تنويع الدخل إستراتيجية وطنية

لقد دأب حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، على إبراز أهمية تنويع مصادر الدخل الوطني، كخيار إستراتيجي، خاصة في كلمات سموه، بمناسبة افتتاح دورات الانعقاد العادي المتعاقبة، لمجلس الشورى في السنوات الخمس الأخيرة. حيث بيّن أن الإستراتيجية الشاملة للتنمية الوطنية، تشمل من بين أهدافها، تنويع مصادر الدخل، الذي يمثل خياراً إستراتيجياً لا غنى عنه. وقد تم إعداد "الإستراتيجية الشاملة للتنمية الوطنية بالتنسيق مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني تحقيقاً لمبدأ الشراكة الكاملة لمكونات المجتمع، وسعياً لضمان التنفيذ والالتزام على الصعيدين التخطيطي والتنفيذي". رؤية قطر الوطنية 2030 من جهة أخرى، استندت رؤية قطر الوطنية 2030 إلى أربع ركائز مترابطة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتشكل تلك الركائز الإستراتيجية التنموية لدولة قطر، وهذه الركائز هي التنمية البشرية، التنمية الاجتماعية، التنمية البيئية والتنمية الاقتصادية. ومن أهم تلك الركائز التنمية الاقتصادية التي تعتبر مقدمة وشرطاً لازماً لتحقيق الركائز الأخرى، والتي تهدف إلى تنمية اقتصاد متنوع الأنشطة ومصادر الدخل، واقتصاد تنافسي قادر على تلبية احتياجات الاقتصاد الوطني والمجتمع من السلع والخدمات، وإلى تأمين مستوى معيشي مرتفع حاضراً ومستقبلاً. مساهمة القطاع الخاص وقد أناطت الإستراتيجية، بالقطاع الخاص، مهمة المساهمة الفاعلة في تحقيق التنوع الاقتصادي وتنوع الدخل. وقد كان هذا التكليف تجسيداً لرؤية سمو الأمير لدور القطاع الخاص القطري، تلك الرؤية التي تتضمن مشاركة القطاع الخاص، بدور خلاق في عملية التنمية، ومبادرته بتطوير مشاريع مبتكرة وعصرية، وقيامه بتنمية البحوث وتطوير الصناعات، ومساهمته في تنويع مصادر الدخل الوطني. تطوير القطاع الخاص لتمكين القطاع الخاص من تنفيذ رؤية سمو الأمير الإستراتيجية، والمساهمة في تحقيق الإستراتيجية التنموية الوطنية تنفيذاً لرؤية قطر الوطنية 2030، بالتالي المساهمة في تنوع الأنشطة الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل، لابد من اعتماد خطة واضحة وإستراتيجية لتطوير القطاع الخاص وتأهيله للعب دوره المنشود وفقاً لرؤية قطر الوطنية، على أن تشمل تلك الخطة، إزالة نقاط الاختناق والعوائق، التي تعترض القطاع الخاص، وحل المشاكل الملحة. لذا تبرز أهمية تطوير القطاع الخاص، وإزالة العوائق وحل المشاكل، التي تعترض تطوره، وتحسن الموقف العام تجاه القطاع الخاص، والنظر إليه كمجموعة رواد ومبادرين وشركاء في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ولتطوير القطاع الخاص، لابد من جهدين متوازنين: (أ) جهد ذاتي تقوم به مؤسسات القطاع الخاص، و(ب) جهد تنموي وداعم تقوم به الدولة. من حيث الجهد الذاتي، يجب أن تبادر وحدات القطاع الخاص، إلى الانتقال إلى مرحلة جديدة من النمو، تضمن مساهمة ذات قيم مضافة وزيادة القدرة التنافسية في الأسواق المحلية من جهة، وحتى في الأسواق العالمية والإقليمية من جهة أخرى. بما يتطلب ذلك، أن تأخذ وحدات القطاع الخاص، بالأساليب العلمية العصرية في التطور والتوسع، وتوزيع السلطات والمسؤوليات، وإبراز الوظيفة الاجتماعية والاقتصادية لرأس المال، من خلال المساهمة الفاعلة في تحقيق خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ورؤية قطر الوطنية 2030. أما من حيث الجهد التنموي، فيتطلب تطوير القطاع الخاص، وضع خطة تهدف إلى تذليل العقبات، وحل المشاكل، التي تعترض القطاع الخاص، وإيجاد حلول للوفاء باحتياجات القطاع الخاص الآنية والمرحلية على المدى القصير، أما إستراتيجياً، فيجب اعتماد رؤية وخطة عمل، وتحديد الأهداف خلال السنوات العشر القادمة، ووضع جدول زمني لتحقيق تلك الأهداف وتطبيق الرؤية وخطة العمل ومتابعتها. واقع الاستراتيجية إذاً فالرؤية واضحة وتسابق الزمن، والاستراتيجية معتمدة لتحقيق تلك الرؤية فهل نجح القطاع الخاص في أداء المهمة؟، وهل قامت الدولة ممثلة بوزاراتها ومؤسساتها وهيئاتها العامة بالجهد التنموي المطلوب؟ في حقيقة الأمر، وفي الوقت الذي تراخت فيه بعض وحدات القطاع الخاص، في أداء المهمة المنشودة، بسبب استمرار العوائق والنظرة السلبية للقطاع الخاص، التي ما زال بعض المسوؤلين يعتمدونها في ذلك الوقت، وعلى الرغم من استمرار تلك العوائق والصعوبات، لا بل تنوعها، قامت بعض وحدات القطاع الخاص، بالدور المأمول والمنشود، متغلبة على العوائق، ولم تنتظر النائمين، مسجلة بذلك قصة نجاح جديرة بالإشادة ولاعتمادها كمثال يحتذى. قصة نجاح قامت ثلة من رجال الأعمال، مؤمنة بقوله تعالى "وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون"، وبحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه"، ومسترشدين بتوجيهات سمو الأمير، بتأسيس شركة قطر لسحب الألومنيوم، آملين التمتع بمزايا وحوافز تشجعية للمساهمة في تحقيق الرؤية والإستراتيجية الوطنية لتنويع مصادر الدخل. أما الواقع، لم يتغير، وكان على الشركة أن تواجه نفس المشكلات التي يعاني منها القطاع الخاص بشكل عام، في ظل هذه الأجواء أبحرت سفينة قطر لسحب الألومنيوم، محققة قصة نجاح جديرة بأن تكون قدوة ومثالاً يحتذى، كما هو مبين أدناه: ليس انحيازاً، إنما بموضوعية مطلقة، أود أن أسجل بإيجاز شديد قصة نجاح القطرية لسحب الألومنيوم. هل يتوقع أحدنا أن شركة قطرية، تورد مواد لتشييد مقر الإدارة الرئيسية لشركة غوغل في لوس انجلوس. وأن تورد أنابيب ألومنيوم لوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) تستخدم في الصواريخ التي تطلقها الوكالة. وكيف تمكنت هذه الشركة القطرية من المنافسة المحلية، وفي الأسواق العالمية والإقليمية، وحتى في الولايات المتحدة نفسها. هذه إحدى حقائق إنجازات القطرية لسحب الألومنيوم، وفيما يلي قائمة الإنجازات المتحققة خلال 10 سنوات من عمر الشركة: المشاريع التي تم تنفيذها داخل دولة قطر باستخدام منتجات الشركة، معظم المشاريع الخاصة باستضافة دولة قطر لكأس العالم 2022، على سبيل المثال لا الحصر: ريل قطر – أبراج كتارا – أبراج لوسيل قطر، جزيرة جيوان، جزيرة قطيفان، بالإضافة إلى المدارس والمستشفيات والمراكز الصحية ومدينة مشيرب وبعض ملاعب كأس العالم قطر 2022. المشاريع التي تم تنفيذها في الولايات المتحدة الأمريكية باستخدام منتجات الشركة: استاد كرة القدم في مدينة سينسيناتي في ولاية (أوهايو)، والمبنى الرئيسي لشركة غوغل في ولاية كاليفورنيا. ‏HANGER ONE BUILDING/ MOUNTAIN VIEW CALIFORNIA، أنابيب ألومنيوم تستخدم في صناعة الصواريخ التي تطلقها وكالة ناسا، SPACEX- NASA. وفتح الأسواق الإقليمية والعالمية: تمكنت الشركة من فتح أسواق تصديرية والمنافسة فيها وهي: الكويت، العراق، الأردن، فلسطين، سلطنة عمان، اليمن، تونس، المغرب، كندا، أستراليا ودول الاتحاد الأوروبي والتوسع والاستحواذ على شركة منافسة خلال بضع سنوات من المباشرة بالإنتاج. ختاماً، وقد ثبت نجاح الشركة في أداء المهمة، وبأن القدرة على المنافسة ليست حكراً على شركات معينة، ولتكن قصة النجاح هذه دافعاً لتقديم الحوافز، وتذليل العقبات، وحل المشاكل، التي تعترض نمو القطاع الخاص. ”هذه المقالة ، لا تعبر بالضرورة ، عن رأي القطرية لسحب الألومنيوم» . عضو مجلس إدارة القطرية لسحب الألومنيوم