سياسة (المرضاعة)

 العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية تتبع مع الموظف سياسة طفولية، وإن جاز التعبير سياسة ’’المرضاعة’’، بمعنى انها لا تلتفت إلى حقوقه الا إذا رفع صوته، وطالب بتلك الحقوق، واستقطع جزءا من وقته في سبيل متابعة معاملاته، بل وادخال " واسطة " من أجل الحصول على حقوقه.سياسة " المرضاعة " مستوحاة من " مرضاعة " الطفل، في أشهره الأولى، حيث يعتقد ان جوع الطفل مرتبط بمدى قيامه بالصياح أو الصراخ، فإذا ما أقدم على ذلك فإن والديه أمه تحديدا تلجأ إلى إرضاعه بالحليب، وهكذا بالنسبة لتعامل البعض من الوزارات والمؤسسات مع موظفيها، لا تتحرك بتعديل اوضاعهم الوظيفية الا إذا طالبوا بها، فتقدم على منحهم جزءا من حقوقهم من اجل اسكاتهم فقط.هذه السياسة من المؤكد انها غير صحية، ولا ينبغي العمل بها، فليس من واجب الموظف الجري خلف معاملاته الشخصية الوظيفية، لأن هناك نظام ولوائح وقوانين تحدد من يستحق الدرجة، ومن يستحق المكافأة، ومن يستحق الترقية. . . دون ان يلهث هذه الموظف خلف رؤسائه ليل نهار من اجل الحصول عليها.الإشكالية ان الغالبية من الموظفين اليوم تنشغل بمتابعة معاملاتها الشخصية، على حساب العمل الموكل اليها، مما يعني ترك مقار عملهم إما للتردد بين الادارات في المؤسسة أو الوزارة نفسها، أو ملاحقة معاملاتهم في جهات ذات علاقة، وتحديدا في وزارة الخدمة المدنية.كل وزارة أو مؤسسة تتباهى بأن بها نظما وقوانين تسيّر عملها، وهي بالفعل موجود بها تلك اللوائح، لكن للاسف الشديد العمل بها يتم وفق ’’ التفصيل ’’ في غالبية وزاراتنا ومؤسساتنا، وهو ما يدفع شريحة واسعة من الموظفين إلى الإحباط وعدم التفاعل الايجابي مع منظومة العمل، خاصة إذا ما غاب مبدأ الثواب والعقاب، ويزداد الامر سوءا إذا ما تمت مكافأة الموظف غير المنتج، في حين تتم معاقبة الموظف المنتج إذا ما أخطأ في عمل ما خلال تأديته لذلك العمل.يفترض أن مؤسسات العمل تقوم تلقائيا بتقييم أداء موظفيها، وتتم ترقية موظفيها وفقا للأحقية، ويتم منحهم الدرجات المستحقة طبقا للنظم والقوانين ولوائح العمل دون ابخاس موظفين، أو الانتظار لحين قيام الموظف بالمطالبة بحقوقه.وزارات ومؤسسات تطالب موظفيها بالقيام بواجباتهم على أكمل وجه، في حين انها لا تقوم بمنح هؤلاء الموظفين حقوقهم، فأي ازدواجية تلك؟.