جهاز الإحصاء مطالب بالشفافية في كشف سلبيات الخلل السكاني

يقوم جهاز قطر للإحصاء بجهود مشكورة ومقدرة من أجل الارتقاء بعملية الإشراف على كل ما يتعلق بالسكان وإعداد الإجراءات اللازمة من دراسات وبحوث وأرقام تصب في نهاية المطاف للصالح العام وبما يحقق للرأي العام الشفافية الحقيقية في نشر المعلومات المتكاملة والوافية حول التركيبة السكانية وإعدادها والملاحظات حولها.. وهذا هو المطلوب من هذا الجهاز الحيوي داخل الدولة في الوقت الراهن. ومع ظهور كورونا (كوفيد 19) بات دور الجهاز يتطلب التعامل مع أفراد المجتمع عن بعد وهو ما آخر بعد الإحصاءات والأرقام خلال الفترة القليلة الماضية وبخاصة خلال عام 2020 م.. وتقصد هنا الأرقام الدقيقة التي كنا نعرفها باستمرار خلال الأعوام التي سبقت الجائحة. ولعل من المعضلات التي عطلت نشر المعلومات المطلوبة هو عدم تعاون أصحاب الشأن – أحيانا - من الأفراد داخل المجتمع مع الذين يقومون بالدراسات المسحية للسكان في قطر بسبب الظروف الحالية. أما اليوم فقد عادت الحياة إلى طبيعتها بنسبة كبيرة وهو ما ساهم في تواجد رجال الجهاز والمراكز البحثية الأخرى داخل الأحياء السكنية بحثا عن المعلومات المنشودة التي تهم هؤلاء بما يحقق تكامل الأرقام واستيفاؤها بالشكل العلمي الصحيح. ولابد من الأخذ في الاعتبار بأن بعض من يقوم بالدراسات المسحية هذه ما زال لا يتقيد بالتباعد الاجتماعي أو اتخاذ الوسائل الاحترازية المعتادة من خلال الجلوس بشكل قريب من الأفراد داخل البيوت أو في المجالس القطرية.. الأمر الذي يتطلب التنبيه على هؤلاء الباحثين بعدم اهمال هذا الجانب خاصة ان « جائحة كورونا « ما زالت قائمة ولم تختف من مجتمعنا بشكل نهائي؟!. كلمة خيرة: الارتقاء بأداء الباحثين والمهتمين بجمع المعلومات عن الوضع السكاني في قطر يستوجب اطلاع المواطنين والمقيمين بنتائج ما جمعوه من معلومات وإحصاءات بعد مضي كل دراسة.. فنحن لا نريد معرفة كم وصل عدد السكان شهريا.. بل نريد معرفة كل ما يتعلق بالسكان والسلبيات الاجتماعية التي تترتب عليها الزيادة غير المبررة أحيانا.. وبهذا نكون قد تعرفنا على أحد أهم جوانب دراسة الوضع السكاني مع إيجاد الحلول الناجعة لتلافي أي قصور مفاجئ في المستقبل. [email protected]