أداء البورصة بانتظار تطورات النفط وأشياء أخرى

يمكن القول إن توقعاتي في المقال السابق عن أسعار النفط قد صدقت في أولى المحطات بعد أسبوع الصدمة والنشوة من قرار أوبك بخفض إنتاجها اعتبارًا من يناير القادم بنسبة 3% أو نحو 1.2 مليون ب/ي. فسعر نفط برنت قد عاد للانخفاض بعد وصوله إلى مستوى 55 دولارًا للبرميل، فيما انخفض سعر نفط الأوبك إلى 50 دولارًا بعد وصوله إلى مستوى 51.25 دولار في وقت سابق. وقد ذكرت في المقال السابق أن الأسعار ستتوقف عن الارتفاع عند المستويات المشار إليها بعد انتهاء الموجة الأولى من شراء عقود النفط في الأسواق الآجلة، والتي تهدف لتغطية مراكز آجلة بائعة للنفط- أي تغطية مراكز مفتوحة-. ويتطلب استمرار ارتفاع الأسعار بعد ذلك أن تأتي الحقائق على أرض الواقع في أسواق النفط العالمية لتشير إلى حدوث تغير في ميزان العرض والطلب على النفط، وهو ما لن يُدرك بشكل واضح قبل منتصف شهر فبراير القادم. كما أن الأنظار قد تركزت على ما سيتعهد به منتجون آخرون من خارج الأوبك عند اجتماع الطرفين يوم أمس السبت، حيث كانت روسيا قد وعدت بخفض إنتاجها بنحو 300 ألف ب/ي، ومن جهة ثالثة أظهرت بيانات المخزونات الأمريكية الأسبوعية أن مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة كان عند مستوى 485.8 مليون برميل مقارنةً بـ453.6 مليون برميل قبل سنة. وعلى ضوء ما تقدم عادت الأسعار إلى الانخفاض بشكل محدود في الأسبوع الماضي بانتظار تبلور معطيات جديدة. وبشكل مواز تحركت أسعار الأسهم في البورصة القطرية بشكل متناغم مع تحركات أسعار النفط العالمية، فبعد ارتفاعها الملحوظ في الأسبوع السابق، عادت مؤشرات البورصة إلى التباطؤ في ارتفاعها، مع حدوث تراجع في إجمالي تداولات الأسبوع وفي متوسطها اليومي إلى مستوى 260 مليون ريال. ورغم أن المؤشر العام قد عاد إلى اعتلاء ناصية العشرة آلاف نقطة من جديد، إلا أن بقاءه وتقدمه إلى ما هو أعلى من ذلك يظل مرتبطًا بتحركات أسعار النفط العالمية، وبالعوامل المؤثرة في اتجاهات تلك الأسعار.. وعلى سبيل المثال: لو خرج اجتماع منتجي النفط يوم السبت 10 ديسمبر على التزام كامل من المنتجين الآخرين بخفض إنتاجهم بنحو 600 ألف ب/ي نصفها من روسيا، فإن ذلك ولا شك سيعزز من احتمال ارتفاع أسعار النفط خلال هذا الأسبوع، وبالنظر إلى أن أسواق النفط تكون في عطلة نهاية الأسبوع يوم الأحد، فإن آثار هذا الاتفاق ستظهر على أداء بورصة قطر، حيث ستستمد أسعار الأسهم، دفعة من هذا الاتفاق، وقد يعمد كبار المتعاملين ومحافظ الأسهم إلى عمليات شراء جديدة ترتفع معها الأسعار خاصة في الأسهم القيادية. أما إذا حدث العكس، وخرج المجتمعون دون اتفاق ملزم أو واضح من الجميع، فإن ذلك سيكون له تأثير سلبي على الأداء وقد تعود أسعار الأسهم إلى الانخفاض مجددًا ويتراجع المؤشر العام بالتالي إلى ما دون مستوى العشرة آلاف نقطة. وبخلاف التأثيرات المحتملة للتطورات في مجال النفط، فإن أداء البورصة لا يزال في فترة من الترقب والانتظار لأي تطورات جديدة وبوجه خاص الإعلان عن صدور بيانات الموازنة العامة للدولة للعام 2017، حيث من المنتظر أن تكون أرقام الموازنة الجديدة أفضل من سابقتها لعام 2016، نتيجة للتحسن الذي طرأ على أسعار النفط في الشهور الأخيرة. كما أن المتعاملين في البورصة يترقبون انتهاء موسم نشاط الشركات للعام 2016، بعد أسابيع قليلة من الآن، ومن ثم بدء الإفصاح عن النتائج وعن توزيعات الأرباح المقترحة على الأسهم. وهناك تطورات أخرى قد تم الإفصاح عن بعضها، ومنها موافقة الجهات الرقابية على ما يُسمى المتاجرة بالهامش، وتم اعتماد قيام المجموعة للأوراق المالية بهذا الدور للراغبين فيه. الجدير بالذكر أن ما تقوم به المجموعة هو تمويل جزئي لمشتريات المتعاقدين على فعل ذلك، لفترة أسبوع، وبدون أي فوائد أو أعباء مالية، ويتم ذلك وفقًا لضوابط محددة أقرتها هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر. ومن المفترض أن يؤدي اتساع هذا النشاط، إلى زيادة أحجام التداول وبالتالي إلى تنشيط تداولات البورصة وتحسن مؤشراتها.ومن جهة أخرى قال الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، إن من المقرر إدراج صناديق المؤشرات المتداولة بالبورصة في القريب العاجل، حيث تمت الموافقة على إنشائها من قبل مصرف قطر المركزي، ووصلت إجراءات ترخيصها لمراحل متقدمة جدا. وإدراج هذه الصناديق يعزز من تداولات البورصة أيضًا باعتبار أنها تعطي المستثمرين فرصًا أكبر لتنويع استثماراتهم.