مسؤولية الوزراء

سواء ستشهد قطر تشكيلا وزاريا جديدا، أم لا، فإن الوزراء باعتبارهم أحد أركان السلطة التنفيذية في الدولة، تقع على عاتقهم المسؤولية الأكبر في تنفيذ المشاريع والخطط وتحويلها إلى واقع ونتائج ملموسة، أيّا كانت مدة هذه الخطط، سنوية، أو خمسية، أو عشرية، أو حتى خمسينية، وإن كانت المدة الأخيرة ضربا من الخيال. على المستوى الشخصي، لا أعير انتباها إلى ما يتداوله الناس في المجالس وما يشاع بينهم من أن هناك تشكيلا وزاريا جديدا. وذهب البعض إلى أن القرار قد تم تأجيل صدوره أكثر من مرة، حتى بات الكل يترقب حدوثه في أي وقت. بل ذهب آخرون إلى أبعد من ذلك عندما حدّدوا أسماء معينة قالوا انها سوف تشغل وزارات معينة. لا شك أن التغيير سنة الحياة، ومن الطبيعي أن يحدث تعديل وزاري في أي دولة، وليست في دولة قطر فحسب، هذا إن كان هناك تغيير وزاري مرتقب. أحد الزملاء، تخرج للتو من جامعات إحدى الدول الأوروبية، يفصح لي قائلا منذ أن غادرت قطر بعد حصولي على بعثة دراسية وحتى عودتي بعد التخرج وأنا ما زلت أسمع عن التشكيل الوزاري المرتقب. آخر تشكيل وزاري في الدولة، أو بمعنى أدق، آخر مرة شهدت الحكومة القطرية تعديلا وزاريا كبيرا كان منذ خمس سنوات تقريبا، عندما أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى يوم الثلاثاء الأمر الأميري رقم (1) لسنة 2008 بإعادة تشكيل مجلس الوزراء. ثم حدثت تعديلات وزارية بسيطة في وزارتي الصحة والتعليم على ما أذكر. خلال هذه السنوات الخمس كيف نقيم عمل الوزراء؟ وما هي الاستراتيجيات التي يسيرون عليها والخطط التي ينفذونها في العمل؟ وما هي الجهود بذلوها في سبيل تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030؟ هذه هي الأسئلة التي يجب أن نفكر فيها جميعا، بدلا من الحديث عن تشكيل وزاري جديد. الوزراء مناط بهم مسؤولية تنفيذ البرامج والخطط والمشاريع، وهم لديهم أدوات تشغيلية تسهم في تحقيق ذلك، وأهم هذه الأدوات العنصر البشري الذي يتألف مني أنا، وأنت، وغيرنا.