20 سبتمبر 2025
تسجيلالقضاء الدولي لن يكون متسامحاً في هذه المرة ستصبح انتهاكات أبوظبي عبرة ودرساً لمن يعتبر كنا وما زلنا نقول إن حكومة ابوظبي لعبت دورا سيئا في حصار قطر منذ 5 يونيو 2017 م وحتى الآن .. وهي اليوم تحاول الدفاع عن نفسها بكافة الطرق والوسائل لتحسين صورتها المهزوزة امام العالم بدون تقديم أية دلائل بعد ان ضربت بالقوانين والاعراف عرض الحائط ومتنكرة لدولة قطر وشعبها عبر انتهاكاتها الفظيعة التي تسجل في تاريخها الاسود ؟!! . ومهما حاولت الامارات ان تغير من الصورة القذرة التي علقت في الاذهان باسمها وتجاوزاتها غير القانونية والالتزام بالتمييز العنصري ضد القطرين خلال عام الحصار .. فإن تجرع كأس الهزيمة سيكون مؤلما وقاسيا في هذه المرة ؟! . وبالرغم من كل ذلك: فإن القضاء الدولي لن يقف مع هذه الانتهاكات الفريدة من نوعها موقف المتفرج .. فما ارتكبته حكومة ابوظبي يندى له الجبين وتقشعر منه الابدان .. فسوء النوايا والتقليل من قيمة الشعب القطري مكّن قطر بأن تحاكم الظالم لردعه وايقافه عند حدوده بعد ان تمادى في غيه بصورة مشينة وغير لائقة تجاه حقوق الغير بلا رحمة او رأفة من خلال الواقع المرير الذي عاشته قطر عندما كانت فيه ابوظبي تشمر عن ساعديها لضرب القطريين والتفريق بين الحاكم والمحكوم لتحقيق مآربها السياسية التي فشلت في تحقيقها بسبب وحدة وتكاتف الشعب القطري مع "تميم المجد" وقوفا في وجه أصحاب المؤامرة .!! . ولعل نقطة التحول: التي ستشهدها محكمة العدل الدولية في "لاهاي" ستكون فاصلة ولن نتوقع منها سوى القرار الفاصل في التاريخ المعاصر لمعاقبة من انتهك القوانين بنفس عنصري، وفرّق في صلة الارحام بين القطريين وذويهم في دولة الامارات.. كانت الامارات فيه دولة مارقة بالتحريض ضد قطر وشعبها عبر وسائل الاعلام التضليلية من قبل اعلام مزور ومفبرك بالصوت والصورة للاحداث والتطورات في حصار قطر .. وكذلك لا يمكن لنا ان نغيب موضوع فصل الطلبة القطريين من الكليات والجامعات الاماراتية التي غدت بمثابة جريمة كبرى ترتكب في حق الانسان القطري ؟!! . المحكمة الدولية وقرارها التاريخي: وما من شك ان الانتهكات والجرائم القسرية التي تعرض لها القطريون ورفعت إلى القضاء الدولي سيكون القرار بشأنها حاسما ومزلزلا لأنه لن يقدم اي تنازلات للمجرم الذي يستحق العقاب العادل نظير انتهاكاته التي لن تحجب عن الساحة الدولية في محاسبة من ارتكبها .. فالارادة الدولية لا تعترف "بالوسيط أو بالرشاوى" التي قد تحاول الامارات والسعودية الضخ بها لحفظ ماء الوجه والتخفيف من القرارات الملزمة في المحاسبة من حصار قطر ؟!! . كلمة أخيرة: إذا كان المثل الشعبي القطري الاصيل يقول: "من حرّك ساكن الزمه" ويضرب فيمن يجني على نفسه نظير تصرفاته وسلوكه.. فإن إلزام حكومة ابوظبي سيكون ايضا ملزما وموجعا في نفس الوقت لتتعلم من سلوكياتها الوقحة الدروس والعبر .. والتي تحدث لأول مرة في تاريخنا السياسي الحديث.. ورغم أنوفهم يردد كل مظلوم "الحق يعلو ولا يعلى عليه" ؟!! .