الدعوة لإنشاء صناديق استثمارية

لقد أجاز القانون رقم 25 إنشاء صناديق استثمارية تتضمن مجموعة من الأصول المالية وعلى أن يتم وضع نظام للصندوق يحدد مجموعه من المتطلبات المتعلقة بالإدارة والتقييم والإفصاح والتسعير وتحديد ماهيته وكذلك تحقيق مجموعة من المتطلبات القانونية التي تفرضها القوانين واللوائح المنظمة لعمل الصناديق والاستثمار الأجنبي وما هو متعارف عليه قانونا ويمكن للصندوق الاستثمار في الأوراق المالية والأسهم والعقارات سواء أكان الاستثمار داخل دوله قطر أو خارجها شريطة الحصول على الترخيص بذلك من قبل مصرف قطر المركزي والذي هو مكلف بمراقبة أعماله بشكل مستمر ومتواصل ويشترط للترخيص أن يكون طالب الترخيص بنكا أو شركة استثمارية وأن يكون قد مضى على مزاولته العمل في قطر بمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ويجب أن يكون لكل صندوق مؤسس ومدير وأمين للاستثمار ولكل منهم واجباته وصلاحياته محددة في القانون واللائحة التنفيذية والتي على كل منهم عدم تجاوزها . ويطرح الصندوق وحداته الاستثمارية للاكتتاب العام من خلال نشرة اكتتاب موضحه كل التفاصيل اللازمة للتعريف بالصندوق وغاياته وأهدافه والتي في مقدمتها اسم مدير الصندوق ومؤهلاته وخبراته ويجب نشرها في الصحف المحلية حتى يطلع جمهور المستثمرين عليها ولكي يستمروا فيه ما لديهم من فوائض جاهزة للاستثمار ومن هنا فإن صناديق الاستثمار توفر فرصة فريدة للمستثمرين بالاستفادة من خبرات ومهارات الإدارة المحترفة وبأقل تكلفة ممكنة والتي في العادة يفترض أن تتميز بقدرتها الفائقة على التخطيط والانتقاء الأفضل لأصول الصندوق واختيارها الوقت المناسب للشراء والبيع والاتزان والتعقل في اتخاذ القرارات ومراقبتها ومتابعتها المستمرة لأداء صناديقها وتقديمها للتقارير الدورية عن أدائها وكل ذلك بهدف الحفاظ على رأس المال الأصلي للصندوق وكذلك تنميته باستمرار وتتميز صناديق الاستثمار بالمرونة بحيث يمكن لأي مستثمر يبيع ما لديه بسرعة وتوفير السيولة اللازمة له وكذلك فرصة التحول والانتقال إلى صندوق آخر وقتما يشاء لقاء رسوم جدا زهيدة وكذلك فإن الصناديق تسهم وبشكل جلي في تنشيط حركة أسواق رأس المال والاقتصاد الوطني وتشجع على الادخار وطرح فرص استثمارية جديدة ومغرية. وللعلم فهناك نوعان من صناديق الاستثمار فهناك ذو النهاية المفتوحة والذي يتميز بأنه يمكنه إعادة شراء حصص الأسهم من ملاكها وبأي كمية وفي أي وقت يرغبون وكذلك قدرتها على توفير حصص من أسهم الصندوق للمستثمرين الراغبين فيها وفي أي وقت وبأي كمية وتتحدد سعر الأسهم أو الحصة في الصندوق ذات النهاية المفتوحة بقيمة الأصول الصافية وهذا يعني احتساب القيمة السوقية لمجموع الأصول ومن ثم طرح مجموع الالتزامات التي على الصندوق وكذلك بعض المصاريف الإدارية الأخرى وكل هذا مقسوم على عدد الأسهم التي تم إصدارها وهناك النوع الآخر والذي يطلق عليه الصندوق ذو النهاية المغلقة والذي يختلف عن السابق في أنه يصدر عددا من الأسهم الثابتة ويعلن عنها للاكتتاب سواء الخاص أو العام وكذلك في أنه لا يستطيع إعادة شراء حصص أسهمه ممن يملكونها ولا يستطيع توفير حصص جديدة إلا بإجراءات جديدة وبأن أسعار حصصه تتحدد من خلال قانون العرض والطلب وبطبيعة الحال قد لا يكون سعر السهم فيه مطابقا لقيمته الدفترية. ولقد عرفت أسواق المال العديد من الصناديق فمنها ما هو متخصص في أسهم شركات رائدة ومنتقاه أو رائدة في دولة معينة أو دول مختلفة أو أسهم شركات نامية أو أسهم شركات في منطقة جغرافية معينة أو لها تاريخ وسياسة واضحة وجلية من حيث التوزيعات وهناك صناديق والتي تشمل مجال الاستثمار فيها في خليط مما ذكر بالإضافة إلى السندات ذات العائد المعروف والثابت وتهدف صناديق الاستثمار إلى مجموعة من الغايات ومنها العمل على تنمية رأس المال مقاسا من خلال ارتفاع ونمو قيمة حجم أصوله وكذلك تعظيم العائد والدخل المتولد والعمل على استقراره وكذلك السيطرة على المخاطر وتنويع تواريخ الاستحقاق وذلك عن طريق إدارة هذه الصناديق والتي يتوجب أن تكون إدارة ماهرة ومحترفه وكذلك توفير السيولة المطلوبة للمستثمرين من خلال قدرتهم على بيع ما يملكونه من حصص وأسهم وفي الوقت الذي يرغبون به وكذلك التوفير في نفقات الإدارة والمتابعة والتقييم والتي قد يتكبدها المستثمر منفردا لقاء ما قد يدفعه إلى بيوت الخبرة والمعرفة في الاستثمار لأن وفي حاله اشتراك المستثمر في هذا الصندوق فإن هذه النفقات ستكون في حدها المعقول نظرا لأن هذه التكاليف ستوزع على مجموعة كبيرة من المستثمرين وحصص أسهم الصندوق. وبالتالي فإن إنشاء صناديق الاستثمار توفر فرصة استثمارية جديدة تسهم وبشكل كبير في حركه الاقتصاد الوطني عموما وفي إعطاء البورصة والاستثمار فيها فرص نمو كبيرة ومتجددة ومن هنا فإننا نقول إن إنشاء صناديق الاستثمار ليست موضة وإنما ضرورة استثمارية تتطلبها أسواق المال وحاجة للاقتصاد الوطني على اعتبار أنها أدوات استثماريه هامه لتنشيط عمل البورصات والاستثمار فيها وكذلك أدوات تجميع وجذب للمدخرين والمستثمرين للاستثمار فيها وفي ذلك إسهام فاعل في عجلة الاقتصاد الوطني عامة وللمستثمرين فيها.