التشغيل الاجتماعي

أخيراً، وحسبما أشارت الشرق في عددها الصادر أمس الأحد، أصدر القضاء القطري أول حكمين بالتشغيل الاجتماعي بحق مواطنين أدينا في جنحتي اعتداء، إذ حُكم على الشخص الأول بالعمل لمدة 10 أيام في تحفيظ القرآن والثاني بتنظيف المساجد لنفس المدة. في مجتمعنا، الذي تحكمه في كثير من الأحيان العادات والتقاليد ويتأثر أفراده بثقافة العيب، يعترض البعض على إضافة عقوبة "التشغيل الاجتماعي" إلى قانون العقوبات، حيث صدر مؤخرا قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 11 لعام 2004. بل إن هذه التعديلات كانت عرضة للنقاش والبحث لسنوات طويلة، حتى أن عددا من أعضاء في مجلس الشورى في جلسة له في مارس من عام 2008 أكدوا صعوبة تطبيق بعض الأعمال المنصوص عليها في جدول العقوبات المقترح، نظرا لعدم تلاؤمها مع طبيعة المجتمع القطري والوضع الاعتباري والاجتماعي لأفراده. وتنص عقوبة "التشغيل الاجتماعي" القيام بأعمال اجتماعية بدلا من الحبس والغرامة وتشمل هذه العقوبات حفظ أو تحفيظ القرآن الكريم، وتنظيف المساجد وصيانتها، ومحو الأمية، ورعاية الأحداث، ومعاونة الأفراد العاملين في الدفاع المدني في أعمالهم، ونقل المرضى، والأعمال الإدارية بالمراكز الصحية، وتنظيف الشواطئ والروض والمحميات الطبيعية، وتنظيف الطرق والشوارع والميادين العامة، وزراعة وصيانة الحدائق العامة، والأعمال الكتابية وقيادة المركبات في مجال مراقبة الأغذية، وتنظيم وتنظيف وصيانة المكتبات العامة. وستكون أقصى مدة لعقوبة التشغيل الاجتماعي هي 12 يوماً، ومدة العمل اليومي حُددت بـ 6 ساعات وفقا للأسلوب والطريقة التي يحددها قرار سعاة النائب. في رأيي أنه من الطبيعي أن تواجه عقوبات التشغيل الاجتماعي نوعا من المعارضة في مجتمعنا، وخاصة في البداية، إذ يعتقد البعض أن مثل هذه العقوبات، وخاصة المتعلقة بتنظيف الطرق والشواطئ وحتى المساجد أيضا، فيها نوع من الإهانة. وهذه العقوبات تهذب النفس وتزيل نظرة الاستعلاء تجاه بعض المهن. لكن المهم ليس قبول المجتمع بهذه العقوبات، إنما تطبيقها على الجميع بعيدا عن المحسوبيات والواسطة، سواء كان الجاني ابن وزير أو ابن غفير.