إلى أين يتجه الاقتصاد العالمي في 2019 ؟

انخفاض أسعار النفط والأسهم وارتفاع سعر الذهب هنالك أشارات ودلائل واضحة على ان الاقتصاد العالمي قد دخل في عام 2019 في حالة تباطؤ، ويتجلي ذلك في عدد من المؤشرات والدلائل المهمة التي لها ارتباط وثيق بحالة الإقتصاد العالمي، ومنها تراجع اسعار النفط العالمية، وارتفاع أسعار الذهب، وانخفاض أسعار الأسهم، وخفض أسعار الفائدة. ونعرض في عجالة لأهم هذه التطورات، ولكنني أبادر إلى القول بأن الخوف من تباطؤ النمو الاقتصادي هو ما يدفع الولايات المتحدة في الشهور الأخيرة إلى مراجعة سياساتها التجارية مع دول العالم، وخاصة الرئيسية منها كالصين، وأوروبا، للحصول على مزايا جديدة لصالح الاقتصاد الأمريكي، وإن كانت المحصلة النهائية حتى الآن هي في مزيد من التباطؤ الاقتصادي العالمي. بداية أتحدث عن أسعار النفط، التي تراجعت في عام 2019 مقارنة بما كانت عليه في النصف الثاني من عام 2018، حيث انخفض سعر نفط برنت إلى مستوى 58.5 دولار للبرميل مساء أمس الجمعة، مقارنة بما يزيد عن 81 دولاراً للبرميل مع نهاية عام 2018، أي بانخفاض تزيد نسبته عن 27%. والغريب في الأمر أن هذا التراجع في أسعار النفط يتزامن مع حالة من التوتر في منطقة مضيق هرمز، نتيجة عمليات احتجاز ناقلات النفط، وما صاحب ذلك من تهديدات متبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، وكان من المفترض أن تعمل هذه التوترات على زيادة أسعار النفط لا أن تتراجع على النحو الذي نراه في الشهور الأخيرة . ومن ناحية أخرى نجد أن اسعار الذهب قد ارتفعت إلى أعلى مستوياتها في 6 سنوات، حيث بلغ سعر أونصة الذهب إلى مستوى 1520 دولار للأونصة. وعادة ما يقترن ارتفاع سعر الذهب بزيادة الإقبال على شرائه في أوقات يزداد فيها التوتر العالمي، أو ينخفض فيها النمو الاقتصادي، وفي أوقات تتجه فيها معدلات الفائدة على العملات الرئيسية إلى الإنخفاض. وفيما يتعلق بالنقطة الأخيرة نجد أن مجلس الإحتياط الفيدرالي الأمريكي قد أقدم مع نهاية شهر يوليو الماضي على خفض معدل الفائدة على الدولار بواقع ربع نقطة مئوية. وجاءت هذه الخطوة بعد عدة سنوات من الرفع التدريجي لتلك المعدلات مخافة خروج معدل التضخم عن السيطرة. وفي خطوة هي الأولى من نوعها في 11 سنة تم خفض معدل التضخم على النحو المشار إليه لتحفيز النمو الاقتصادي الذي بدأ يتباطأ في الولايات المتحدة. وقد لحق مصرف قطر المركزي بمجلس الإحتياط الفيدرالي الأمريكي، وقرر خفض معدلات الفائدة على الريال وذلك للأسباب ذاتها، ولعلاقة الربط القائمة بين سعر صرف الريال مع الدولار منذ عقود. ومن بين المؤشرات الدالة على تباطؤ نمو الاقتصادات، ما يحدث في أسواق الأسهم، حيث توقفت المؤشرات الرئيسية في الأسواق عن تحقيق ارتفاعات جديدة عند مستويات مقاومة معينة. وقد رأينا أن مؤشر داو جونز في الولايات المتحدة قد اصطدم بحاجز 27 ألف نقطة منذ أكثر من عام ولم يستطع أن يحقق أي ارتفاعات جديدة. وحدث الشيء ذاته في بورصة قطر عندما عجز المؤشر الرئيسي في الشهور الأربعة الأخيرة عن اختراق حاجز 10650 نقطة، وتراجع في الأسبوع الماضي بقوة إلى مستوى 9834 نقطة. وعندما يدرك المتعاملون أن خطوة خفض سعر الفائدة هي من أجل تنشيط النمو الاقتصادي بما ينعكس إيجابا على أنشطة الشركات المدرجة في البورصة وإلى تحولها من واقع تتراجع فيه الأرباح في معظمها، وتتعمق فيه الخسائر في بعضها، عندئذ يُعود المتعاملون إلى شراء الأسهم فترتفع المؤشرات من جديد.