مؤشر أسعار الغذاء بالفاو يتخطى ذروة 2008

أشار مؤشر أسعار الغذاء الذي تصدره منظمة الأغذية والزراعة - الفاو - إلى بلوغ المؤشر 215 نقطة بنهاية ديسمبر الماضي. مقابل 5ر213 نقطة في يونيو 2008 وقت ذروة أزمة الغذاء العالمي. وما بين ديسمبر من العام الماضي والأسبق بلغت نسبة النمو بالمؤشر العام لأسعار الأغذية 25 %. وارتفعت نسبة النمو للمؤشرات الفرعية لتصل إلى 56 % بالزيوت والدهون و39 % للحبوب. و34 % للسكر و18 % للحوم. بينما انفرد مؤشر منتجات الألبان بالتراجع بنسبة 4 %. وحذرت الفاو من ارتفاع أسعار الغذاء إذا تغيرت الظروف الجوية. وتحول المناخ في الأرجنتين أحد كبار منتجي الحبوب إلى جفاف. وإذا دمر البرد محصول القمح في نصف الكره الشمالي. وتزداد محاذير ارتفاع أسعار الغذاء بسبب ما تؤدي إليه من ارتفاع معدلات التضخم. وما ينجم عنا من اضطرابات تؤدى لزعزعة الاستقرار الاجتماعي والسياسي في العديد من البلدان. مثلما حدث مؤخرا بالجزائر ومن قبلها في موزمبيق ومصر وهايتي وغيرها. كما أن ارتفاع أسعار الغذاء يزيد أسعار الواردات مما يسبب عجزا بالموازين التجارية للعديد من الدول. كلك لجوء بعض الدول للحماية التجارية مثلما فعلت روسيا بوقف تصدير القمح. كما يؤدى ارتفاع الغذاء إلى تراجع القدرة الشرائية للأسر. وبالتالي تباطأ طلب المستهلكين وتباطأ النمو الاقتصادي. خاصة في الاقتصادات الناشئة سريعة النمو والتي تقود التعافي في النمو العالمي مما يمكن أن يسبب انتكاسة للتعافي من الأزمة العالمية. وكان مؤشر السلع الأولية الذي يصدر صندوق النقد الدولي قد ارتفع بنسبة 23 % مابين ديسمبر من العام الماضي والأسبق. وتراوحت نسبة الارتفاع مابين 21 % لمجموعة الوقود و29 % لغير الوقود. وبلغت نسبة نمو مؤشر الغذاء 27 % والمشروبات 9 %. أما داخل مجموعة المدخلات الصناعية فبلغت نسبة النمو 5ر34 % لمؤشر أسعار المواد الخام الزراعية و30 % للمعادن. ورغم تخطي مؤشر أسعار الغذاء للفاو ببلوغه 215 نقطة ما كان عليه عام 2008 حين بلغ 172 نقطه كمتوسط للسنة. إلا أن الأمر في الوقت الحالي أكثر طمأنينة بسبب كبر مخزون الحبوب حاليا عما كان عليه عام 2008. كذلك ظهور محصول جيد في الدول الإفريقية خلال العام الماضي. وكذلك استقرار أسعار النفط بينما كانت قد اتجهت للصعود الشديد خلال النصف الأول من عام 2008. إلا أن هناك عوامل أخرى تدعو للقلق منها محدودية مخزونات الذرة والسكر. والتخوف من الظروف الجوية. ومن المهم التفرقة بين معدلات التغير بين المتوسطات السعرية للسلع خلال عامي 2010 و2009. وما بين التغير في أسعار تلك السلع ما بين شهري ديسمبر بالعامين الماضي والأسبق. حيث بلغ متوسط سعر القمح في 2010 نحو 7ر223 دولار للطن مقابل 4ر223 دولار للطن خلال عام 2009 بنمو 1ر0 % فقط ما بين متوسط السعر بالعامين. إلا أن صعود القمح خلال الشهور الأخيرة وبلوغه 307 دولار للطن في ديسمبر الماضي. يدفعنا للأخذ بنسبة نموه السعري ما بين شهري ديسمبر مابين العامين الماضي والأسبق والتي بلغت 49 %. والأمر نفسه للذرة حيث كان النمو مابين متوسط السعر خلال العامين الماضي والأسبق 12 %. بينما كان النمو السعري ما بين شهري ديسمبر خلال العامين 5ر52 %.وزاد سعر الشعير ما بين العامين بينما انفرد الأرز بالتراجع السعري بين الحبوب. وكانت تايلاند المنتج الأول للأرز دوليا قد وعدت بزيادة الكميه المتاحة للتصدير خلال العام الحالي عن العام الماضي. كما أعلنت الفلبين المستورد الأول للأرز خفض وارداتها من الأرز خلال العام الحالي إلى النصف. وما بين ديسمبر من العام الماضي والأسبق زادت أسعار زيت النخيل 61 % وزيت فول الصويا 39 % وزيت عباد الشمس 29 %. وزادت أسعار اللحوم 18 % وبلغت نسبة الارتفاع 35 % للحم البقري وزادت لحوم الدواجن 4 % بينما انخفضت أسعار لحوم الخرفان 3 % وزادت أسعار الأسماك 39 %. وزادت أسعار السكر بنمو 21 % تزيد مع سكر المناطق الحرة إلى 25 % وسكر الولايات المتحدة إلى 22 %.بينما انخفض سكر الاتحاد الأوربي بنسبة 4 %. وزاد الموز 12 % بينما انخفض البرتقال 29 %. وفي قطاع المشروبات زادت أسعار البن 45 % بينما انخفضت أسعار حبوب الكاكاو 13 % والشاي 6 %. وفى قطاع المواد الخام الزراعية مابين ديسمبر وديسمبر زادت أسعار القطن 119 % والمطاط 69 % والصوف 21 % والجلود 21 % والأخشاب 13 %. وفي قطاع الطاقه مابين زاد سعر النفط الخام 20 % والغاز الطبيعي 5ر15 % والفحم الاسترالي 38 % وفحم جنوب إفريقيا 46 %. وفي قطاع المعادن حدث ارتفاع شامل لكل المعادن ما بين ديسمبر وديسمبر عدا الزنك الذي انخفض بنسبة 4 %. في حين ارتفع الحديد الخام بنمو 80 % والقصدير 67 % والنيكل 41 % والنحاس 31 % والألومنيوم والرصاص 4 %.