أين قانون مواقف السيارات والآليات لحفظ الوجه الحضاري للبلاد؟

عدد السكان يقفز من 600 ألف إلى أكثر من 000 ,2,500 مليون نسمة يجب فرض قوانين لمنع التعدي على الغير وحماية حقوق المجتمعاستغلال الأراضي الفضاء والأحياء السكنية والمساجد دون رادع أدى إلى تلويث البيئة وانتشار الأمراض والأوبئة بسبب السيارات المتهالكة أصبح استغلال مواقف السيارات المجانية من المسائل التي تؤرق الرأي العام في قطر، وتشغل بال الكثيرين من أهل قطر الذين يسكنون في الأحياء الشعبية التي أصبحت تعج بآلاف السيارات والآليات والشاحنات بلا رقابة وبتهاون واضح من قبل بعض الجهات، التي يجب أن تتخذ أقسى العقوبات لمنع التعدي على أراضي الغير واستغلال الأراضي الفضاء دون وجه حق. وغدا الكثير يطالب بتشديد الرقابة على سيارات الكثير من الوافدين الذين يركنون سياراتهم وشاحناتهم بجانب البيوت والمؤسسات وبخاصة أثناء العودة من العمل أو قبل الاستيقاظ في الصباح أو عند سفرهم إلى الخارج، وبشكل يقوم على الفوضى واستغلال الأراضي الفضاء والمساحات المفتوحة بصورة غير شرعية. بل إن الكثير يطالب بفرض المخالفات المرورية على تلك السيارات المخالفة من الآن وقبل إصدار هذا القانون بشكله النهائي . لعل الكثير أصبح يطالب بأن يكون لدينا في قطر قانون جديد يصدر بهدف تنظيم ووضع اللائحة التنفيذية حول مواقف السيارات والآليات والمركبات التي يستخدمها المواطن والمقيم على هذه الأرض، وبخاصة من ناحية الوافدين الذين يشكلون غالبية الكثافة السكانية، ويمتلكون أكبر عدد من السيارات والآليات التي تحتاج منا عبر هذه السطور وقفة للحديث عن هذا القانون المقترح للقضاء على فوضى احتكار مواقف السيارات والمركبات دون وجه حق في أغلب الأحيان، وهذه المشكلة ستظل من الأوجاع التي نعاني منها منذ سنوات وستبقى المشكلة من الأوضاع الصعبة التي تريد من الجهات المسؤولة في الدولة الإسراع في إصدار مثل هذا القانون تلافيا لزحمة السيارات، للقضاء على العراقيل التي تقف عائقا أمام الالتزام بمثل هذه التعليمات، حيث تحفظ للجميع التمتع بالحقوق كاملة دون نقصان، خاصة إذا التزم الجميع بهذا القانون بما يحفظ الوجه الحضاري المنشود لدولة قطر، ويكون عاملا مساعدا على التنظيم وعدم تجاوز الأعراف المتبعة بهذا الشأن .هذه ناحية، والناحية الأهم – في اعتقادي – تكمن في تعاون رجال المرور والداخلية مع كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات في الدولة لتطبيق مثل هذا القانون الذي ينشده الكثير من سكان البلد، وخاصة من أهل قطر الذين يعانون الأمرّين بسبب تكدس السيارات والآليات أمام بيوتهم وأماكن عملهم أو في الأحياء الشعبية والسكنية بشكل غير قانوني وغير مدروس، مما يتسبب لهم بالإزعاج وتلويث البيئة بجانب نشر الأوبئة والأمراض على الأفراد والجماعات، وكذلك انتشار بقع زيوت السيارات على الأرض التي يسببها الكثير من الأجانب والوافدين دون أدنى مسؤولية أو تحمل للأمانة في وضع السيارات والآليات في مواقفها المخصصة لها دون التعدي على مواقف الآخرين .المشكلة الأهم كذلك تكمن في وجود المساحات الشاسعة من الأراضي الفضاء داخل بعض الأحياء السكنية التي يقوم باستغلالها هؤلاء الوافدون بدون وجه حق في وضع سياراتهم فيها طوال هذه الفترة، خاصة إذا كانت هذه الأراضي مفتوحة ولا يوجد حولها أي سياج مرتفع أو مغلق، حيث يستغله هؤلاء الوافدون بوضع سياراتهم لأنه لا يوجد أي قانون يمنعهم من التعدي على أراضي الغير.والأمر الآخر أن أغلب الذين يركنون سياراتهم في الأراضي غير المخصصة لهم يتسببون في نشر ثقافة الكسل والاستغلال، حيث لا يركنون سياراتهم بجانب بيوتهم أو فللهم التي يقطنون فيها بحجة صغر المساحة المخصصة لهم، فيلجأون إلى مساحات أخرى محاذية لهم أو بقرب مساكنهم دون وجه حق، وهذا نوع من الاستغلال بسبب عدم وجود أي قانون يمنعهم من التعدي على أراضي الغير واستغلالها .من هنافإن إصدار مثل هذا القانون سوف يحل الكثير من المشاكل المتعلقة بمواقف السيارات داخل الأحياء السكنية على وجه الخصوص، خاصة إذا كان التعامل مع هذا القانون لابد أن يكون من خلال اتباع الحزم والصرامة في وضع المخالفات المالية على كل سيارة أو مركبة لم تلتزم بوضعها في المكان المخصص لها، وهو ما يوفره مالك العمارة أو المجمع السكني لجميع السكان وبشكل يقوم على المساواة وبشيء من التنظيم .أما فحوى القانون فيجب أن يصدر عن طريق مجلس الوزراء ويعرض على أعضاء مجلس الشورى لإبداء الرأي بشأنه، ومن ثم يعرض وينشر في وسائل الإعلام قبل إصداره وتطبيقه لتوعية المجتمع بآثار استغلال مواقف السيارات والمركبات دون وجه حق، وأن فيه نوعا من التعدي على أراضي الغير وعدم الالتزام بالقوانين البيئية، مع الإشارة إلى آثاره السلبية على البيئة والأفراد والممتلكات العامة بجانب نشر الأمراض والأوساخ داخل الطرق والأحياء السكنية بسبب الإهمال وعدم تطبيق القانون .ولعل من مساوئ استغلال مواقف السيارات المجانية داخل الأحياء السكنية هو وجود الآلاف من السيارات المتهالكة وغير الصالحة للسير أو للاستخدام، ونستغرب من نجاحها في اختبار الفحص الفني، مما ينم عن وجود الكثير من التلاعب في نجاح مثل هذه السيارات في الفحص والاختبار، مما ينبئ عن وجود تجاوزات إدارية وفنية في شركات الفحص هذه، ويثير العديد من علامات الاستفهام في الوقت الراهن. وبعد توقيع اتفاق الشراكة الأخير بن وزارتي الداخلية والأوقاف بات الأمر مطلوبا للتوسع في استغلال مواقف المساجد في غير وقت الصلاة، وهو ما يسهم في ازدياد الحرص على تنظيم المسألة بشكل واضح للجمهور، وكذلك لنشر ثقافة الأمن والأمان داخل المجتمع لمنع وقوف السيارات في غير مكانها المناسب. خاصة أن عدد سكان قطر قد قفز من 600 ألف نسمة في السابق إلى 000 ,2,545 مليون نسمة في هذه الأيام، ومن هنا فلابد من فرض بعض القوانين الجديدة لمنع التعدي على حقوق المواطنين ومقدرات الدولة وممتلكاتها . كما أن الاهتمام بالإسراع بظهور مثل هذا القانون سوف يقضي على كثرة وجود السيارات المهملة والمشبوهة، وبخاصة لدى من يستخدمها من أغلب الأجانب على وجه الخصوص، التي توجد بكثرة داخل الأحياء السكنية والمجمعات والمولات دون مبرر، حيث تجب إزالتها وعدم السماح لها بالوقوف في مكان غير مخصص لها!.ويوم السبت قبل الماضي 2 أبريل 2016 م، وفي إطار حرصها الدائم على حماية حقوق المجتمع أصدرتوزارة الاقتصاد والتجارة تنظيماً لرسوم خدمات مواقف وركن السيارات في الأسواق والمجمعات التجارية حيث وضعت سقفاً أعلى للرسوم والتشدد على عدم فرض رسوم على مواقف السيارات وخدمة ركن السيارات من قبل الأسواق والمجمعات التجارية دون موافقة مسبقة، مع تشديد الوزارة على ضرورة توفيق الأسواق والمجمعات التجارية لأوضاعها خلال 60 يوماً حتى لا تعرض نفسها للمساءلة القانونية والعقوبات، ولا يجوز للأسواق والمجمعات التجارية التي تفرض رسوماً قبل تاريخ نفاذ القرار والعمل به فرض رسوم بمواقف السيارات وخدمات ركن السيارات إلا بعد الاعتماد والموافقة من وزارة الاقتصاد والتجارة، ويحظر على الأسواق والمجمعات التجارية الأخرى فرض أي رسوم على مرتاديها إلا بعد الحصول على الموافقة، بجانب إلزام الأسواق والمجمعات التجارية بوضع قائمة رسوم المواقف وخدمة ركن السيارات المعتمدة من الوزارة بشكل واضح وبارز عند المداخل .وفي الختام فإن هذا يجعلنا نؤكد أهمية اتجاه وزارة الاقتصاد والتجارة باتخاذ القرار المطلوب بالموافقة على فرض الرسوم من قبل المجمعات وبخاصة على غير المواطنين الذين تتزايد أعدادهم بنسب كبيرة في كل شهر، دون وجود أي رادع لإيقاف التساهل مع إصدار مثل هذا القانون الذي سيخدم البلد، ويوفر بعض الرسوم المطلوبة لتغطية التكاليف والمصروفات الأخرى، سواء كان ذلك لوزارة الاقتصاد والتجارة كوزارة تعنى بذلك الاختصاص أو لوزارة الداخلية التي هي مطالبة بفرض نفس الرسوم، وتطبيق المخالفات المرورية على الذين يركنون سياراتهم وآلياتهم في الأراضي الفضاء ووسط الأحياء السكنية والشعبية المزدحمة بالسكان بدون ترخيص، وهي مخالفة صريحة يجب اتخاذ أقسى العقوبات بشأنها .كلمة أخيرةقانون مواقف السيارات والآليات والشاحنات يجب أن يصدر في أقرب وقت ممكن لمنع التجاوزات والمشكلات التي تتصاعد وتزداد يوميا في التعدي على حقوق الغير وممتلكاتهم الخاصة دون وجه حق .