وقفة مع التعديلات والإضافات التي تضمنها إعلان البورصة

"أعلنت بورصة قطر يوم الخميس الماضي عن إطلاق عدد من مؤشرات الأسهم لتضاف إلى جانب مؤشر بورصة قطر الموجود حالياً، حيث تم إطلاق نسخة من مؤشر بورصة قطر خاصة بالعائد الإجمالي في الوقت الفعلي الذي يقيس كلاً من الأداء السعري والدخل المتأتي من توزيع أرباح الأسهم. كما قامت بورصة قطر بإطلاق مؤشر كل الأسهم ومؤشرات القطاعات الجديدة وهي: 1- قطاع البنوك والخدمات المالية 2 - قطاع الصناعة 3 - قطاع النقل 4- قطاع العقارات 5- قطاع الاتصالات 6- قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية. وفي خطوة أخرى لتحسين قابلية التداول، قامت بورصة قطر بتعديل قواعد منهجية مؤشر بورصة قطر الحالي لتصبح نافذة المفعول اعتباراً من 1 أبريل 2012 وذلك لعكس السقف الذي نسبته 15% على وزن السهم ضمن مؤشرات الشركات الكبيرة ذات السيولة العالية".  الكلام أعلاه مأخوذ من نص الإعلان الصادر عن بورصة قطر على موقعها على الإنترنت، وقد حاولت اختصار بعض الفقرات منه لكي يصبح مفهوماً قدر الإمكان، وأعترف مقدماً أن النص بحاجة إلى إعادة صياغته بأسلوب آخر حتى يصبح مفهوماً من عامة المهتمين بالتداول في بورصة قطر. ولنأخذ الإعلان فقرة فقرة حتى نستوعب محتوياته، مع العلم بأنه يتكون من ثلاث فقرات أساسية:  أولاً: الفقرة الأولى في أول ثلاثة سطور تشير إلى أن البورصة قد أطلقت (وأطلق هنا فعل ماضي، أي أنه قد حدث وتم، دون أن تتم الإشارة إلى تاريخ حدوث الإطلاق) والمفعول به المستحدث هو نسخة من مؤشر بورصة قطر الحالي، ولكن الجديد فيه أنه لا يعتمد على التغيرات التي تطرأ على أسعار الأسهم الداخلة في تكوينه والعائدة لعشرين شركة مختارة فقط، ولكنه يعكس أيضاً العائد الإجمالي للسهم المتحصل من الأداء السعري، والدخل المتأتي من الأرباح الموزعة على الأسهم. ولم يبين الإعلان الصادر عن البورصة حتى مساء الخميس أية تفصيلات أخرى تتعلق بالكيفية التي يتم بمقتضاها حساب العائد الإجمالي بشقيه، ونخمن أنه قد يعتمد على حساب القيمة الرأسمالية لأسهم كل شركة من الشركات الداخلة في حسابه في أية لحظة من لحظات التداول. ولكن ذلك يظل مجرد تخمين لأن توزيع الأرباح النقدية على المساهمين وخروجها من ذمة الشركة يعني أن الأرباح النقدية الموزعة تخرج من القيمة الرأسمالية لأسهم الشركة. والخلاصة في هذه النقطة أن الأمر يقتضي إيضاحا تفصيليا من إدارة البورصة تشرح فيه لجمهور المتعاملين بالأمثلة مكونات هذه الإضافة الجديدة فضلاً عن بيان تاريخ إطلاقها، ومتى وأين ستكون متاحة للاطلاع عليها. ثانياً: في الفقرة الثانية من الإعلان إشارة إلى أن بورصة قطر قامت أيضاً بإطلاق مؤشر كل الأسهم ومؤشرات القطاعات الجديدة وعددها ستة قطاعات، ومرة أخرى فإن فعل الإطلاق في الماضي، دون أن يتم بيان كيفية احتساب المؤشر الجديد، ولا المؤشرات القطاعية، ولا كيفية الإاطلاع عليها، إذ ظلت صفحات بث الأسعار على موقع البورصة تعرض فقط للمؤشر الحالي وقطاعاته الأربعة فقط. وبالاطلاع على موقع المجموعة للأوراق المالية تبين أن لديهم خبر مصدره بورصة قطر يشير إلى أن مؤشر كل الأسعار سيبدأ العمل به اعتباراً من أول أبريل القادم.  ووفقاً لما يمكن فهمه من الخبر الوارد باللغة الإنجليزية في موقع المجموعة للأوراق المالية، فإن عملية التطوير والإطلاق التي تحدث عنها إعلان البورصة لم يبدأ تنفيذها على أرض الواقع بعد، وأن كل ما في الأمر أنه قد تم إقرارها واعتماد مكوناتها تمهيداً لبدء العمل بها اعتباراً من الأول من أبريل. وبموجب هذه الإضافات فإن المؤشر الجديد الذي هو لكل السوق يتكون من أسهم 41 شركة أي كل الشركات المدرجة في البورصة ما عدا سهم أزدان الذي خرج من التوليفة لعدم تحقيقه لشرط أن لا تقل نسبة سرعة دوران السهم عن 1%. ويشير النص الإنجليزي إلى أن عدد القطاعات المرتقبة سيكون سبعة وليس ستة كما ورد في النص العربي للإعلان، حيث إنه لم يدمج قطاع التأمين مع شركات البنوك والخدمات المالية بل أبقاه منفصلاً، في حين تمت إضافة شركات التمويل والوساطة المالية والاستثمار لقطاع البنوك، وهي شركات: الإجارة، والإسلامية القابضة، ودلالة، وقطر وعمان. ومن جهة أخرى تم ضم شركات المناعي وأعمال والكهرباء والخليج الدولية لقطاع الصناعة، وتقسيم قطاع الخدمات إلى أربعة قطاعات هي: قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية ويضم (وقود، السلام، الميرة، زاد، الرعاية، السينما، والطبية)، وقطاع الاتصالات ويضم (كيوتيل وفودافون)، وقطاع النقل ويضم (ناقلات، والملاحة والمخازن)، والقطاع العقاري ويضم (بروة والمتحدة. ومزايا). ثالثاً: نصت الفقرة الأخيرة من الإعلان أعلاه، على أن البورصة قامت بتعديل قواعد منهجية مؤشر بورصة قطر الحالي لتصبح نافذة المفعول اعتباراً من 1 أبريل 2012. أي أن هناك تعديلا قادما على المؤشر الحالي سيبدأ العمل به من بداية أبريل، ضمن المراجعة التي تتم كل ستة شهور، بحيث تتغير قواعد احتساب المؤشر، لعكس السقف الذي نسبته 15% على وزن السهم ضمن مؤشرات الشركات الكبيرة ذات السيولة العالية. وهذه الجملة الأخيرة بحاجة إلى إيضاح بأمثلة لأنها غير مفهومة حتى للمختصين.  الخلاصة أن إعلان البورصة لم يكن موفقاً في شرح الإضافات الجديدة ولا التعديلات على المؤشر الحالي، بالقدر الذي يكون مفهوماً لعامة المهتمين بموضوع التداول في بورصة قطر على الأقل. ونرجو أن تستجيب إدارة البورصة لما ورد في هذا المقال، وتتكرم ببيان إيضاحي مدعم بالأمثلة، لكي يكون التعديل والإضافة مفهومان لأكبر قاعدة من المتعاملين، وحتى تتم الاستفادة من تلك التعديلات.   مدير مركز البيرق للدراسات