محكمة

أكثر من مرة أثيرت قضايا استدعاء الصحفيين إلى مراكز الشرطة، ومثولهم امام المحاكم في قضايا النشر والمطبوعات، شأنهم في ذلك شأن اي متهم آخر في جنايات اخرى. عندما تقف امام محكمة في درجاتها المختلفة، خاصة الجنايات منها، وتعج القاعة بالمتهمين في قضايا مخدرات وإجرام وسرقات واعتداءات جسدية. . . ، في نفس هذه القاعة يوجد الصحفي المتهم بقضايا نشر، او إبداء الرأي والتعبير. لقد جربنا هذه المعاناة، ووقفنا في قاعة بها متهمون في قضايا ترويج مخدرات وسكر وسرقات. . . ، وامام نفس القاضي الذي يصدر أحكاما في تلك القضايا، يصدر ايضا في قضايا الصحفيين المتعلقة بالنشر. تخيل نفسك في تلك القاعة، والكل ينظر إليك انك ايضا او هكذا يعتقد متهم بواحدة من تلك القضايا التي يقف آخرون فيها، ماذا يكون وقع المسألة عليك. اكثر من مرة حضرت أمام محكمة الجنايات في دعاوى رفع اصحابها قضايا عن موضوعات نشرت ب (الشرق)، ويتم استدعاؤنا للمثول امام هذه المحاكم شأننا شأن اي متهم في قضايا إجرامية اخرى، فهل يعقل ان تتم مساواتنا كمؤسسات صحفية وكصحفيين مع متهمين في قضايا أخلاقية وإجرامية ومخدرات وغيرها من القضايا المسيئة والتي تهدد امن واستقرار المجتمع ؟. عندما تتم المناداة على الصحفي في هذه القاعة يخجل المرء ان ينهض ، كون الأنظار ستتوجه إليه، وللوهلة الاولى ان هناك قضية إجرامية او اخلاقية هي التي أتت به الى هذا المكان، وحتى وان اتضحت الصورة في القاعة بعد ذلك، فان وجوده في المحكمة التي تنظر في قضايا إجرامية هو بحد ذاته شبهة، في وقت هذا الصحفي لم يرتكب هذا الاجرام، بل (جريمته) انه عمل موضوعا او كتب مقالا هدفه توعية وإرشاد وإبداء رأي وسعى لمعالجة قضايا اجتماعية هي محل بحث. . . ، كما هو الحال في غالبية الدعاوى التي ترفع على الصحف والصحفيين. قضايا النشر يجب ان تنظر - اذا ما تطلب الامر، واستحقت الدعوى ذلك - في أماكن أخرى غير قاعات الجنايات، التي تجمع أصنافا شتى من المتهمين في قضايا مختلفة، فنحن لا ندعي أن الصحفيين معصومون من الخطأ، ولكن مساعيهم في طرح الموضوعات وإثارتها مساعٍ حميدة، هدفها خدمة المجتمع، ويعملون جاهدين ومضحين في كثير من الأحيان بجهدهم وأوقاتهم وحياتهم الخاصة من أجل ذلك، ثم تكون المصيبة (الجرجرة) الى قاعات المحاكم.