استمرار التحولات الداعمة لإداء البورصة

العمل على تجزئة الأسهم واسترداد بعضها  كتبت قبل شهرين عدة مقالات توقعت فيها أن تشهد بورصة قطر انتعاشاً وارتفاعاً في أسعار الأسهم والمؤشرات مع اقتراب الذكرى الأولى لبدء الحصار على قطر. وقد حدث ما توقعته تماماً، ومع نهاية الأسبوع الماضي كان المؤشر العام يصل إلى مستوى 9242 نقطة،، وربما يصل إلى 9500 نقطة خلال الجلسات القادمة، رغم أننا لا زلنا في موسم الصيف الذي تنخفض فيه أسعار الأسهم عادة. وقد أشرت في المقالات السابقة إلى عدد من التطورات التي ساهمت في تنشيط تعاملات البورصة، ومنها طرح منتجات جديدة تتمثل في صندوق المؤشر العام، وصندوق الريان، وزيادة حصة الأجانب في امتلاك الأسهم القطرية، وهذه الأخيرة ساهمت في فتح المجال لزيادة تداولات المحافظ الأجنبية على أسهم الشركات القيادية على النحو الذي رأيناه في الأسبوعين الماضيين. كما كان من بين تلك التطورات التغيرات الهيكلية التي حدثت في شركة فودافون بخروج الشريك الأجنبي، وخفض رأسمال الشركة لامتصاص الخسائر المتراكمة، وكذلك الإعلان عن نية قطر للبترول طرح جزء من حصتها في شركة الألمنيوم للاكتتاب العام نهاية العام الحالي. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل استمرت الجهود الرامية إلى دعم تداولات البورصة، وكان أن أعلنت هيئة قطر للأسواق المالية مع نهاية الأسبوع الماضي، أنها بصدد وضع الإجراءات اللازمة لتجزئة القيمة الإسمية لأسهم الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر، ووضع الآليات المناسبة لتنظيم هذه العملية لتصبح القيمة الإسمية لكافة الأسهم المدرجة في البورصة ريالا واحدا للسهم. كما أعلنت شركة قطر للتأمين أن مجلس إدارتها قرر تخصيص مبلغ 500 مليون ريال من الأرباح المدورة لشراء نسبة من أسهم الشركة بقصد بيعها وفقاً للضوابط والإجراءات، وذلك بعد الحصول على موافقات الجهات الرقابية والتنظيمية وخاصة مصرف قطر المركزي.   وعن التطور الأخيرالمتعلق بشركة قطر للتأمين أشير إلى أن ردة فعل السوق تجاهه كانت إيجابياً وسريعة؛ حيث ارتفع سعر سهم الشركة خلال الأسبوع الماضي بأكثر من 19% خلال يومين فقط. وهذا الأجراء منطقي ومطلوب في هذه الفترة بالذات. الجدير بالذكر أن الشركة قامت قبل عامين بزيادة رأسمالها بنسبة 19% أو نحو 38 مليون سهم ليصل إجمالي رأسمال الشركة إلى 2.4 مليار ريال. وهذه الزيادة ساهمت ضمن عوامل أخرى في إضعاف سعر سهم الشركة في حينه. ومن ثم فإن قرار الشركة اليوم هو خطوة في الاتجاه الصحيح، وكما أشار بيان الشركة إلى أنه يأتي لدعم مساهمي الشركة، ودعم تداول أسهمها في البورصة. وعن قرار الهيئة بشأن تجزئة القيمة الإسمية للسهم، نجد أن هذه الخطوة تهدف الى توسيع قاعدة المساهمين في البورصة، وجذب مزيد من صغار المستثمرين. كما أنها- ووفقاً لما ورد في قرار الهيئة- ستعمل على إيجاد تعدد لفرص الاختيار امام كافة المتعاملين في بورصة قطر، وزيادة نسبة السيولة، ومعدل دوران التداول على الأسهم المدرجة في السوق.  الجدير بالذكر أن كثيراً من صغار المتعاملين يميلون إلى التعامل في أسهم الشركات ذات السعر المنخفض الذي يقل عن 15 ريالاً للسهم الواحد، أو حتى تلك التي يقل سعرها عن عشرة ريالات، لأنها تتفق مع محدودية مدخراتهم او لأن احتمالات المخاطرة فيها بانخفاض سعرسهمها تظل محدودة نسبياً. وهم بالتالي يتجنبون التعامل في أسهم الشركات الكبيرة ذات السعر المرتفع، ومنها الوطني، والكهرباء، والميرة، ووقود، وصناعات، والمصرف، وأوريدو. والحقيقة أن تجزئة السهم إلى ريال واحد ليست هي الأولى في تاريخ البورصة القطرية، بل هي الثانية، فالمعروف أن السعر الإسمي للسهم الواحد كان حتى عام 2003 على ما أذكر محدداً بـ 100 ريال، وتم تجزئته إلى 10 ريالات لتسهيل التداولات وتنشيطها. ويأتي قرار التجزئة الثاني من 10 ريالات إلى ريال واحد، بعد أن ارتفعت الأسعار السوقية لبعض أسهم الشركات على النحو المشار إليه. وكما هو معروف، فإن التجزئة تتم على القيمة الأسمية للسهم، وهي لا تؤثر على قيمة ما يمتلكه المساهم، باعتبار أن عدد الأسهم التي لديه ستتضاعف بنفس النسبة، فمن كان لديه 500 سهم بسعر 20 ريالاً للسهم في السوق، أي بقيمة عشرة آلآف ريال، فإن عددها يصبح 5000 سهم بسعر 2 ريال للسهم، وبقيمة عشرة آلاف ريال أيضاً. ومن ثم فإن الإجراء الجديد يسهل التعاملات ويزيد الإقبال عليها، فضلاً عن أنه يقلص وحدات المزايدة على الأسهم. ومن المتصور أن تحذو شركات أخرى حذو شركة قطر للتأمين، فترتفع أسعار أسهمها، وينشط التداول.