البنوك المصرية تستفيد من الأزمة الاقتصادية

عام صعب مر به الاقتصاد المصري خلال السنة الماضية ومازالت معالم الأزمة الاقتصادية قائمة، حيث يتوقع غالب المحللين استمرارها لمدة عامين على الأقل في حالة عودة الاستقرار الأمني، فيما بعد مرحلة الحكم المدني المتوقع أن تبدأ خلال النصف الثاني من العام الحالي، بعد حوالي ستين عاما تحت سيطرة الجيش على مقاليد الأمور، وذلك في حالة فوز رئيس مدني. وشهدت الشهور التالية للثورة المصرية انفلاتا أمنيا واضطرابات عمالية وانقسامات حزبية، وصدامات مسلحة أودت بحياة العشرات من المواطنين، مما أثر على تراجع الاستثمار والسياحة وحركة الإنتاج، الأمر الذي انعكس على المصارف نتيجة الصعوبات التي تواجهها الشركات المقترضة، بما يجعلها غير قادرة على سداد ما عليها من التزامات في مواعيدها خاصة شركات السياحة والتشييد، حتى أن شركات سياحية حصلت على مهلة لمدة عام للسداد. وارتبطت زيادة المخاطر بخفض التصنيف الائتماني مما أدى بالبنوك إلى التشدد في منح الائتمان، خشية عدم قدرة الشركات المقترضة على السداد، رغم طلب كثير من الشركات الاقتراض لشراء المواد الخام بعد امتناع كثير من الموردين الأجانب عن تقديم التسهيلات السابقة، وحاجة شركات أخرى إلى السيولة لتشغيل الدورة الإنتاجية. ولأن هناك تكلفة للأموال الموجودة لدى البنوك، فهي مجبرة على التوظيف لما لديها من أموال كي تغطي مصروفاتها الثابتة على الأقل، لكن الاستثمار في الأسهم زادت مخاطره مع اتجاه البورصة إلى التراجع خلال العام الماضي، كذلك الاتجاه للإقراض تكتنفه مخاطر عدم القدرة على السداد بسبب العوامل الأمنية المتدهورة وارتفاع تكلفة الإنتاج، ونقص السيولة لدى المستهلكين وزيادة معدلات البطالة. وجاء الفرج للبنوك من باب العجز الضخم بالموازنة الحكومية، والذي تذكر بيانات وزارة المالية أنه يصل إلى 150 مليار جنيه مصري، بينما يرى خبراء أنه يزيد على ذلك كثيرا، ومن هنا فقد توسعت البنوك في اقتراض الحكومة من خلال شراءها لأذون الخزانة التي تطرحها الحكومة بشكل يكاد يكون أسبوعيا، وساعد على ذلك صعوبات الاقتراض الخارجي التي تواجهها الحكومة في ظل تعثر مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 2ر3 مليار دولار منذ حوالي العام. وهكذا وجدت البنوك المصرية أمامها طريقين: إما إقراض القطاع الخاص بما لديه من مخاطر عدم القدرة على السداد بعائد بقل عن 12 %، وإما اقراض الحكومة المضمونة السداد بعائد يتراوح بين 14 % إلى 17 %،حسب آجال أوراق الدين القصيرة والمتوسطة الأجل والطويلة الأجل. ولهذا فقد توسعت البنوك في شراء أذون الخزانة الحكومية، حتى بلغ نصيبها النسبي من أصول البنوك خلال العام الماضي 18 % مقابل نسبة 12 % خلال العام الأسبق. وذلك بخلاف مشترياتها من سندات الخزانة الحكومية، كما توسعت البنوك أيضا في إقراض الحكومة، والنتيجة ضعف السيولة لديها وعزوفها عن إقراض القطاع الخاص. واستفادت البنوك أيضا من طرح الحكومة أذون خزانة بالدولار بفائدة بلغت 8ر3 %، مما حقق لها عوائد جيدة بالمقارنة لسعر فائدة اقتراض تلك العملات الأجنبية للشركات الخاصة، وبهامش ربح كبير عن سعر تكلفة تلك الودائع الدولارية لديها، وهو ما يتكرر مع المهمش الكبير ما بين سعر تكلفة الودائع بالجنيه المصري لديها والتي تقل عن نسبة 8 %، بينما تحصل على عوائد لا تقل عن 14 % من شراء أذون الخزانة الحكومية بالجنيه المصري. وهكذا ورغم ما يواجهه الاقتصاد المصري من صعوبات نجد أنه من خلال بعض البنوك التي بدأت في إعلان نتائجها المالية للعام الماضي، نمو صافى الربح في بنوك: الأهلى المتحد والاتحاد الوطنى والبركة والأهلي سوسوتيه جنرال خلال العام الماضي بالمقارنة لأرباحها خلال العام الأسبق.