تراجع نصيب العرب من الاستثمار العالمي

عاد الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد لدول العالم إلى الارتفاع مره أخرى خلال العام الماضي، بعد أن ظل لعامين متجها للانخفاض بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية. التي زادت معها عوامل الترقب والحذر. إلا أن نسبة النمو البالغة 5 % بالمقارنة للعام الأسبق. لم تصل بعد بالأرصدة إلى الذروة التي كانت عليها الاستثمارات قبل الأزمة المالية. والتي يتوقع أن تصل إليها خلال العام الحالي. وأن تتخطاها بالعامين القادمين إذا استمرت أساسيات الاقتصاد الدولي بالتحسن. وإذا كانت الصورة العامة للاستثمار الأجنبي المباشر تشير إلى النمو. فإن ذلك التحسن لم يكن عاما في كل مناطق العالم. حيث شمل التحسن مناطق آسيا والباسيفكي والشمال الأمريكي وأمريكا اللاتينية والكاريبي. بينما كان هناك انخفاض في أوروبا وجنوب شرق آسيا والكومنولث الروسي وإفريقيا. وانعكس تباين اتجاه الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد على دول العالم البارزة. حيث زاد في دول وتراجع بدول أخرى. وشملت قائمة دول الارتفاع في معدلاته: الولايات المتحدة والصين وبلجيكا وألمانيا وأستراليا، وإسبانيا وكندا والمكسيك وهونج كونج والبرازيل. بينما انخفضت معدلات وصوله إلى: انجلترا وفرنسا وإيطاليا والسويد والنمسا والهند، وهولندا وكوريا الجنوبية والنرويج وبولندا. وفي ضوء تلك التباينات فقد استقرت ملامح خريطة العشر الكبار في الاستثمار الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد. بتصدر الولايات المتحدة بنصيب 18 % من الإجمالي الدولي. تليها الصين بنسبة 5ر8 % ثم هونج كونج وبلجيكا والبرازيل. لتستحوذ الدول الخمس على نسبة 41 % من الإجمالي الدولي. وبإضافة ألمانيا صاحبة المركز السادس وانجلترا وروسيا وسنغافورة وفرنسا. يصل نصيب العشر الأوائل حوالي 58 % من الإجمالي الدولي. وضمت قائمة العشرين الأوائل أستراليا بالمركز الحادي عشر، تليها جزر فرجن البريطانية ثم السعودية وأيرلندا والهند وإسبانيا وكندا ولكسمبورج والمكسيك وشيلي. وهكذا لم تتضمن قائمة العشرين الأوائل من الدول العربية أو الإسلامية سوى السعودية. في حين تضمنت قائمة الأربعين الأوائل من الدول العربية مصر بالمركز الرابع والثلاثين وقطر بالمركز الثامن والثلاثين. ومن الدول الإسلامية جاءت اندونيسيا بالمركز الحادي والعشرين، وكازاخستان الخامس والعشرين وتركيا الثامن والعشرين ونيجيريا الثامن والثلاثين. وبلغ نصيب الدول العربية مجتمعة نحو 66 مليار دولار. من الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد بنسبة 3ر5 % من الإجمالي الدولي، البالغ 1 تريليون و244 مليار دولار. إلا أن الاستثمارات الواردة للدول العربية لم تساير الاتجاه العالمي للتحسن. بل انخفضت قيمتها بنسبة 13 % عما كانت عليه بالعام الأسبق حين كان نصيبها العالميي 4ر6 %. وشمل الانخفاض عربيا غالبية الدول العربية. فيما عدا تحسنه الجزئي في لبنان وليبيا وسلطنة عمان وموريتانيا فقط. وأشارت الاستثمارات الواردة للدول العربية لاستحواذ الدول الخمسة الأوائل على نسبة 74 % من الإجمالي العربي. حيث بلغ نصيب السعودية 28 مليار دولار. ومصر أقل من 7 مليارات وقطر 5ر5 مليار دولار، ولبنان 5 مليارات والإمارات 4 مليارات دولار. وعلى الجانب الآخر كانت الاستثمارات الواردة متدنية في جزر القمر بنصيب 9 ملايين دولار فقط. وموريتانيا 14 مليون دولار وجيبوتي 27 مليونا والكويت 81 مليونا، والصومال 112 مليونا وفلسطين 115 مليونا والبحرين 156 مليون دولار. ويفسر ذلك قلة عوامل الاستقرار بمعظم تلك الدول. إلى جانب كون دولتي الكويت والبحرين من الدول التي تقوم بتصدير الاستثمارات المباشرة لدول العالم. وهكذا نجد إجمالي الاستثمار الوارد للدول العربية البالغ 66 مليار دولار. يقل عما حصلت عليه أمريكا والبالغ 228 مليار أو الصين والبالغ 106 مليارات أو هونج كونج والبالغ 69 مليار دولار. وفي ضوء ثورات الربيع العربي يتوقع استمرار تراجع، الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد للمنطقة العربية خلال العام الحالي. وهو ما يعني استمرار التراجع للعام الثالث على التوالي بالقياس إلى عام 2008 حين بلغت حوالي 97 مليار دولار. لكن الأهم من قيمة تلك الاستثمارات هي نوعيتها. حيث تتركز الاستثمارات كما في الحالة المصرية على الاستثمارات البترولية، بحيث يتدنى نصيب قطاعات الاقتصاد الحقيقي كالصناعة والزراعة منها. وهى القطاعات التي تساهم في سد العجز المزمن في الموازين التجارية. كما تساهم في حل مشكلة البطالة المتفشية عربيا. وتحسين مستوى المعيشة. وإذا كانت الاستثمارات التي تستهدف قطاع النفط قد لا تتأثر كثيرا بعوامل عدم الاستقرار، فإن الاستثمارات بالقطاعات الأخرى الإنتاجية، تتطلب عوامل استقرار سياسي واجتماعي واقتصادي وهو ما تفتقده كثير من الدول العربية حاليا.