشتركة والعمل مشترك. ومرحله الاعتماد على الدولة أصبحت في نهايتها. لقد أصبح المواطن على درجة عالية من التعليم والخبرة، وأصبح عطاؤه ضروريا للدولة، وقد تكونت رؤية بسبب التغير في الواقع الاقتصادي والبيئة العامة والثقافة. تدفع الدولة للقيام بدفع المواطن إلى دور أكثر فاعلية ومسؤولية. فالخطط التنموية إن كان في مضمونها أو تطلعاتها أو أهدافها فهي ترمي لتنمية الإنسان أولا. وكل ما تقوم به الدولة من وزارات وأجهزة هي لخدمة الإنسان المواطن. إذا كونه شريكا معها هو أهم مطلب للمواطن والدولة. ويقصر السبيل لتحقيق التنمية الشاملة. فهو من ناحية يكون مدخرات تمكنه من العيش في بحبوحة وتؤمن مستقبل الأجيال القادمة. وأهم مهارات لحماية الأجيال القادمة هو الادخار والاستثمار. فكلاهما ممارسات مهمة في مستقبل الاقتصاد الوطني. ومشاريع التنمية وتحسين مستوى المعيشة. وبما أن الدولة ليست في حاجة للسيولة بشكل كبير. فهي قادرة على تمكين المواطن وأن يصبح مستثمرا في الاقتصاد والدولة وشريكا أساسيا في كيانها. هذا يجنب الوطن أي هزات ويثبت أركان الاستقرار فيه. خاصة لما يدور حولنا من اتفاقات وترتيبات. إن كانت ما تقوم به أمريكا من تراجع في دورها. أو تنامي بعض القوى الإقليمية على حساب أهل المنطقة. وأهم تحصين للدولة كون المواطن شريكا فيها. فهذا يجعل من يحاول التجرؤ على الإخلال بأمن الوطن. أن يواجه الجميع يواجه الشركاء في الوطن. يضاف إلى ذلك ما تقوم به الدولة من رقابة مالية. إن كانت من خلال الموازنات التي أصبحت توائم التحولات في الاقتصاد من مشاريع ضخمة إلى عدد سنوات تلك المشاريع إلى إدخال المؤسسات شريكة في الميزانية. لها خططها واستراتيجياتها. وهي بالنسبة للموازنة برامج تنفيذية. فهذا يحفظ المال العام. ويوجه الطاقات في الاتجاه الصحيح. تجاه تطلعات الدولة والمواطن. بدل أن تكون كل جهة لها توجهاتها دون مراعاة الهدف الأعم للدولة. فكل المشاريع والمبادرات تركز في هذه الفترة على تحقيق حلم قطر في استضافة كأس العالم. فتناغم الأحداث والمشاريع في منظومة توصل إلى تحقيق ما وعدت به الدولة من استضافة العالم. يحتم تعضد كل القوى وتسخير كل الإمكانات. وأهمها الإنسان كعامل وعنصر أساسي في نجاحها. وهي موجهة لخدمة الإنسان. ففي النهاية كل ما تقوم به الدولة من حماية للبيئة وتطوير لها وتنمية للاقتصاد وتحديث له. وكل ما تبذل من عصرنة للخدمات الحكومية هو في النهاية خدمة للإنسان المواطن. إذا ما هو أفضل من إشراك ذلك المواطن في الدولة. أصول وقرارات فالمواطن اليوم أقدر من أي مواطن آخر على تحمل مسؤولياته. فهو يرى التغير والتطوير ويملك من الثقافة والتعليم والخبرات. التي اكتسبها في كل مكان. من أوروبا إلى أمريكا إلى كل ركن من أركان المعمورة. المواطن الخليجي هو الأقدر على تحمل مسؤولية أمن ورفاهة وطنه ولذلك هو الشريك الأقدر والأفضل والأحق بمشاركة الدولة. وقد حققت الدولة ذلك وهي في طريقها لتحقيق آماله الأعظم وتكون تلك هي المواطنة.