الاقتصاد الرقمي حجر الأساس لاقتصاد المعرفة

الدولة بذلت جهودا جبارة لتقريبنا من تحقيق الاقتصاد الرقمي لقد استثمرت الدولة الكثير والكثير من أجل تحقيق غاية الاقتصاد المعرفي. ولكن نحتاج لتحقيق الاقتصاد الرقمي للإعداد للاقتصاد المعرفي. والاقتصاد الرقمي يؤسس لاقتصاد المعرفة. ولا نعلم مدى جدوى القفز على مرحلة الاقتصاد الرقمي لاقتصاد المعرفة. ولكن من البديهي أن اقتصاد المعرفة سيستخدم أدوات وآليات الاقتصاد الرقمي. وبالنظر لاقتصادات العالم اليوم يصعب رؤية اقتصاد معرفي فلم يحقق أي اقتصاد معاصر صفة الاقتصاد المعرفي. وإن حققته بعض الشركات المتعددة الجنسية بعض التقدم . وهي نهجت هذا النهج من فترات طويلة كي تصل لقدرات معرفيه تمكنها من تحصيل دخولها من بيع المعرفة. وبذلك ابتعدت عن عمليات التصنيع. وجعلت المعرفة هي المنتج الأساس في نشاطاتها. ومثال على ذلك (ا ب م) وهي من الشركات الرائدة وقد واجهت أزمات في فترات من الماضي في مواجهة مايكروسوفت وانتل. ورأت أن أفضل طريق لها هو إنتاج المعرفة وترك باقي الأنشطة لشركات أخرى. وإما كون اقتصاد قد حقق سمة الاقتصاد المعرفي فهذا لم يتحقق حتى الآن. وان كانت هناك اقتصادات أقرب من غيرها. وبعضها في مراحل الاقتصاد الخدمي . مثل الاقتصاد البريطاني. وهكذا يجدر بنا وضع للبنات بشكل صحيح دون القفز على المراحل خاصة المراحل المؤسسة. وفي توجهنا لبناء الاقتصاد الرقمي نكون خطونا خطوة نحو الغاية المرسومة. فمن الواضح أن الاقتصاد الرقمي هو البنية التحتية لاقتصاد المعرفة. وفي التركيز على تحقيق الاقتصاد الرقمي يمكن حشد الطاقات وتركيز العمل مما سيمكن من الوصول للاقتصاد المعرفي بشكل سلس وبكفاءة عالية قد تفوتنا في حال لم نأخذ الاقتصاد الرقمي كخطوة أساسية لبلوغ اقتصاد المعرفة. ومن الضروري عدم الخلط بين اقتصاد المعرفة والاقتصاد الرقمي. فهذا يعتمد العالم الرقمي والفضاء الافتراضي والاتصالات والإنترنت ويتعامل مع المعلومات وهي في جوهرها اقتصاد خدماتي. ولكنه يتعامل مع إشارات ورموز وبرامج تعتمد الرقمية أساس لها ولم تعد الإنتاجية تحدث في المصنع ولا تعتمد الجهد العضلي بل تحولت إلى جهد ذهني. ينقل العمل من اليدوي أو الميكانيكي إلى جهد ذهني. والآخر يعتمد على المعرفة كمخرج أو منتج لنشاطاته الاقتصادية. والفرق كبير ففي الاقتصاد المعرفي يتم الاعتماد على البحوث والابتكارات والاختراعات والبحوث الأساسية. وترك عمليات التصنيع والنقل والبيع والترويج والعلامات التجارية على الشركات الموزعة. وهنا ما تبيعه الشركة هو المعرفة من خلال عمل البحوث والتوصل إلى حلول مبتكرة وقابله للتحويل لمنتجات أو الدخول في منتجات لتحسين أدائها أو رفع كفاءتها أو تخفيض كلفتها أو حلول جديدة مبتكره. فكل ما يقدم الاقتصاد أو الشركة هو معرفه جديدة تمكن من تحسين أداء المنتجات الحالية وتقدم للمستهلك وفي بعض الحالات للشركات الأخرى حلول أفضل أو على الأقل النسبة الأعظم من إنتاج الاقتصاد تكون معنية بالمعرفة كمنتج نهائي. ومدخل في صناعات وخدمات تعظم المردود على رأس المال المستثمر وعلى مالكي الأسهم فمثلا هناك اقتصادات خطة خطوات نحو الاقتصاد الرقمي. خاصة في آسيا فالمنتجون الآسيويون يعتمدون المنتجات الرقمية. وهناك سعي حثيث ودائب على دفع هذا الاتجاه إلى أبعد الحدود. وباستمرار هناك تحسين كفاءة المنتجات وتسهيل استخدامها لتوفير أفضل المنتجات والخدمات للسوق والتي تتسم بدرجات عاليه من التزاحم والتنافس وطبعا في قطر أصبحت الدولة أقرب إلى الاقتصاد الرقمي من خلال مبادرات كثيرة وكبيرة. فالحكومة الإلكترونية هي جزء مهم وحجر أساس للاقتصاد الرقمي. وهناك مجهودات كبرى في هذا المجال وتم ربط الكثير من الوزارات والدوائر الحكومية بشبكات الاتصال واعتماد التقنيات العالية كأساس لعمل الدولة. وهذا أمر ضروري ومحوري من أجل نقل الاقتصاد من ما قبل العالم الرقمي وإلى الاقتصاد الرقمي. وكذلك هناك أمور مسانده لهذه الجهود وهي تقبل القطاع الخاص وأفراد المجتمع لاستخدام كل ما هو جديد وعصري في عالم الاتصالات والإنترنت. مما يهيئ المجتمع للتحول من الطلب التقليدي إلى الطلب المساير لحركة الاقتصاد ورؤية الدولة. هذه كلها مؤشرات إيجابيه. وتمهد لتحقيق أولا الاقتصاد الرقمي وبعده اقتصاد المعرفة. وما أرمي إليه اليوم في هذا الحديث هو أن نحذر من التعجل أو التسرع من دون التأكد أن الأرضية صلبه وتم التعاطي معها بكل وعي ودون ترك ثغرات قد تؤدي مستقبلا إما لتأخير أو تعطيل أو الإضرار بأي شكل من الأشكال بسعي الدولة من أجل تحقيق غايتها العليا وهي اقتصاد المعرفة. فوضوح الأهداف المرحلية والتأكد أنها تمت قبل الانتقال لمراحل متقدمه أمر ضروري حتى لا نعيش أزمات مما يسبب عدم الاستعداد أو لتخلف قطاع من المجتمع أو القطاع الخاص عن الركب. فالاقتصاد الرقمي قد يعني دعم ومسانده للقطاع الخاص ليتمكن من الانتقال إلى الاقتصاد المعرفي. وإنشاء شركات البرمجة أمر جوهري لاستمرارية نموا وتطور الاقتصاد الرقمي. فشركات البرمجة هي العمود الفقري للاقتصاد الرقمي وهي ستكون أيضاً العمود الفقري لاقتصاد المعرفة. ولذلك فهناك عناصر لا بد من تواجدها في كلا الاقتصاديين والقفز على الأول يعيق الثاني. وفي مرحلة الانتقال إلى الاقتصاد الرقمي يتم إنشاء المؤسسات والبنى الداعمة لتمكين المجتمع للانتقال بأقل قدر من الضغوط والمشاكل . وربط البنى والمؤسسات لكي تعمل على إنجاح هذا المشروع من النظام التعليمي إلى مفاهيم الموارد البشرية في ظل مجتمع رقمي فلا اقتصاد رقمي من دونه. فالاقتصاد الرقمي ثقافة قبل أن يكون اقتصاد. فهو ليس كالأبراج يمكن نقلها وبنائها فهي لا تعتمد على ثقافة المجتمع. فالمتعلم وغير المتعلم يمكن أن يستخدم البرج ولكن اقتصاد المعرفة لن يدخله إلا من يملك التعليم. فتحقيق الاقتصاد الرقمي بشكل كامل ودقيق وبشكل متكامل أي أن معظم شرائح المجتمع قد أصبحت جاهزة هو ضرورة. حتى لا يؤثر على قدرة الأفراد الجماعات على مواكبة حركة الدولة والمجتمع.