تلاعب مقاولي البناء (1)

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); لنفتح معاً ملف المقاولات ومقاولي البناء، وهو المعني بهذا الأمر.. البعض وليس الكل.. فهناك من مقاولي البناء من هم أوفياء وأمناء في تسليم البناء في الموعد المحدد، والمتفق عليه مع المالك، وكذلك لا يلجأون الى الغش أو التلاعب بمواد البناء، وبذات الوقت يستخدمون المواد والتجهيزات الرخيصة الثمن، لزيارة ربحهم على حساب الجودة.. إلخ.. هذه المسألة في غاية الأهمية، وهي تندرج تحت عنوان قضايا رأي عام، نظراً لأن الدولة تشهد طفرة بناء كبيرة وواسعة.. ومشاريع البناء المختلفة تكاد تغطي مساحات واسعة من الأراضي، ويكاد المرء لا يرى الاّ الروافع والونشات ترتفع في سماء الدوحة على سبيل المثال. إذن الظاهرة التي تستحق المتابعة، وتمتلئ صفحات الجرايد بالتحقيقات؛ عن المشاكل التي تنتهي غالبا بالمحاكم بين أصحاب مشاريع البناء، وشركات المقاولات، هي ما يشكو منه الملّاك عندما يشرعون في بناء منزل العمر، والأفخاخ التي ينصبها أصحاب الضمائر الميّتة، من المقاولين، وشركات البناء، والعقار، التي كثرت أعدادها، وقلت جودة أعمالها، ليجدوا أنفسهم خلال مراحل العمل، يقفون مع المقاولين في ساحات المحاكم، إما بسبب التأخير في تسليم البناء في الموعد المتفق عليه في العقد،أو بسبب الغش، وعدم تنفيذ البناء بالصورة الصحيحة، مثل شكل التشطيب ونوعية الحديد، والإنارة، وباقي المستلزمات الأخرى، لكونها مختلفة تماما عن المتفق عليه في العقد، وأن الأشياء التي يتم تدوينها بين الطرفين مغايرة تماماً لأرض الواقع والحقيقة، وهناك سبب آخر يتلاعب به المقاولون والبناؤون؛ يتمثّل بالدفعات المالية. مآسٍ حقيقية وقصص واقعية يعيشها الكثير من أصحاب المنازل، ومعظمها يتحمل المسؤولية فيها، مقاولو البناء بسبب التلاعب والغش، أو التهرب من إكمال الأعمال!! والغريب أن هناك البعض من الذين يَشرَعون ببناء مجمع سكني كبير، أو مجموعة فيلات سكنية، يتعاقدون مع شركات كبرى، وبعد الاتفاق يفاجأون بأن الذي يقوم بأعمال البناء شركات صغيرة، أو مقاولو بناء يعملون من الباطن، الأمر الذي تضيع ـ من خلاله ـ حقوق الملاّك بين الطرفين.. في الحقيقة، مثل هؤلاء المقاولين، وكذلك الشركات يتسببون في الإساءة للشركات الأخرى الملتزمة، وكذلك يسيئون لعدد من المقاولين الملتزمين، لذلك لابد من وجود الرقابة والاعتماد من الجهات المختصة، على الشركات، وأن يكون هؤلاء المقاولون وتلك الشركات معتمدة من الجهات المختصة، حتى يكون صاحب مشروع البناء في مأمن، من تلاعب المقاولين وشركات المقاولات. لذلك لا بد من تدخل الجهات المعنية في جهاز الدولة، لاحتواء هذه الإشكاليات الكثيرة، التي يتعرض لها عدد كبير من أصحاب البناء، عن طريق اعتماد هذه الشركات من الجهات والوزارات المختصة، لضمان عدم التلاعب من قبل المقاولين أو الشركات الصغيرة، التي تقوم بأعمال البناء من الباطن، ولا تلتزم بالشروط والقواعد المتفق عليها.. ومن المفيد ـ قبل الشروع في البناء كذلك ـ أن يقوم مالك المشروع الذي ـ غالباً ـ لا يمتلك أي خبرة في أعمال البناء والتعامل مع المقاولين، باستشارة محام حينما يقوم بالاتفاق مع شركة معينة لبناء منزله، حتى لو كانت استشارة فقط، فسوف يكون هذا أفضل بكثير من الدخول في مشاكل قضائية بعد ذلك، وبضرورة الاستفسار عن الشركة، أو المقاول بشتى الطرق، قبل أن يكتب معه العقد، لأن بعض المقاولين وشركات البناء معروفون بأنهم سيئوا السمعة، وبالتالي يجب توخي الحذر بالشكل المطلوب. هذه الاحتياطات وإن كانت بديهية، وفي الوقت ذاته ضرورية، فسوف تحمي أصحاب مشاريع البناء من الكثير من الألاعيب، الخاصة بمثل هؤلاء المقاولين.. وإلى الثلاثاء المقبل.