عظمة القضاء ومخالفات الخبراء

قبل أيام قررت لجنة الخبراء بالمجلس الأعلى للقضاء، شطب عدد من الخبراء المعتمدين أمام المحاكم القطرية، ولم تكتف اللجنة بذلك، حيث أحالت عددا منهم إلى النيابة العامة، وذلك بسبب إخلالهم بمهام عملهم، وهو ما ترتب عليه تأخير الفصل في بعض القضايا، أو بسبب امتناعهم عن القيام بالمأموريات المكلفين بها، وفي هذا الإطار أوضحت اللجنة أنه باعتبار هؤلاء من أعوان القضاء فإن امتناعهم عن القيام بعملهم، أو قيامهم بأي تصرف قد يضر بأحد المتخاصمين، يعتبر إخلالا بمهام عملهم المنوطين به.من هنا أشيد بقرار الأعلى للقضاء، ذلك القرار الذي يؤكد عظمة قضائنا الشامخ الذي لا يتوانى في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق العدالة الناجزة، وأؤكد أن مثل هؤلاء الخبراء أساؤوا لجميع نظرائهم، إلا أننا نؤكد أيضا على وجود شرفاء من الخبراء الذين يتفانون في العمل بإخلاص، وبعيدا عن ما قد يقال بحق أحد الخبراء وقد أصبح معروفاً (بالإسم)، وذلك لقدرته الهائلة في دعم أحد المتخاصمين على حساب الثاني، دعونا ننتظر ما قد تسفر عنه تحقيقات النيابة العامة بحق من تم إحالتهم إليها من هؤلاء الخبراء، ودعونا نشير إلى ضرورة تشديد الرقابة من قبل النيابة العامة والأعلى للقضاء على الخبراء لضمان الحيدة وعدم قيام أحدهم بالتحايل بطرق عديدة، يتحدث ويعلم عنها الجميع، وعلى رأس الكل الأعلى للقضاء الذي أطاح بعدد من هؤلاء الخبراء وأحال بعضهم إلى النيابة العامة، شكرا مرة أخرى لقضائنا الشامخ.عندما يتقاضى طرفان وتكثر الأرقام والحسابات، يحيل القاضي الجليل القضية إلى أحد الخبراء الماليين، ولكن بعض الخبراء وكما هو معروف في كل الدول، قد يتحايلون من أجل رفع تقرير إلى القاضي، يخدم طرف على حساب الآخر، والحجج كثيرة، منها على سبيل المثال وليس الحصر، التلاعب في المراسلات البريدية، كتدوين رقم صندوق البريد بالخطأ، حيث إن هؤلاء لا يستخدمون الهواتف بكل أنواعها ولا غيرها من وسائل التواصل الحديثة، والإكتفاء بالبريد، والذي يسعون من خلاله بالتحايل لخدمة مصالح طرف على حساب الآخر، كإرسال البريد قبل الجلسة بحيث يضمن عدم وصولها إلى الطرف الثاني قبل موعد انعقاد الجلسة، وغير ذلك من الممارسات ومنها أيضا تأخير التقرير لأسابيع وأشهر وربما لسنوات وغيرها من الأساليب التي أصبحت معروفة لأبناء المجتمعات العربية ، والتي قد تكون سببا في ضياع الحقوق.إن مثل تلك التحايلات أو التلاعب والتدليس وقلب الحقائق، والكذب الذي قد يصل بالأمر إلى وصفه (بالتزوير) في مستند قد يحكم القاضي على أساسه، لذا فإننا نشيد بما اتخذه الأعلى للقضاء من اجراءات بحق بعض الخبراء، وفي انتظار نتائج تحقيقات النيابة العامة، متمنيا أن يتم بحث سبل توفير الكفاءات من أساتذة الجامعات بكلية الاقتصاد والإدارة والمتخصصين في المحاسبة وغيرها، وأصحاب السمات الشخصية والعلمية وإسناد القضايا إليهم كخبراء ماليين لدعم القضاء في القيام بدوره.. وأخيرا نشكر القضاء على التصدي للمخالفين، متمنين محاسبة ومعاقبة كل من تحايل أو تلاعب أو قام بالتدليس والكذب على أحد أطراف أي دعوى قضائية، والله من وراء القصد.