مسؤوليات

دخل المجلس وجاورني في جلوسه وجاءتني بعدها التراحيب منه والسؤال عن الصحة والأحوال، فقلتُ الحمد لله، فبادرته بسؤال فقلت له: الوظيفة تشريف أم تكليف؟ فقال: ما الذي تقصده وتريده من هذا السؤال؟ فقلت لا شيء إلاّ هذا؟ فقال: هي تكليف ومسؤوليات ومهمات ملقاة على عاتق الموظف أياً كان مسماه الوظيفي. حدثني فقال: في إحدى الوزارات كانت هناك معاملة من شهر (9) ولم تتحرك إجراءاتها الا في بدايات شهر (11)، وبعد أن تمت محادثة معارف خارج هذه الوزارة، وما زالت المعاملة تذهب من جهة إلى أخرى!. وعند السؤال قيل لي إنه لا يوجد إلا مسؤول واحد يوقع على المعاملة لكي تأخذ إجراءاتها. فقلتُ له في أي عصر ومرحلة نعيش؟!. وأين سرعة إنجاز المعاملات والجودة في حركة خدمة المراجعين أصحاب العلاقة؟! هذه الأولى. والثانية، هل صحيح أن بعضاً من الموظفين والموظفات يخرجون من دوامهم للذهاب إلى المجمعات الكبرى للجلوس في «كوفي شوب» أو إلى «وقت الشاي» أو إلى»كافتيريا...»، وتتعطل مصالح ومعاملات الناس؟ فرددتُ عليه لا علم لي سوى ما نسمعه، تريّث وتأكد من هذا الفعل!. وفي المثل العربي «وعند جهينة الخبر اليقين»!. والثالثة، هل هناك في مؤسساتنا موظفون يؤخرون المعاملات؟ فقلتُ له اذهب بنفسك لتنظر ما الذي يحدث في بعض الجهات، ثم تعال وحدثني عما رأيت!. والرابعة، هل لجنة العلاج بالخارج تتعامل مع الحالات وطالب العلاج بالخارج سواءً له أو لأحد من أهله بالمحسوبيات والواسطات حتى يذهب المريض للعلاج بالخارج؟ قلتُ له انطلق لمكتبهم واسألهم فلماذا تسألني لا علم لي بما يحدث هناك. وأكرر عليك المثل «وعند جهينة الخبر اليقين». والخامسة، وختم لقاءه معي بهذا السؤال، فقال لي هل المسؤولية كثرة القرارات والتعاميم والأوامر الإدارية يصدرها ذلك المسؤول؟ فقلتُ له: لا. المسؤولية حركة وإنجاز وخدمة كل من له معاملة من دون أي تأخير، فلا عذر أبداً لأي موظف مهما كانت وظيفته اليوم من تأخير أي إجراء أو معاملة. هذه مجموعة من الأسئلة وهي كثيرة والتي حرك صاحبي الشجون وواقع المسؤوليات التي ينتمي إليها كل موظف أياً كانت وظيفته، فهل ندرك جميعنا حجم كل مسؤولية صغرت أو كبرت؟!. وكما قيل «الشخص الصالح لا يحتاج القوانين لتخبره كيف يتصرف بمسؤولية، أما الشخص الفاسد فسيجد دائماً طريقة ما للالتفاف على القوانين». ◄ ومضــة من كان ضميره حياً في أداء أعماله الوظيفية حقق المطلوب وعرف معنى وقيمة المسؤولية.