مجلس الشورى

سأتحدث في هذا المقال عن مجلس الشورى منذ نشأته وما هي اختصاصاته، وذلك نظرا للانتخابات الراهنة التي تشهدها البلاد وتعتبر هذه الخطوة خطوة بارزة في السياسة القطرية. نشأة مجلس الشورى: نشأ مجلس الشورى القطري عام 1970م، حين صدر النظام الأساسي المؤقت والذي عدل في 19 ابريل 1972 ولتنظيم هياكل ومؤسسات الدولة الحديثة ومن بينها مجلس الشورى، حيث لم تعرف دولة قطر قبل الستينات من القرن الماضي مجلسا رسميا للشورى، فالاشارة الرسمية الاولى لإنشاء مجلس استشاري وردت في بيان حاكم قطر، الشيخ أحمد بن علي آل ثاني عام 1963 وقد جاء في هذا البيان انشاء مجلس استشاري أعلى يمثل أهل الرأي في البلاد، ويختص بمناقشة المسائل التي تخص أمور الدولة من الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية. حيث عرفت دولة قطر في تاريخها أربعة مجالس للشورى انشئ أولها بموجب القانون رقم 6 لسنة 1964 بإنشاء مجلس الشورى يتكون من الحاكم رئيسا ونائب الحاكم و15 عضوا يتم اختيارهم من الاسرة الحاكمة، وكان اختصاصهم مناقشة المسائل الأساسية المتعلقة بالسياسة العامة للدولة والتي تعرض على الحكومة للمجلس للبحث وتقديم توصيات بشأن اصدار القوانين. وفي عام 1970 صدر أول دستور للبلاد سمي (النظام الأساسي المؤقت للدولة) وذلك قبل استقلال قطر. تشكيل المجلس المنتخب مع صدور الدستور الدائم عام 2004 نظمت المادة 77 من الدستور الدائم تشكيل مجلس الشورى، وان يتم تشكيله من 45 عضوا يتم اختيار 30 منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر بالانتخاب فيما يتم تعيين 15 عضوا من سمو الأمير، والمادة 77 من الدستور ذهبت الى أن (يتألف مجلس الشورى من خمسة وأربعين عضوا، يتم انتخاب ثلاثين منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر ويعين الأمير الأعضاء الخمسة عشر الاخرين من الوزراء، أو غيرهم وتنتهي عضوية المعينين في مجلس الشورى باستقالتهم او اعفائهم). واصدر سمو الأمير القانون رقم 7 لسنة 2021 بشأن مجلس الشورى وقضى القانون بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره. اختصاصات مجلس الشورى يتولى المجلس سلطة التشريع ويقر الموازنة العامة للدولة كما يمارس الرقابة على السلطة التنفيذية وذلك على الوجه المبين في دستور دولة قطر ونوضحها كما يلي: الاختصاصات التشريعية 1-دور المجلس بشأن تعديل بعض مواد الدستور، حيث يمكن لمجلس الشورى وفقا للمادة 144 من الدستور الدائم طلب تعديل بعض مواد الدستور، وذلك يتمثل في إمكانية ثلث أعضاء المجلس بطلب تعديل. 2-دور المجلس في سن القانون العادي، حيث يمنح الدستور أي عضو حق اقتراح القوانين. 3-دور المجلس بشأن المراسيم بقوانين فللأمير في فترة عدم انعقاد مجلس الشورى وفي الأحوال الاستثنائية التي لا تحتمل التأخير أن يصدر مراسيم يكون لها قوة مثل قوة القانون الصادر وتعرض هذه المراسيم على مجلس الشورى. الاختصاصات المالية منح الدستور الدائم مجلس الشورى مناقشة مشروع الموازنة العامة بخلاف النظام الأساسي المؤقت والمعدل. الاختصاصات السياسية: منح الدستور الدائم مجلس الشورى حق توجيه الأسئلة للوزراء في الأمور الداخلة في اختصاصاتهم، وذلك بخلاف ما كان مقررا في النظام الأساسي والمؤقت والمعدل الذي حدد نطاق توجيه الأسئلة في اختصاصات المجلس ذاته، وكذلك يعقد المجلس دور انعقاده السنوي العادي ثمانية اشهر في السنة بدعوة من الأمير خلال شهر أكتوبر من كل عام ويفتتح الأمير او من ينيبه دور الانعقاد السنوي لمجلس الشورى ويلقي فيه خطابا شاملا يتناول فيه شؤون البلاد، وأيضا ممكن ان يدعو الأمير بمرسوم لاجتماع غير عادي في حالة الضرورة او بناء على طلب اغلبية أعضاء المجلس ولا يجوز في دور الانعقاد غير العادي ان ينظر المجلس في غير الأمور التي دعي من اجلها. وتكون جلسات مجلس الشورى علنية ويجوز عقدها بسرية بناء على طلب ثلث أعضاء المجلس او طلب من مجلس الوزراء. (باحث قانوني )