شوارعنا من يحميها من الشاحنات ؟

في العام الماضي كان العمل في المشاريع المختلفة، خاصة ما يتعلق بالبنية التحتية على قدم وساق، نظراً لاستضافة دورة الالعاب الآسيوية، وكان المطلوب انجاز العشرات من المشاريع الكبرى، بل إن البعض منها تم افتتاحه فقط من اجل تسهيل عملية التنقل، على ان يعاد اغلاقه لإعادة العمل به بعد الدورة، كما هو الحال بالنسبة لعدد من مشاريع الطرق.قد يكون مبررا حدوث بعض اوجه القصور في مشاريع محددة آنذاك، سواء في الانخفاضات التي حدثت في بعض الشوارع او ألوان خطوط الارضيات وتردي النوعيات المستخدمة، وغيرها من المشاكل التي ظهرت في هذه الشوارع، ولكن هل جميع هذه المشاكل تتحملها الجهة المشرفة، وأقصد بذلك الهيئة العامة للاشغال او الجهات المنفذة؟ من الظلم تحميل (اشغال) كل تبعات الانخفاضات التي تحدث بالشوارع، ولكن في الوقت نفسه يجب على اشغال فرض المزيد من الرقابة على الجهات المنفذة للمشاريع، وتوقيع العقوبات الصارمة على الجهات المخالفة، حتى وان وصل الامر الى مرحلة الاقصاء النهائي عن تنفيذ المشاريع.هناك اطراف اخرى تتحمل تبعات الخلل الذي يصيب شوارعنا، من بين هذه الاطراف الشاحنات التي (تسرح وتمرح) في الشوارع بحمولات تفوق ما يمكن لها ان تحمله، او ما يمكن للشوارع ان تتحمله، وللأسف انه يسمح لها بالتردد على الشوارع الرئيسية، وتدخل في احيان كثيرة الى الاحياء السكنية، فلا توجد طرق خاصة لهذه الشاحنات، فاضافة الى كونها تعمل ارباكا للحركة المرورية، فانها تدمر الشوارع تدميرا، فلا يكاد يمر عاما حتى تجد شوارعنا قد حدثت بها انخفاضات عديدة.المصانع التي تقوم بتحميل شحناتها في هذه المركبات، سواء الاسمنت او الرمل او غيرها من المصانع، هل تلتزم بالحمولات المسموح بها في هذه الشاحنات، ام انها تضع فوق طاقة هذه المركبات دون مراعاة لما قد يترتب على ذلك؟ قد يقول البعض : ولماذا لا تقوم ادارة المرور بمخالفة هذه الشاحنات التي تحمل فوق ما هو مسموح به؟ من المؤكد انه لايمكن لادارة المرور - حتى وان جندت كل طواقمها وأفرادها - مراقبة كل شاحنة تمر في شوارعنا، فهذا أمر مستحيل، على الرغم من ان هذه الادارة تبذل قصارى جهدها في هذا المجال، الا ان هذه المراقبة مستحيلة، وبالتالي فان من يتحمل المسؤولية من يقود الشاحنة والمصنع الذي يقوم بالتحميل، فلماذا يتم تجاهل المصانع تحديدا، فاذا ما تم ضبط شاحنة مخالفة، فانه يجب توقيع عقوبة ايضا على هذه المصانع، التي لا تراعي القوانين.يجب عدم التساهل مع اي جهة تعمل على تدمير البنية التحتية، فلا يمكن غض الطرف عن المخالفين، حتى نستطيع الحفاظ عليها، وتعيش عمرا طويلا.