هل ينجح قانون الاستثمار في إنقاذ الاقتصاد المصري؟

انتظرنا طويلا قانون الاستثمار الموحد كجزء من حزمة الإجراءات والقوانين التي تجذب الاستثمار والمستثمرين في محاولة لإنقاذ الاقتصاد المصري من عثراته، ووضعه في الطريق الصحيح، خاصة قبيل انعقاد المؤتمر الاقتصادي الدولي - بمنتجع شرم الشيخ السياحي - الذي يعتبر خطوة هامة لوضع مصر على خريطة الاستثمار العالمي وجذب مزيد من الأموال والاستثمارات لضخها في شرايين الاقتصاد لتحقيق التنمية الاقتصادية وتحقيق معدلات تنمية عالية، ووفق ما تم نشره عن بنود القانون فإنه في حاجة إلى ترميم وإضافات تلبي متطلبات المستثمرين وضوابط الاستثمار العالمية ومعايير العمل الدولية، وكيفية توفير الأيدي العاملة المدربة الماهرة وضوابط انتقالها، رغم أن القانون لم يخل من الإيجابيات الكثيرة التي تميزه وتجعله الأقرب ليكون بوابة الاقتصاد المصري للخروج من كبوته الراهنة، خاصة فيما يتعلق بالتزام الدولة باحترام ونفاذ العقود المبرمة معها، وعدم حماية الفساد والمشروعات التي قامت على النصب والاحتيال أو الغش والتدليس، أو التي صدرت ضدها أحكام قضائية بالإدانة، وإعطاء المشروعات الاستثمارية الحق في استيراد احتياجاتها دون ضرورة القيد في سجل المستوردين، وعدم جواز التأميم أو فرض الحراسة أو الحجز الإداري على الشركات إلا بأمر أو حكم قضائي، وتنظيم عمليات نزع الملكية إلا للمنفعة العامة، ومقابل التعويض المادي العادل الذي لا يقل عن القيمة السوقية، وكذلك توفير البيانات والإحصاءات والمعلومات عن المشروعات الاستثمارية، وإلزام الهيئة العامة للاستثمار بإنشاء قاعدة بيانات كاملة بخرائط تفصيلية على مستوى الجمهورية لكافة العقارات والأراضي المتاحة للاستثمار يوضح بها الموقع والمساحة والسعر التقديري والأنشطة الاستثمارية الملائمة لطبيعتها، وأيضا تمتع جميع الاستثمارات المقامة في مصر بالمعاملة العادلة والمنصفة التي تضمن المساواة بين كافة المستثمرين المحليين والأجانب، والحق في إنشاء وتملك المشروعات وتحويل الأرباح دون قيود، إلا أن القانون الذي يطلق عليه اسم " قانون الاستثمار الموحد لم يحقق مبدأ توحيد قوانين الاستثمار في قانون واحد، حيث استبعد المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة من الخضوع لذلك القانون، ومن أخطر العيوب التي لحقت بالقانون هو عدم جواز رفع الدعوى الجنائية أو التحقيق في الجرائم التي ترتكب من المستثمر بصفته أو بشخصه أو التي اشترك في ارتكابها، إلا بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، ومخالفة ذلك للدستور، بما يفتح المجال لإقامة دعاوى قضائية بعدم الدستورية، لأن ذلك قد يساعد على حماية المجرمين من العقاب، إذ لا يحق للنائب العام والنيابة رفع أي دعوى ضد المستثمر إلا بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، وكذلك وجود تداخل بين السلطات، حيث يقر القانون إنشاء لجنة وزارية بمجلس الوزراء لفض منازعات المستثمرين، وهذا يؤدي إلى تضارب في الاختصاصات، وزيادة للبيروقراطية والروتين الذي يعوق سرعة حل المشكلات والمنازعات، حيث توجد فعلا لجنة وزارية بمجلس الوزراء "لفض منازعات عقود الاستثمار"، وكذلك فإن جعل تبعية الهيئة العامة للاستثمار لوزير الاستثمار قد تكون عائقا أمام أداء دورها كاملا، نظرا لصلاحياتها المحدودة، إذا قورن ذلك بتبعيتها لرئاسة الوزراء ذات الصلاحيات الكاملة، والتي ستكون أكثر إيجابية وتنسيقا، في الوقت الذي أكد فيه رئيس الوزراء المصري، على أن قانون الاستثمار الجديد هو مصري ولكن بمفهوم عالمي، حيث استند إلى دراسة لكل قوانين الاستثمار في العالم، مثل الإمارات وماليزيا، والاستعانة بأساتذة وقانونيين في مختلف الجامعات المصرية، ثم اللجوء إلى رجال الأعمال المصريين، وعقد ندوات للمناقشة والاستماع، حتى تلائم الإجراءات للبيئة المصرية برؤية عالمية، ولذلك من الضروري سرعة التأكيد على ما تم الإعلان عنه من تيسيرات جديدة في إجراءات منظومة الجمارك والتصدير والاستيراد، تشمل الإفراج عن البضائع الواردة من الخارج عند أول نقطة وصول للبلاد، وذلك لتسهيل حركة التجارة وإحكام السيطرة على المتلاعبين والمهربين، وكذلك سرعة تأسيس الكيان الرسمي المعلن عنه لتيسير إجراءات الربط الإلكتروني بين الجهات المعنية بعمليات الاستيراد والتصدير بداية من الجمارك إلى الجهات الرقابية كالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والبنوك، ومكاتب خدمات التخليص الجمركي والشحن، والمصدرين والمستوردين، وذلك في خطوة للاستغناء عن المستندات الورقية المعقدة والقضاء على الفجوة الرقمية وتبسيط إجراءات التصدير والاستيراد، حتى يكون المؤتمر الاقتصادي لدعم مصر منصة جيدة لعرض المشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة، سواء كانت من الحكومة أو من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين.