المواطن لا يتقاعد بعد الستين

ثبت مع الأيام أن مقولة: " إن الموظف المواطن يتقاعد في سن الستين أو يجبر على التقاعد مع الستين " مقولة غير منصفة وغير عادلة وفيها الكثير من التجني والظلم على هذه الشريحة التي لا تقدر بثمن داخل المجتمع .والدليل على صحة ما نقول أن الإبداع في العمل بدول أوروبا والمجتمع الأمريكي - مثلا – يبدأ مع بلوغ الستين وذلك من خلال عدة أمور منها :أولا : محاولة الاستفادة ممن بلغ سن الستين في الوظائف الاستشارية داخل المؤسسات والشركات والمصانع وقطاعات الدواء والتنمية والكهرباء أي في الوظائف الفنية على وجه الخصوص.ثانيا: الاستفادة من الإعلاميين في مؤسسات التلفزة والإذاعة وتطوير الصحف والمؤسسات الإعلامية الأخرى بما يدر الملايين على هذه المؤسسات.ثالثا: الاستفادة ممن هو في تخصص القانون والتشريعات والاستعانة بأصحاب هذه الخبرات في الارتقاء بالتشريعات المدنية والعسكرية. رابعا: دفع رواتب تشجيعية من باب التقدير لهؤلاء المتقاعدين غير رواتبهم سارية المفعول من الدولة أو القطاع الخاص بهدف عدم إهمال أمثال هذه الخبرات.خامسا: في الدول المتقدمة أيضا لا تهمل طبقة كبيرة من المتقاعدين ويتم إعادتهم إلى وظائفهم للاستعانة بخبراتهم السابقة مثل: الأطباء - القانونيين – المحامين – القضاة – الأساتذة الجامعيين والأكاديميين – المهندسين – المحاسبين –الأدباء والشعراء والإعلاميين – العسكريين .. وغيرهم كثير .في الختام نؤكد على حقيقة مهمة، وهي أن الموظف المواطن المتقاعد ونقصد الإيجابي منهم أنه لابد من عدم إهماله من قبل الدولة والقطاع الخاص وتوفير فرص أخرى له لتوظيفه بأي طريقة كانت .. خاصة أن أغلب الوظائف يشغلها اليوم الأجانب والوافدون، وهذه مخالفة قانونية لرؤية قطر الوطنية 2030 .** كلمة أخيرة نتمنى الاستفادة من الموظف المواطن المتقاعد بقانون وتشريع يصدر من قبل الدولة يمنحه حق العودة وبشروط مقننة تحفظ له كرامته ولا تجعل الأجنبي هو المفضل عليه دائما، خاصة أن أغلب الموظفين لدينا اليوم هم من غير المواطنين ـ وبعضهم قد بلغ السبعين أو أكثر من ذلك في العديد من الوظائف الحكومية والخاصة التي لسنا بحاجة إليها في ظل المتغيرات والأزمات المالية الخانقة التي تحاصرنا من كل صوب !! .