رفع رسوم التأمين على السيارات

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); يتساءل الناس ...لماذا تلجأ العديد من شركات التأمين على السيارات بين الحين والآخر، والشركات الأخرى الوسيطة، إلى رفع رسوم التأمين بنوعيه الشامل وضد الغير، تحت مبررات ومسميات واهية، أليس هناك ضوابط قانونية ورسمية لحماية أصحاب السيارات من هذا التغوّل من جانب الشركات ؟ وهذا التساؤل يقود إلى قضية أخرى، وهو تلاعب بعض شركات التأمين الملحوظ بإرغام المؤمّن على دفع نصف قيمة قطع الغيار الأصلية المتضررة من الحادث المروري، وترفض هذه الشركة التكفّل بدفع كامل القيمة، حتى بدا أن شركات التأمين أصبحت تميل إلى تحميل العميل الجزء الأكبر من الخسائر مما يضعف دور العملية التأمينية نفسه، بحجج كثيرة، وأقصد هنا بوليصة التأمين الشامل" .المتّبع أن شركات التأمين تتقاضى رسوما كاملة على السيارات المؤمّنة ببوليصة الشامل كل عام ، وهذا يستوجب أن تتكفل شركات التأمين بتبعات التصليح وقيمة قطع الغيار الأصلية ، كما هو الحال في الدول الأخرى، غير أن الشركات تحمّل العميل جزءًا من التكاليف، مدّعية أن هذا منسجم مع شروط وثيقة التأمين المبينة في القرار الوزاري الخاص بالاستهلاك على القطع الجديدة المستبدلة، ويحسبونها على أساس إعفاء صاحب المركبة المتضرّرة من الدفع السنة الأولى فقط من تاريخ خروجها من الوكالة لو كانت موديل العام نفسه، وفي السنة الثانية يحمّلون المالك 20 % من قيمة قطع الغيار، وفي الثالثة 30 % ،والرابعة 40 % حتى تصل إلى 50 %، إذن ما الفائدة التي تعود على مالك السيارة من وراء بوليصة التأمين الشامل بدفعه مبلغا كبيرا ثمنا للبوليصة"الوثيقة".وفي حالة التأمين ضد الغير، وهو إلزامي على كل صاحب سيارة ، فرغم بدعة استيفاء رسوم التأمين تبعا لسعة السلندر "4 أو 6 أو 8 سلندر" ،فالأمر لا يختلف أبدا . أسعار شركات التأمين باتت مرتفعة ، وأصبحت مكلفة ، وخدماتها لا تريح العميل ولا ترتقي إلى مستوى ما يتمناه ، بل هدفها الربح فقط، وعندما تطلب إيضاحا لذلك يأتيك الرد بأن سعر بوليصة "وثيقة" التأمين ترتبط إلى حد كبير بأسعار السيارات لجهة الارتفاع، أما عندما يطرأ تراجع في سعر السيارات " ففي آذانهم وقر " .من هنا يجب تحديث آليات عمل شركات التأمين ووضع نظام للرقابة المستمرة على أدائها حيث إن أغلب مالكي السيارات يرون في التأمين إجراء روتينياً لتسجيل سياراتهم ،ولكن عندما يتعرّض أحدهم لحادث يجد أن شركة التأمين أمّنت نفسها من خلال صياغة وثيقة التأمين أو العقد الذي لا يقرؤه كثيرون ومن ثم يفاجأ ببنود لا يرضى عنها وهي البنود التي تلزمه ببعض الأمور بشكل أو بآخر دون أن تنبهه إليها أثناء تحرير تلك الوثيقة.لذا فإنه يجب أن تكون هناك مكاتب خدمات وسيطة مرتبطة بشركات التأمين تتوسط في رفع السيارات من مواقع الحوادث، ومتابعة إجراءات التأمين والتصليح وتستوفي أجورها من شركات التأمين المؤمن لديها، أو من المتسبّب بالحادث، وعليها أن تراعي توفير سيارة بديلة للمتضرّر خلال فترة وجود سيارته في ورش التصليح . ..وإلى الثلاثاء المقبل .